اختتمت بمدينة الرباط، اليوم الجمعة، فعاليات النسخة الأولى من المنتدى القانوني والاقتصادي الدائم المغرب ـ إيطاليا، والمنظمة من قبل كل من غرفة التجارة والصناعة والخدمات وجمعية AGAMI الإيطالية.
وبهذه المناسبة، جرى توقيع اتفاقيتي شراكة من شأنهما “إرساء أسس تعاونٍ مستدام ومنظم بين الفاعلين الاقتصاديين والقانونيين في كلا البلدين”.
ووُقّعت الاتفاقية الأولى بين غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة والجمعية الإيطالية AGAMI، يلتزم بموجبها الطرفان بدعم وتطوير مبادرات مشتركة في مجالات الشركات الناشئة وريادة الأعمال وكذا المواكبة في إنشاء المقاولات وتطويرها.
وتروم الاتفاقية أيضا ضمان التعاون المستقبلي في مجالات الابتكار والتحول الرقمي وتطوير الأدوات والخدمات التكنولوجية، فضلا عن التكوين المهني والتكوين المستمر وتنمية الكفاءات وكذا التوجيه والتحضير للحركية المهنية المغربية والإيطالية، على أساس إرساء إطار تشاوري دائم بين أوساط الأعمال المغربية والإيطالية.
أما الاتفاقية الثانية فوُقّعت بين المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط (CIMAR) وجمعية AGAMI سالفة الذكر. وبموجب هذه الاتفاقية، يلتزم الطرفان بجعل الوسائل البديلة لتسوية المنازعات رافعة للحل الودي للخلافات التجارية بالمغرب، والعمل على إدماجها في الممارسات التجارية.
كما يتعهد الطرفان بتبادل المعلومات بشأن المؤتمرات والمناظرات والندوات التي ينظمها كل منهما حول القضايا المرتبطة بالتحكيم والوساطة، فضلا عن تعزيز التعاون في مجال برامج التدريب، كلما كان ذلك ملائما وممكنا من الناحية العملية.
وفضلا عن الجانب المغربي، حضر مراسم التوقيع على الاتفاقيتين وفد إيطالي ضم ثلاثة عشر عضوا بارزا؛ من بينهم رجال قانون ومحامون ومستثمرون، ترأسته كوثر بدران، رئيسة جمعية AGAMI.
ودخلت الاتفاقيتان حيز التنفيذ فور توقيعهما، وستكونان موضوع خطة عمل سنوية.
في هذا الصدد، أكد حسن الصاخي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة، أن “هذه المبادرة تندرج ضمن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الرامية إلى تنويع وتعميق الشراكات الاقتصادية للمملكة مع شركائها الأوروبيين”.
وأوضح الصاخي، في كلمة بهذه المناسبة، أن اختيار إيطاليا كشريك استراتيجي يجسد الإرادة المشتركة لإرساء نموذج للتعاون بين الجنوب والشمال قائم على الاستثمار المشترك وتبادل الخبرات، لا سيما في مجالات التحكيم، والوساطة، وتأمين الاستثمارات.
ولفت المسؤول المغربي ذاته إلى أنه سيتم العمل على تنزيل مضامين الاتفاقيتين الموقّعتين، بما سيعود بمنافع اقتصادية مباشرة على البلدين.
تجدر الإشارة إلى أن المنتدى القانوني والاقتصادي الدائم المغرب ـ إيطاليا عرف انطلاقته الرسمية بمدينة بروفيغو الإيطالية في مطلع أكتوبر الجاري، بمشاركة وفود مؤسساتية وخبراء في القانون وأرباب مقاولات من البلدين.
المصدر: هسبريس من الرباط