كشفت بيانات إحصائية أوروبية حديثة عن ارتفاع قياسي في صادرات النفايات والمواد القابلة لإعادة التدوير نحو المغرب، بعدما بلغت 760 ألفا و40 طنا خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، بزيادة نسبتها 50,1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وسط مخاوف من تأثير قيود أوروبية مرتقبة على تزويد الصناعات المغربية بالمواد الأولية.
وأظهرت معطيات قاعدة “يوروستات كوميكست” (Eurostat Comext) ارتفاع القيمة الإجمالية لهذه الشحنات إلى 247 مليون يورو، مقابل 157,4 مليون يورو قبل سنة، مدفوعة أساسا بتضاعف واردات خردة الحديد والصلب بنسبة 101 في المائة، لتصل إلى 534 ألفا و969 طنا، بقيمة 166,2 مليون يورو، مستحوذة على 70 في المائة من إجمالي الكميات المستوردة.
وأفادت المعطيات ذاتها، اطلعت عليها هسبريس، بأن تدفقات النفايات الأوروبية نحو المملكة تسارعت بشكل ملحوظ خلال السنة الجارية، إذ انتقلت من 211 ألف طن خلال الفصل الأول إلى 272 ألف طن في الفصل الثاني، قبل أن تبلغ نحو 277 ألف طن في الفصل الثالث، فيما سجل شهر يونيو أعلى مستوى للشحنات بحوالي 120 ألف طن، متبوعا بشهر شتنبر بـ103 آلاف و400 طن، ما يعكس تنامي الطلب على المواد القابلة لإعادة التدوير، خصوصا تلك المستعملة في الصناعات المعدنية.
وأبرزت الإحصائيات الأوروبية تصدر فرنسا قائمة البلدان المصدرة للنفايات نحو المغرب، بإجمالي 217 ألفا و493 طنا، بزيادة نسبتها 29 في المائة، متبوعة بإسبانيا بـ184 ألفا و792 طنا، بارتفاع بلغ 41 في المائة، ثم هولندا بـ183 ألفا و156 طنا، بعدما تضاعفت صادراتها نحو المملكة خمس مرات تقريبا، فيما استحوذت البلدان الثلاثة مجتمعة على حوالي 77 في المائة من إجمالي الكميات المصدرة.
وسجلت بلجيكا بدورها ارتفاعا في صادراتها من النفايات والمواد القابلة لإعادة التدوير نحو المغرب بنسبة 87 في المائة، لتصل إلى 80 ألفا و516 طنا، مقابل قفزة في الشحنات الألمانية إلى 29 ألفا و462 طنا، فيما برزت الدنمارك ضمن المصدرين بكميات بلغت 24 ألفا و501 طن، مقابل 114 طنا فقط خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وفي المقابل، تراجعت صادرات بولندا بنسبة 92 في المائة، من 83 ألفا و649 طنا إلى 6792 طنا، في تحول لافت لخريطة المصدرين الأوروبيين.
الخردة الحديدية
أظهرت البيانات أن خردة الحديد والصلب شكلت المحرك الرئيسي للارتفاع المسجل في الواردات المغربية من النفايات الأوروبية، بعدما تضاعفت كمياتها من 266 ألفا و175 طنا إلى 534 ألفا و969 طنا خلال سنة واحدة، فيما ارتفعت قيمتها المالية بنسبة 114 في المائة، لتصل إلى 166,2 مليون يورو، في ظل اعتماد مصانع الصلب المغربية على هذه المواد لإنتاج حديد التسليح ومنتجات معدنية أخرى، عبر إعادة صهرها في الأفران الكهربائية.
وتصدرت هولندا قائمة المصدرين الأوروبيين للخردة الحديدية إلى المغرب، بإجمالي 174 ألفا و510 أطنان، متقدمة على فرنسا بـ130 ألفا و298 طنا، وإسبانيا بـ124 ألفا و168 طنا، ثم بلجيكا بـ49 ألفا و663 طنا، في وقت ارتفعت التدفقات الشهرية لهذه المواد من حوالي 32 ألف طن في يناير إلى ذروة بلغت 104 آلاف و650 طنا خلال يونيو، قبل أن تستقر بين 65 ألفا و82 ألف طن شهريا خلال الفصل الثالث.
ولم تقتصر الواردات على الخردة الحديدية، إذ كشفت الإحصائيات عن استمرار تدفق كميات مهمة من نفايات المطاط، بلغت 105 آلاف و268 طنا، بانخفاض نسبته 9,8 في المائة، واستحوذت فرنسا على 82 في المائة منها بما يعادل 86 ألفا و732 طنا. وتُستعمل هذه المواد، الناتجة أساسا عن طحن الإطارات المستعملة، في عدد من الأنشطة الصناعية، خصوصا باعتبارها وقودا بديلا داخل مصانع الإسمنت.
وبخصوص المنسوجات المستعملة ومخلفاتها، بلغت واردات المغرب من الأسواق الأوروبية نحو 56 ألفا و400 طن، موزعة بين 29 ألفا و353 طنا من الملابس المستعملة، بانخفاض نسبته 11,6 في المائة، و27 ألفا و69 طنا من الخرق والنفايات النسيجية، التي ارتفعت كمياتها بنسبة 96 في المائة. وهيمنت إسبانيا على هذه الشحنات، بصادرات بلغت 24 ألفا و517 طنا من الملابس المستعملة، و22 ألفا و551 طنا من المخلفات النسيجية.
وامتدت الواردات إلى الزجاج المكسور، الذي تضاعفت كمياته لتصل إلى 26 ألفا و35 طنا، جاءت غالبيتها من بلجيكا، بينما تراجعت واردات الرماد والمخلفات الصناعية بنسبة 46 في المائة، لتستقر عند 27 ألفا و246 طنا. وسجلت نفايات النحاس، من جهتها، انخفاضا في الكميات بنسبة 12,7 في المائة، إلى 5527 طنا، رغم ارتفاع قيمتها المالية إلى 53 مليون يورو، مدفوعة أساسا بالشحنات القادمة من ألمانيا وإيطاليا واليونان.
قيود الإمدادات
يأتي التسارع الملحوظ في تدفقات النفايات الأوروبية نحو المغرب قبل أشهر من بدء تطبيق مقتضيات تنظيمية جديدة داخل الاتحاد الأوروبي، ابتداء من 21 ماي 2027، تهم تقييد تصدير النفايات غير الخطرة إلى الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، باستثناء البلدان التي ستُدرجها المفوضية الأوروبية ضمن قائمة خاصة تحدد الدول المؤهلة وأصناف النفايات المسموح بتصديرها إليها.
وتشير المعطيات المتداولة بشأن مشروع القرار التنفيذي الأوروبي إلى احتمال إدراج المغرب ضمن البلدان المسموح لها بمواصلة استيراد بعض أصناف النفايات، خصوصا المنسوجات المستعملة والإطارات، دون النفايات المعدنية في المرحلة الحالية، وهو توجه، في حال تأكيده، قد يضع الصناعات المعدنية المغربية أمام تحديات مرتبطة بتأمين إمدادات الخردة الحديدية القادمة من الأسواق الأوروبية.
وتكتسي هذه التطورات أهمية خاصة بالنظر إلى الوزن الكبير للخردة الحديدية ضمن الواردات المغربية من النفايات الأوروبية، إذ تمثل وحدها سبعة أطنان من أصل كل عشرة أطنان مستوردة، بقيمة تجاوزت 166 مليون يورو خلال تسعة أشهر، ما يجعل أي تقييد محتمل لتصديرها نحو المملكة عاملا مؤثرا في سلاسل تموين مصانع الصلب، خصوصا تلك المعتمدة على إعادة تدوير المعادن لإنتاج مواد البناء.
ويطرح الارتفاع المتسارع في واردات الخردة الحديدية خلال السنة الجارية تساؤلات بشأن احتمال ارتباطه بتحركات استباقية من جانب الفاعلين الصناعيين لتأمين احتياجاتهم من المواد الأولية قبل سريان القيود الأوروبية المرتقبة، وإن كانت المعطيات التجارية المتاحة لا تسمح بالجزم بوجود عمليات تخزين احترازية، في ظل احتمال ارتباط جزء من الزيادة بتطور الطلب الصناعي وتحولات مصادر التوريد.
وتبقى التدفقات المستقبلية رهينة بالقرارات النهائية التي ستعتمدها المفوضية الأوروبية بشأن قائمة البلدان المؤهلة لاستقبال النفايات غير الخطرة والأصناف المرخص بتصديرها، في وقت تكشف الأرقام الأخيرة عن تنامي ارتباط بعض الأنشطة الصناعية المغربية بسوق المواد القابلة لإعادة التدوير الأوروبية، وما قد يترتب على أي تغيير في شروط الولوج إليها من ضغوط على تكاليف التزود بالمواد الأولية.
المصدر: هسبريس - بدر الدين عتيقي