Loading...

الاشتباه في "مستودعات صورية" يجر مستوردين إلى تدقيق جمركي موسع

|
16 نوفمبر 2026, 12:00
Featured image
حجم الخط

باشرت مصالح المراقبة الإقليمية والجهوية التابعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مهام رقابية موسعة بشأن عناوين مستودعات تخزين البضائع المستوردة وتحويلها، شملت خلال مرحلة أولى أزيد من 167 شركة مستوردة، تركزت مواقعها بين محور الرباط-الدار البيضاء-طنجة، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بالإدلاء بعناوين غير صحيحة لإخفاء الوجهات الفعلية لسلع وبضائع مستوردة بعد استكمال إجراءات التخليص الجمركي.

وكشفت مصادر جيدة الاطلاع لهسبريس أن التحريات الأولية أفضت إلى رصد تلاعبات في التصريحات المتعلقة بمواقع التخزين، ورطت 25 مستوردا ينشطون في استيراد منتجات النسيج والألبسة والتجهيزات الكهربائية والأدوات المنزلية، بعدما أظهرت عمليات التدقيق وجود اختلافات بين العناوين المصرح بها لدى الإدارة والمواقع الفعلية لتخزين البضائع، ما أثار شبهات بشأن توجيه سلع نحو مستودعات غير معلنة وتفادي إجراءات المراقبة الجمركية البعدية.

وأفادت المصادر ذاتها بتركيز عمليات المراقبة على مطابقة البيانات الواردة في التصريحات الجمركية مع العناوين الفعلية للمستودعات، والتحقق من طبيعة الأنشطة الممارسة داخلها، إلى جانب تتبع حركة البضائع بعد خروجها من الموانئ والمراكز الجمركية، والتثبت من مدى احترام الشركات المستوردة لالتزاماتها المتعلقة بالتصريح عن الوجهات النهائية للسلع.

وقادت التحريات الجارية مراقبي الجمارك إلى ثلاث حالات في ضواحي الدار البيضاء، استدعت تدقيقا خاصا في عناوين التخزين، وسط شبهات تتعلق بتصريح مستوردين بمستودعات تبين أن بياناتها لا تتطابق مع المواقع الفعلية، حيث عمدوا إلى توجيه بضائع نحو فضاءات غير مدرجة في الوثائق الجمركية الخاصة بهم، وتعمدوا استعمال عناوين غير محينة، ما عزز الشكوك حول تلاعبات محتملة في قيم سلع وكمياتها، وعجل بإدراج هذه الشركات ضمن قوائم عمليات المراقبة البعدية المبرمجة.

وأكدت المصادر نفسها امتداد الأبحاث إلى مراجعة الوثائق المرتبطة بنقل البضائع واستقبالها، والتحقق من هوية الجهات المكلفة بتخزينها، خصوصا في حالات استعانت فيها شركات مستوردة بمتعهدين في الخدمات اللوجستية، وسط تدقيق بشأن احتمال استعمال عناوين صورية لإخفاء مسارات توزيع سلع وتحويلها إلى مواقع غير مصرح بها.

وتأتي هذه التحركات في سياق تفعيل مقتضيات وردت في قانون المالية لسنة 2026، الذي شدد العقوبات على الإدلاء بتصريحات غير صحيحة بشأن مواقع تخزين البضائع المستوردة أو تحويلها، من خلال تعديل المادة 297 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وتصنيف هذه الممارسات ضمن المخالفات الجمركية من الدرجة الثالثة.

وحددت مقتضيات المادة 297 مكررة غرامات مالية تتراوح بين 30 ألفا و60 ألف درهم في حق المخالفين، بعدما أصبح تقديم عنوان غير صحيح بشأن مكان التخزين أو التحويل مخالفة جمركية محددة، بما يتيح للإدارة تشديد المراقبة على صحة البيانات المقدمة من المستوردين ومطابقتها مع المواقع الفعلية للبضائع.

وأوضحت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في دوريتها رقم 6702/210 الصادرة بتاريخ 26 دجنبر 2025، أن التعديل القانوني يستهدف الشركات المستوردة التي تدلي بعناوين غير صحيحة، في إطار تعزيز تتبع البضائع بعد استكمال إجراءات التخليص الجمركي، وضبط المواقع التي توجه إليها داخل التراب الوطني.

ويرتقب أن تفضي نتائج المرحلة الأولى من التحريات، حسب مصادر هسبريس، إلى تحديد المسؤوليات بشأن الاختلالات المرصودة، والتمييز بين أخطاء مرتبطة بتحيين عناوين تخزين واردات وتصريحات غير صحيحة متعمدة، تمهيدا لاتخاذ إجراءات قانونية وزجرية في حالات ثبتت فيها المخالفات، في أفق توسيع نطاق التدقيق ليشمل شركات ومستودعات إضافية.

المصدر: هسبريس - بدر الدين عتيقي

الوسوم:
0

التعليقات

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها

أضف تعليقك

0 / 1000 (الأحرف المتبقية)

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

إعلان - Advertisement مساحة إعلانية Responsive Ad Slot
إعلان - Advertisement مساحة إعلانية Responsive Ad Slot
تصميم وبرمجة واستضافة شركة ديما جاهز