شملت تعديلات مشروع قانون المالية لسنة 2027 على المنظومة الجبائية بالمغرب إقرار زيادات جديدة في الضريبة على السيارات الفاخرة، المفروضة على الذين يقتنون عربات تفوق قيمتها، دون احتساب “ضريبة القيمة المضافة”، 40 مليون سنتيم.
ويقترح مشروع قانون المالية للسنة المقبلة رفع الضريبة على السيارات الفاخرة من 5 إلى 6 في المائة بالنسبة للعربات التي تتراوح قيمتها، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، بين 400 ألف و600 ألف درهم.
وبالنسبة للعربات التي تتراوح قيمتها بين 600.001 و800 ألف درهم، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، يقترح المشروع رفع الضريبة المفروضة عليها من 10 إلى 12 في المائة.
كما ينص المشروع ذاته على رفع هذه الضريبة من 15 إلى 18 في المائة بالنسبة للسيارات التي تتراوح قيمتها، دون احتساب ضريبة القيمة المضافة، بين 800.001 ومليون درهم، ومن 20 إلى 24 في المائة بالنسبة للعربات التي تتجاوز قيمتها مليون درهم، دون احتساب “TVA”.
ويُرتقب أن يسري تطبيق هذه الزيادات الجديدة في الضريبة على السيارات الفاخرة، عند التسجيل الأول بالمغرب بالنسبة للعربات المقتناة محليا، أو عند التعشير بالنسبة للعربات المستوردة من الخارج، ابتداء من فاتح يناير 2027.
تجدر الإشارة إلى أن المدونة العامة للضرائب، وتحديدا المادة I-252 التي تؤطر الضريبة على السيارات الفاخرة، تستثني من هذه الضريبة العربات المستوردة من لدن أصحاب امتياز بيع السيارات المعتمدين.
إعفاء “عربات المونديال”
شملت الإجراءات الضريبية المرتبطة باستضافة كأس العالم 2030، التي حملها مشروع قانون المالية لسنة 2027، أيضا إعفاء العربات المملوكة لكل من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وهيئات تابعة له من الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات.
ويقترح المشروع أن تُعفى من الضريبة المذكورة عربات “الفيفا” وهيئة التسليم وكل هيئات التسليم المشترك وشركات أخرى تابعة “للفيفا”، سواء المتوفرة أو غير المتوفرة على مقر في المغرب.
كما أن من بين المشمولين بهذا الإعفاء الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والاتحادات المشاركة في الاستضافة والاتحادات المستضيفة المنضوية في اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم واتحادات “الفيفا” والاتحادات الأعضاء في “الفيفا”، فضلا عن الهيئة المكلفة بالبث من قبل الأخير ومقدمي الخدمات.
ويُرتقب أن يسري تطبيق هذا الإعفاء ابتداء من فاتح يناير 2027 إلى 31 دجنبر 2032 بالنسبة لبعض الجهات المستفيدة، أساسا الاتحاد الدولي لكرة القدم وهيئة التسليم وكل هيئات التسليم المشترك والشركات الأخرى التابعة للفيفا والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والاتحادات المشاركة في الاستضافة والاتحادات المستضيفة المنضوية في اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم.
المصدر: هسبريس - محمد حميدي