أكد منتجو وباعة الثوم بالمغرب أن المحصول الوطني لهذه المادة يتجاوز الاكتفاء الوطني بكثير خلال السنة الجارية، منوهين بقرار فرض تراخيص على استيراد الثوم الإسباني الذي ساهم في هذه الوضعية.
واستغرب منتجو الثوم بالمغرب، المنضوون تحت لواء الفيدرالية الوطنية لمنتجي وبائعي الثوم بالمغرب التابعة للاتحاد العام للمقاولات والمهن، من محاولات الضغط من أجل الحصول على تراخيص استثنائية بطرق ملتوية من أجل إدخال كميات من الثوم الأجنبي لضرب المنتوج الوطني.
وسجل الفاعلون في القطاع أن أثمنة الثوم جد مستقرة، ولم تعرف أي ارتفاع؛ بالنظر إلى وفرتها، حيث تتراوح ما بين 12 درهما و7 دراهم حسب النوع والقياس.
وأفاد رضوان العور، رئيس المكتب التنفيذي للفيدرالية الوطنية لمنتجي وبائعي الثوم بالمغرب، بأن قرار وزير الصناعة والتجارة، والذي صدر بتاريخ 13 غشت 2026 والذي بمقتضاه أصبح استيراد الثوم يخضع للترخيص المسبق، “قرار لقي ترحيبا كبيرا من لدن منتجي الثوم بالمغرب؛ لأنه ساهم بشكل كبير في انطلاق تسويق الثوم الوطني”.
وأوضح العور، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذه الوفرة والقرار الحكومي المتعلق بالاستيراد جعلا الأسعار مستقرة في السوق، حيث لم تعرف أي زيادة في الأثمنة إلى حدود اليوم.
وسجل الفاعل المهني أن الجهات المسؤولة، ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، ملزمة بتحصين القرار المتعلق باستيراد الثوم الإسباني و”الوقوف في وجه مجموعة من اللوبيات التي تحاول تحويل سوقنا الوطني إلى نقطة لترويج المنتوجات الأجنبية بدعم من المنتجين الأجانب”.
وشدد المتحدث نفسه على أن الفيدرالية الوطنية لمنتجي وبائعي الثوم بالمغرب تطالب بخلق لجنة للتنسيق والتتبع للوقوف على جميع الحقائق وحماية المنتوج الوطني من المنافسة الأجنبية وحماية الفلاح والمنتج المغربي.
وقد اعتبرت الهيئة المهنية سالفة الذكر قرار وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الفلاحة انتصارا وتحصينا وحماية للمنتوج الوطني وتشجيعا للمنتج المغربي وحافزا قويا من أجل الاستثمار في جميع المجالات الفلاحية دعما لاسترجاع السيادة الغذائية بخصوص جميع المواد التي يتم استيرادها من الخارج.
المصدر: هسبريس - عبد الإله شبل