كشفت الحكومة عن مواصلة دعم أسعار المواد الأساسية، بتخصيص 19.4 مليار درهم كاعتمادات ضمن مالية 2027 لدعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين، إلى جانب استعادة القدرة الشرائية وتوطيد أسس دولة اجتماعية مستدامة من خلال تخصيص مليار درهم برسم السنة المقبلة.
وأشارت الحكومة، على لسان وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، مساء الجمعة أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، إلى إحداث 6 شركات جهوية أو منصات مهنية للتجميع والتسويق بالأحواض الفلاحية الكبرى، فضلا عن تحديث 12 سوقا للجملة للخضر والفواكه في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030”.
وذكر لقجع، خلال تقديمه عرضا أمام اللجنة حول مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2027، أنه سيتم إصلاح مسالك اللحوم والأسماك، لا سيما من خلال توفير وحدات تبريد وخدمات حفظ مشتركة في الموانئ ونقط التفريغ، بالإضافة إلى تأطير الصادرات وحماية السوق الوطنية.
وتطرق المسؤول الحكومي إلى توفير الاعتمادات المالية لتنزيل الحوار الاجتماعي، من خلال رصد 50 مليار درهم، بزيادة قدرها 1.6 مليار درهم، برسم سنة 2027 لفائدة ما يقارب 1.25 مليون موظف وعون، وكذا مواصلة الحوار الاجتماعي المؤسساتي وتتبع تنزيل الالتزامات المتفق عليها مع الشركاء الاجتماعيين.
كما ذكر الوزير ذاته تسريع استكمال تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية، من خلال تفعيل الإعانة الخاصة بالأطفال اليتامى والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، بمبلغ شهري قدره 500 درهم، مع ضمان حد أدنى للمبلغ الإجمالي المستحق لكل طفل مستفيد قدره 10,000 درهم، وتطوير منظومة التعويض عن فقدان الشغل، وتعميم التقاعد لفائدة العمال غير الأجراء.
وتحدث وزير الاقتصاد والمالية عن بناء اقتصاد قوي قادر على تمويل الطموح الاجتماعي والسيادي، موازاة مع تسريع تنزيل الإصلاحات المؤسساتية وضمان استقرار التوازنات الماكرو-اقتصادية والمالية، من خلال ترسيخ دينامية الصناعة الوطنية وتعزيز السيادة الإنتاجية وموقع المغرب على مستوى سلاسل القيمة العالمية.
ولفت الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في الحكومة السابقة إلى توطيد المنظومات الصناعية القائمة، كالسيارات والطيران والنسيج والصناعات الغذائية، مضيفا توطيد المنظومات الجديدة: البطاريات، المواد الصيدلية، السكك الحديدية، الدفاع والأمن، وتحلية المياه، بغية تقوية السيادة الإنتاجية للمملكة عبر تنزيل سياسة إرادية لاستبدال الواردات، على غرار سلع التجهيز والمنتجات الجاهزة للاستهلاك.
وتراهن الحكومة، وفق الوزير عينه، على تعميق الاندماج المحلي للمنظومات القائمة وتلك التي تُوجد في طور التطوير، واستهداف المنتوجات ذات الإمكانات العالية للإنتاج على المستوى المحلي ومنحها الأولوية في الاستفادة من التحفيزات والولوج للعقار، وكذا تعزيز البحث والابتكار من خلال إعطاء دينامية جديدة للصندوق المخصص لهذا الغرض بحوالي 300 مليون درهم سنويا، ناهيك عن إحداث جيل جديد من المناطق الصناعية المندمجة وإحداث مرصد لتتبع الواردات والفرص الصناعية.
المصدر: هسبريس - علي بنهرار