أثارت الرواية الرسمية التي روج لها الإعلام الجزائري بشأن توقيف 61 مواطنا مغربيا بمدينة وهران، بتهمة التخطيط لأعمال تخريبية، موجة من التساؤلات حول مدى دقة المعطيات المقدمة، خاصة بعد تداول صور منسوبة إلى الأجهزة الأمنية الجزائرية، اعتبر متابعون أنها تتضمن تناقضات تستدعي التوضيح والتحقق.
وكانت السلطات الجزائرية قد أعلنت، في بلاغ رسمي، توقيف 61 مغربيا قالت إنهم تسللوا عبر الحدود التونسية، انطلاقا من منطقة القالة وصولا إلى وهران، مشيرة إلى حجز جوازات سفر ومبالغ مالية بالدرهم واليورو، وتقديم المعنيين بالأمر أمام وكيل الجمهورية. غير أن الصور المقدمة في سياق هذه القضية أثارت تساؤلات بشأن مدى تطابقها مع التفاصيل الواردة في البلاغ الرسمي.
اشترك لمتابعة القراءة
هذا المقال متاح مجاناً لمشتركي النشرة البريدية. أدخل بريدك الإلكتروني لفتح المحتوى فوراً.
هل لديك حساب بالفعل؟ تسجيل الدخول