على الرغم من المسار السياسي الطويل الذي راكمه عمر حجيرة عبر مناصب سياسية – انتخابية متعددة؛ من رئاسة مجلس الجماعة الترابية لمدينة وجدة لولايتَين متتاليتين، مرورا بعضوية البرلمان لأربع ولايات، وصولا إلى رئاسته للفريق الاستقلالي بمجلس النواب سنة 2024، فإن انتقاله إلى “معمعة” السلطة التنفيذية ككاتب دولة لدى وزير الصناعة والتجارة مكلف بالتجارة الخارجية كشف عن مفارقة صارخة بين ثِقَل السيرة وبين مسؤولية الأداء.
في لحظة دقيقة يمر منها قطاع التجارة الخارجية، بكل ما تتطلبه وضوحا في التوجهات، وحضورا قويا لصاحب القرار، وجرأة أكبر في اقتراح الحلول، بدا حجيرة “غائبا بشكل شبه تام” عن الواجهة؛ فلا أثرَ لخِطاب عام يشرح أولوياته، ولا رؤية معلنة حول كيفية مواجهة تحولات الأسواق الدولية أو التخفيف من ضغوط الميزان التجاري المتفاقم، ولا تفاعل مع أسئلة وهموم ومشاغل الفاعلين الاقتصاديين الذين يفترض أن يكون شريكهم الأول في هذه المرحلة الدقيقة.
الأدهى هو أن هذه “اللّامرئية السياسية” أصبحت علامة فارقة في طريقة تدبير حجيرة للقطاع، مُعمِّقة شعورا عاما بمزيد من “التيه” المؤسساتي داخل مجال يتطلب حضورا يوميا ومتابعة دقيقة.
في عالم معولم تجاريا تتحرك دول الجوار بسرعة وجرأة لتعديل سياساتها التجارية واستباق التقلبات العالمية، يقف المسؤول الحكومي المغربي مكتوف اليدين، مكتفيا بما يشبه الصمت الاستراتيجي… صمتٌ يتحول عمليا إلى عائق أمام بلورة سياسة تجارية متناسقة وفعالة.
إن ضُعف المبادرة وغياب التواصل الخارجي والداخلي كلها مؤشرات تُقدّم صورة مسؤول تنقّل بين مناصب السياسة الانتخابية بثقل التنظيم الحزبي؛ لكنه عجز عن ترجمة هذا الرصيد إلى “أداء حكومي-وزاري ملموس”.
وفي قطاع حساس اقتصاديا مثل التجارة الخارجية، لا يكفي اللقب ولا التاريخ السياسي؛ بل المطلوب كفاءة في إدارة الملفات، وضوح في الرؤية وثبات على الاتجاه، وقدرة على التواصل الفعال…
هي بعضٌ من عناصر تبدو غائبة تماما في تجربة عمر حجيرة —حتى الآن— في غياب يعمّق الفجوة بين حجم التحديات ونجاعة الأداء.. ما يرمي بكاتب الدولة في التجارة الخارجية داخل غياهب “النازلين” بجريدة هسبريس.