Loading...

من الاستيراد إلى الإنتاج والتصدير .. المغرب يرسم ملامح السيادة الدفاعية

|
20 نوفمبر 2026, 01:00
Featured image
حجم الخط

حمل الاجتماع الذي ترأسه الملك محمد السادس، مرفقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، في إطار جلسة عمل خصصت لتقديم “عرض المغرب” وخارطة الطريق لتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن، رسائل متعددة تكرس سعي المملكة إلى تعزيز سيادتها الدفاعية في المنطقة الإقليمية.

ويندرج هذا الاجتماع، وفق بلاغ للديوان الملكي، في سياق التوجيهات الملكية التي تهدف إلى تمكين المملكة من قاعدة صناعية وتكنولوجية كفيلة بتعزيز سيادتها الدفاعية، وتوفير فرص جديدة للتنمية التكنولوجية، والاقتصادية، والاجتماعية.

وتكتسي هذه المبادرة، بحسب الباحثين والمهتمين بالعلاقات الدولية، أهمية خاصة بالنظر إلى التحولات الجيوسياسية التي تعرفها المنطقة، والتحديات الأمنية المتزايدة في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل والمحيط الأطلسي.

ولعل الموقع الإستراتيجي للمغرب، إلى جانب التزاماته الإقليمية والدولية، أمور تجعله مطالبا اليوم أكثر من السابق بتعزيز قدراته الدفاعية والتكنولوجية، بما يضمن حماية مصالحه العليا ومواكبة التحولات المتسارعة في طبيعة التهديدات الأمنية.

تعزيز المكانة

يرى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض محمد بنطلحة الدكالي أن خارطة الطريق لتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن تشكل “تحولا إستراتيجيا في مسار تعزيز السيادة الوطنية، لأنها تنقل المغرب تدريجيا من موقع المستورد للتجهيزات العسكرية إلى موقع المنتج والمصدر لها، بما يحمله ذلك من انعكاسات على مكانته الجيوسياسية وقدرته على حماية مصالحه الإستراتيجية”.

وشدد أستاذ التعليم العالي على أن أهمية هذا التوجه تبرز في سياق دولي تتزايد النزاعات المسلحة والتوترات الجيوسياسية، وتتحول الصناعات الدفاعية وسلاسل التوريد والتكنولوجيا المتقدمة إلى أدوات للتأثير في العلاقات الدولية.

وأوضح الدكالي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الأزمات المتعاقبة أظهرت أن الاعتماد المفرط على الموردين الخارجيين “قد يجعل القدرات الدفاعية للدول عرضة لقيود التصدير والضغوط السياسية واضطرابات الإمداد، وبالتالي من شأن تطوير قاعدة صناعية دفاعية وطنية أن يمنح المغرب هامشا أوسع لاستقلال قراره الإستراتيجي، ويعزز قدرته على ضمان استمرارية تجهيز قواته المسلحة وصيانة معداتها وتطوير قدراتها”.

وسجل المتحدث ذاته أن هذا المشروع يكتسي على المستوى الإقليمي أهمية خاصة، بالنظر إلى الموقع الجغرافي للمغرب، عند ملتقى البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، وارتباط أمنه بالتطورات التي تشهدها منطقة الساحل وشمال إفريقيا، مضيفا: “لذلك فتطوير القدرات الصناعية والتكنولوجية الدفاعية يعزز إمكانات الردع وحماية الوحدة الترابية والمصالح الحيوية للمملكة، ويساهم في ترسيخ موقعها فاعلا في معادلات الأمن والاستقرار الإقليمي”.

وعلى المستوى الدولي فإن الأهمية الجيوسياسية للمشروع، يؤكد أستاذ التعليم العالي، تتجاوز تحقيق الاكتفاء النسبي من المعدات الدفاعية إلى تطوير موقع المغرب داخل شبكة الشراكات الإستراتيجية العالمية، وشدد في هذا الصدد على أن “الدولة التي تمتلك قدرات إنتاجية وتكنولوجية وتصديرية في المجال الدفاعي تصبح شريكا صناعيا وأمنيا، إلى جانب كونها سوقا لاقتناء التجهيزات العسكرية، ومن هنا تبرز أهمية الهدف المعلن، المتمثل في تحقيق أكثر من 65 في المائة من إيرادات هذه الصناعة عبر التصدير بحلول سنة 2035، بما يفتح آفاقا جديدة للدبلوماسية الدفاعية والاقتصادية المغربية، خصوصا في علاقاتها مع الدول الإفريقية والشركاء الدوليين”.

وأفاد أستاذ العلاقات الدولية بأن الرهان الجيوسياسي لخارطة الطريق يتمثل في “تعزيز قدرة المغرب على الجمع بين استقلال قراره الدفاعي، وقوة شراكاته الدولية، وحضوره في الأسواق العالمية للصناعات الدفاعية”، مردفا: “سيظل نجاح هذا التحول مرتبطا بمدى قدرة المملكة على توطين التكنولوجيا، ورفع نسبة الإدماج الصناعي المحلي، وتطوير منظومة وطنية للبحث والابتكار، بما يجعل الصناعة الدفاعية إحدى ركائز القوة الإستراتيجية المغربية على المدى البعيد”.

تعزيز الدبلوماسية

أكد الدكتور أيمن الحداد، الباحث في العلاقات الدولية، أن الخطوة المذكورة تأتي في سياق التطورات المتلاحقة لقضية الصحراء المغربية بعد طي صفحة “المينورسو”، وما حققته الدبلوماسية الملكية من مكاسب مهمة على مستوى الاعتراف الدولي بمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، موردا أن هذه التطورات “تجعل من تعزيز القدرات الدفاعية والصناعية للمملكة رافعة إضافية لتحصين الوحدة الترابية وحماية المكتسبات الوطنية، خاصة في ظل التحولات التي تعرفها البيئة الأمنية الإقليمية”.

وسجل الحداد، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن السيادة الدفاعية “لا تعني فقط امتلاك ترسانة عسكرية متطورة، بل تعني أيضا امتلاك التكنولوجيا والمعرفة والقدرة على الإنتاج والصيانة والتطوير، بما يقلص التبعية للخارج ويمنح الدولة هامشا أوسع من الاستقلالية في اتخاذ قراراتها الإستراتيجية، على اعتبار أن الاعتماد المفرط على الموردين الخارجيين قد يتحول إلى نقطة ضعف في أوقات الأزمات والتوترات”.

وعلى المستوى الجيوسياسي يمكن لهذه المبادرة، بحسب المتحدث ذاته، أن تعزز موقع المغرب داخل التوازنات الإقليمية، وتدعم حضوره كشريك أمني وصناعي موثوق في إفريقيا، خاصة في ظل التحديات التي تواجه منطقة الساحل وغرب إفريقيا.

كما من شأن هذه الخطوة، يضيف الباحث نفسه، أن تتيح للمغرب “إمكانية الانتقال تدريجيا من استيراد المنتجات الدفاعية إلى المشاركة في إنتاجها وتصديرها، بما يجعل الصناعة الدفاعية أداة جديدة للدبلوماسية الاقتصادية وتعزيز الشراكات الإستراتيجية”، مشددا على أن البعد الأطلسي حاضر في هذه الخطوة الملكية؛ وذلك لكون الواجهة الأطلسية “تفرض تطوير قدرات متقدمة لحماية المجال البحري وتأمين المنشآت الإستراتيجية، وهو ما يجعل الصناعة الدفاعية جزءا من منظومة أوسع لحماية السيادة الاقتصادية والمجالية للمملكة”.

المصدر: هسبريس- عبد الإله شبل

الوسوم:
0

التعليقات

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها

أضف تعليقك

0 / 1000 (الأحرف المتبقية)

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

إعلان - Advertisement مساحة إعلانية Responsive Ad Slot
إعلان - Advertisement مساحة إعلانية Responsive Ad Slot
تصميم وبرمجة واستضافة شركة ديما جاهز