مع انطلاق الولاية التشريعية الجديدة، اختار عدد من النواب البرلمانيين افتتاح مكاتب للتواصل بالدوائر الانتخابية التي يمثلونها، بهدف توفير فضاءات لاستقبال مراسلات وشكايات المواطنين ومن ثم ترجمتها إلى مبادرات تشريعية رسمية.
وليست مكاتب التواصل البرلمانية طارئة على المشهد البرلماني المغربي، إذ سبق لعدد من ممثلي الأمة أن افتتحوا مكاتب من هذا النوع خلال الولايات التشريعية الماضية، كان الهدف منها ضمان استدامة التواصل مع المواطنين/الناخبين على المستوى المحلي.
تطرح هذه الآلية تساؤلات عدة بشأن مدى إمكانية مساهمتها في تعزيز التواصل المستمر بين الطرفين، وقدرتها على تحويل الملفات المطروحة إلى أسئلة كتابية وشفوية تُطرح على الجهاز الحكومي المعني، فضلا عن الضمانات الكفيلة بعدم تحولها إلى “واجهات شكلية” تفتقر إلى الفعالية المؤسساتية.
في هذا السياق، قال مصطفى الخلفي، نائب برلماني عن حزب العدالة والتنمية، إن “تجربة مكاتب التواصل البرلمانية ليست وليدة اللحظة في المغرب، وإنما سبق أن لجأ إليها عدد من النواب البرلمانيين سعيا للوقوف على هموم ساكني الدوائر الانتخابية التي يمثلونها”، مشيرا إلى أنها “تجد حضورها أكثر في التجربة البرلمانية الأنجلوساكسونية”.
وأوضح الخلفي، في تصريح لهسبريس، أن هذه الآلية، التي عادة ما يتم اللجوء إليها بشكل أسبوعي، تهدف بالأساس إلى استقبال قضايا المواطنين، التي تنبثق عنها أسئلة شفوية وكتابية وملتمسات تتم إحالتها على الجهات المعنية.
وشرح النائب البرلماني ذاته أن “من شأن مكتب التواصل إسناد عمل ممثل الأمة، وجعل القضايا والأمثلة التي يطرحها داخل اللجان البرلمانية مستندة إلى معطيات ميدانية حقيقية”.
وسجل الخلفي أن تجربته الشخصية في هذا الإطار، التي انطلقت بافتتاح مكتبه في أكتوبر الماضي بمدينة الرباط، “عرفت إقبالا محترما من المواطنين خلال شهرها الأول، تخلله تنظيم لقاء مع الشباب”، مشيرا إلى أن “هذا النوع من المكاتب قد يمثل المصدر الأول للمعطيات الميدانية التي يمكن الاستناد إليها لإطلاق مبادرات تشريعية ورقابية”.
في غضون ذلك، أبرز عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب أن “إقامة مكتب تواصل برلماني من شأنها جعل التواصل بين البرلماني والمواطنين الذين انتخبوه مستمرا طيلة مدة الانتداب”، لافتا إلى “انفتاح المواطنين أيضا على المنافذ الرقمية لطرح همومهم وقضاياهم، في حين تفضل فئات أخرى اللقاءات المباشرة”.
وقال الخلفي إن “اعتماد هذه الآلية كان في صدارة التزاماتي خلال الحملة الانتخابية، وذلك لتجاوز الصورة النمطية التي تختزل دور البرلماني في مرحلة الانتخاب ثم الغياب”، مؤكدا أولوية “تبني استراتيجية القرب التي تكرس التواجد المستمر وسط الساكنة، وتُفعّل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتجسد الوفاء بالوعود الانتخابية”.
وختم النائب البرلماني تصريحه بالتأكيد على أن إبقاء أبواب مكاتب البرلمانيين التواصلية مفتوحةً يُعد ممارسة ديمقراطية معتمدة عالميا، ومعمولا بها أساسا في النموذج البرلماني الأنجلوساكسوني.
من جانبه، شدد رشيد لزرق، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية رئيس مركز شمال إفريقيا للدراسات والأبحاث وتقييم السياسات العمومية، على أن مكاتب التواصل البرلمانية ” تظل آلية مؤسسية محتملة لتقريب العمل النيابي من المواطنين، إذ تتيح استقبال الشكايات والاقتراحات، ورصد الحاجات المحلية، وشرح المبادرات التشريعية والرقابية التي يضطلع بها النائب”.
وقال لزرق، في تصريح لهسبريس، إن “بإمكان هذه الآلية أيضا المساهمة في نقل القضايا المتكررة من الدائرة الانتخابية إلى النقاش البرلماني، بما يعزز تمثيل المصالح المحلية ويمنح المواطنين قناة واضحة للتواصل مع ممثليهم”.
غير أن الفعالية، يورد المتحدث ذاته، لا تُقاس بمجرد افتتاح مكتب التواصل، بل بانتظام عمله، ووضوح اختصاصاته، وقدرته على إحالة المطالب إلى الجهات المعنية ومتابعة مآلها.
وزاد شارحا: “يمكن لهذه الآلية أن تدعم استدامة التواصل بين النواب والناخبين طوال مدة الانتداب، لأنها تنقل العلاقة من لقاءات موسمية مرتبطة بالحملات الانتخابية إلى تواصل دوري قابل للتتبع والتقييم”.
وشدد على أن ذلك “يتوقف على انتظام أوقات الاستقبال، ونشر حصيلة الأنشطة، وتعدد قنوات التواصل، والتعامل المتكافئ مع المواطنين دون تمييز حزبي أو انتخابي”، خاتما بالقول: “أما إذا غابت هذه الضوابط، فقد يتحول المكتب إلى واجهة شكلية أو قناة للوساطة الشخصية وتقديم الوعود، بدل أن يكون فضاء مؤسساتيا للمشاركة والمساءلة”.
المصدر: هسبريس ـ عبد العزيز أكرام