قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بورزازات، مساء الخميس، بإدانة المتهمة “ن.و” ومساعدتها “ع.ب” من أجل ما نسب إليهما، وحكمت عليهما بأربع سنوات حبسا نافذا لكل واحدة، على خلفية تورطهما في استغلال محل للتدليك والترويض الطبي بحي القدس بمدينة ورزازات كوكر لممارسة الجنس والدعارة، في ملف استأثر باهتمام الرأي العام المحلي والوطني.
صدر هذا الحكم الجنائي الابتدائي عقب مناقشة الملف بناء على المتابعة المسطرة من طرف النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بورزازات، من أجل جناية الاتجار بالبشر وجنحة إعداد محل للدعارة في حالة عود بالنسبة للمتهمة الرئيسية، والمشاركة في الأفعال نفسها بالنسبة لمساعدتها.
وتعود خيوط هذه القضية إلى معلومات دقيقة توصل بها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات تفيد باستغلال محل للتدليك، كائن بحي القدس بالمدينة ذاتها، في ممارسة الدعارة والجنس تحت غطاء التدليك والترويض الطبي، وهو ما دفع المسؤول القضائي المذكور إلى مباشرة أبحاث سرية بصفة شخصية، حيث استمع بمكتبه إلى عدد من المستخدمات وإلى المصرحين، الذين أكدوا جميعا أن المحل كان يستغل في ممارسة الجنس بشكل يومي واعتيادي، كما تبين أنه لا يتوفر على أي ترخيص قانوني مسلم من الجهات الإدارية المختصة لمزاولة أي نشاط مهني.
وعلى إثر هذه المعطيات الأولية، أعطى الوكيل العام للملك تعليماته من أجل تعميق الأبحاث وتكليف المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بورزازات من أجل القيام بذلك، حيث كشفت تلك الأبحاث أن هذه الممارسات كانت تتم بتوجيه وتسيير مباشر من صاحبة المحل “ن.و” وبمساعدة المسماة “ع.ب”، عبر استغلال حالة الفقر والهشاشة والظروف الاجتماعية الصعبة للمستخدمات لدفعهن إلى ممارسة الجنس مع زبائن المحل.
وأظهرت مجريات البحث القضائي أن المتهمة الرئيسية كانت تستحوذ لوحدها على عائدات مالية مهمة تقدر بما بين 5000 و7000 درهم يوميا، في مقابل منح كل مستخدمة أجرة شهرية لا تتعدى 2500 درهم.
وقد حاولت المتهمة “ن.و” الفرار خارج أرض الوطن فور علمها بمداهمة المصالح الأمنية لمحلها، قبل توقيفها من طرف شرطة الحدود بمطار أكادير المسيرة بناء على برقية بحث وطنية، وذلك بعد أن سبق توقيف مساعدتها “ع.ب” ومتابعتها في حالة اعتقال من أجل المنسوب إليها.
وتمت متابعة المتهمة الرئيسية “ن.و” بجناية الاتجار بالبشر وجنحة إعداد محل للدعارة في حالة عود، وإيداعها السجن المحلي بورزازات.
ويأتي هذا الحكم في إطار حرص النيابة العامة وقضاة الحكم والأجهزة الأمنية على التصدي لشبكات الاتجار بالبشر والفساد، وحماية المجتمع من كل سلوك مشين يمس بحقوق الأفراد وحرياتهم وأعراضهم، وبالحياء والأخلاق الحميدة.
المصدر: هسبريس من ورزازات