Loading...

الجهوية المتقدمة بالمغرب

|
18 نوفمبر 2026, 23:00
Featured image
حجم الخط

يمثل ورش الجهوية المتقدمة في المغرب تحولاً هيكلياً في الفلسفة الدستورية والسياسية للمملكة. لم تكن الجهوية مجرد تعديل إداري تقني عابر، بل تأسست كخيار استراتيجي يهدف إلى إعادة بناء الدولة الحديثة وتقريب سلطة القرار من المواطن. وقد شكل الخطاب الملكي لعام 2010 ودستور 2011 منعطفاً حاسماً، انتقل بموجبه التدبير الترابي من «الجهوية الموسعة» ذات الطابع الإداري إلى نموذج «الحكامة الترابية التنموية» التي تمنح الجهة مكانة الصدارة.

وقد تعزز هذا المسار بالتوجيهات الملكية الحاسمة في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى للولاية التشريعية الثانية عشرة (9 أكتوبر 2026)، والذي نقل النقاش من مرحلة التشخيص إلى «مساءلة التنفيذ»، مشدداً على أنه لم يعد مقبولاً أي تأخير أو تماطل في التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري ونقل الصلاحيات والموارد البشرية والمالية من المركز إلى الجهات.

بيد أنه بعد مرور أزيد من عقد على إطلاق هذا الورش، لا يزال الواقع العملي يكشف عن فجوة صريحة بين «جهوية النصوص» الطموحة و«جهوية النتائج» المحكومة بإكراهات بنيوية ومالية وتدبيرية. و من هذا المنطلق، تبرز الحاجة الماسة إلى مساءلة واقع الممارسة الجهوية واستجلاء معيقاتها، من خلال تقييم اختلالات التدبير والتقطيع الترابي الحالي بلغة الأرقام وتقارير المؤسسات الدستورية، والانفتاح المنهجي على التجارب الدولية المتقدمة، بغية بلورة مقاربة مترابطة تحدد الركائز الكفيلة بتعزيز فعالية النموذج الجهوي، وتدعم طموح المغرب في الارتقاء ضمن مصاف الدول الصاعدة والمتوازنة.

أولاً: عوائق الممارسة الجهوية وحدود الاستقلالية

يرتكز التنظيم الجهوي المغربي في صيغته الحالية على 12 جهة، تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية المالية، وتُسيّرها مجالس منتخبة بشكل مباشر من طرف المواطنين. وتُمارس هذه المجالس صلاحياتها وفق توزيع ثلاثي للاختصاصات (ذاتية، مشتركة مع الدولة، ومنقولة إليها)، يتم تنزيلها وتأطيرها عملياً من خلال «برنامج التنمية الجهوية» (PDR).

بيد أن حصيلة التنزيل العملي أظهرت تعثرات بنيوية حالت دون بلوغ الأهداف المرجوة، حيث أعادت بعض المجالس الجهوية إنتاج الاختلالات التقليدية للتدبير المركزي على المستوى الترابي، وهو واقع رصدته تقارير هيئات الحكامة والمؤسسات الدستورية ضمن أربعة محاور رئيسية:

1. محدودية الاستقلال المالي والتبعية للمركز: لا تزال الجهات تفتقر إلى استقلالية جبائية فعلية تتيح لها تمويل برامجها ذاتياً. وتُبرز إحصائيات الخزينة العامة للمملكة (TGR) الخاصة بالمالية المحلية أن حصة الموارد المحولة من ميزانية الدولة (كالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل) تتجاوز في المتوسط 85%، لتصل إلى 90.7% من إجمالي مداخيل الجهات في نهاية سنة 2024، مقابل نسبة متواضعة للموارد الذاتية المحلية لم تتعد 8.1%. ويُضعف هذا الاختلال قدرة المجالس الجهوية على المبادرة الاستثمارية المستقلة، ويجعل ديناميتها التنموية رهينة بالتحويلات المركزية.

2. أزمة اللاتمركز الإداري وبطء المساطر: يواجه تفعيل الاختصاصات مقاومة بيروقراطية من الإدارات المركزية. وقد سجل المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الموضوعاتي بطء تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري حيث لم تتجاوز نسبة إنجاز بعض محاوره 32%. كما أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (CESE) في رأيه حول التنمية الترابية (من أجل تنمية متجانسة ودامجة للمجالات الترابية) أن التعدد غير الناجع للمتدخلين وضعف الالتقائية بين مبادراتهم يعيقان توضيح ونقل الاختصاصات الترابية، وكشفت نتائج الاستشارة المواطنة للمجلس لسنة 2023، بمشاركة 1.095 مستجيباً، بأن 45% من المشاركين يعتبرون التنظيم الترابي الجهوي غير فعال و41% منهم يرون أن اللاتمركز الإداري لم يبلغ بعد النجاعة المطلوبة ميدانياً.

3. تداخل الاختصاصات وثنائية التدبير الترابي: يطرح النسق المؤسساتي الراهن إشكالية التوازن بين سلطة والي الجهة (بصفته ممثلاً للسلطة المركزية) وصلاحيات رئيس مجلس الجهة (باعتباره المسؤول التنفيذي المنتخب). ويؤدي هذا التداخل الوظيفي في بعض الأحيان إلى بطء في اتخاذ القرار، أو يرجّح منطق المراقبة الإدارية على حساب حرية المبادرة التنموية للمجالس المنتخبة.

4. محدودية التأهيل الاستراتيجي للنخب الجهوية: يغلب على أداء العديد من المجالس المنتخبة طابع التدبير اليومي المحدود والحسابات السياسية الضيقة، نتيجة افتقارها إلى نخب ترابية تمتلك رؤية استشرافية، وقدرة تنافسية على تسويق الجاذبية الاقتصادية للجهة، وتفعيل آليات الديمقراطية التشاركية مع الجامعة والمجتمع المدني والمواطنين. ولا تقتصر أعطاب التنزيل الميداني على الجوانب التدبيرية والمالية فحسب، بل تمتد لتكشف عن اختلالات أعمق ترتبط ببنية الخريطة الترابية ذاتها؛ وهو ما تترجمه لغة الأرقام والمؤشرات الرسمية بوضوح صارخ.

ثانياً: اقتصاد بسرعتين: التفاوتات المجالية وإكراهات التقطيع الترابي

أفرزت الممارسة الميدانية نقائص واضحة في الخريطة الترابية الحالية؛ إذ تشير العديد من القراءات التحليلية إلى أن ترسيم حدود بعض الجهات لم يستحضر بالقدر الكافي مقومات التكامل الاقتصادي والطبيعي، بقدر ما خضع أحياناً لاعتبارات إدارية وتوازنات سياسية ظرفية. وقد ترتب عن هذا التقطيع بروز وحدات ترابية محدودة الإمكانات، وتعثر الاندماج القطاعي (الفلاحي والسياحي والصناعي) بين مجالات متجاورة. وتُثبت المعطيات الإحصائية الصادرة عن الهيئات الوطنية والدولية استمرار فجوة تنموية عميقة بين مختلف جهات المملكة:

1. تمركز الثروة والاستثمار العمومي (معطيات HCP وCESE): تستأثر ثلاث جهات فقط (الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، طنجة-تطوان-الحسيمة) بحوالي 58% من الناتج الداخلي الخام للمملكة حسب المندوبية السامية للتخطيط (HCP)، في حين تسجل جهات شاسعة جغرافياً مساهمات متدنية لا تتعدى 3% إلى 4% (مثل درعة-تافيلالت وكلميم-واد نون). ويكرس هذا الاختلال ما رصده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في دراساته حول التوزيع المجالي للاستثمار العمومي؛ حيث أظهر استطلاع المجلس أن 92% من المواطنين والفاعلين يرون وجود عدم توازن صارخ في توزيع الاستثمارات العمومية بين الجهات، بينما يؤكد 90% منهم غياب التوازن حتى داخل الجهة الواحدة.

2. التفاوتات الحادة في النمو الاقتصادي (معطيات HCP): رغم تحقيق الاقتصاد الوطني لمعدل نمو بلغ 4.4% حسب آخر حسابات جهوية مفصلة نشرتها المندوبية السامية للتخطيط (و4.9% على المستوى الوطني الإجمالي في 2025)، إلا أن هذا النمو توزع بتباين جهوي كبير يعكس اقتصاداً بسرعتين؛ إذ تصدرت جهات مثل سوس-ماسة (6.8%) ودرعة-تافيلالت (6.2%) والشرق (5.9%) قائمة النمو، في حين سجلت جهات أخرى تباطؤاً ملحوظاً دون المعدل الوطني، كما هو الشأن لجهة فاس-مكناس التي لم يتجاوز نموها 1.6%، وبني ملال-خنيفرة بـ 2.1%، والرباط-سلا-القنيطرة بـ 3.5%.

3. التفاوتات الاجتماعية ومؤشر الفقر متعدد الأبعاد (تحديث 2026): تُبرز معطيات «مؤشر الفقر العالمي متعدد الأبعاد» الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومبادرة أكسفورد تبايناً لافتاً في مؤشرات التنمية البشرية بين الأقاليم. ففي الوقت الذي سجلت فيه جهة العيون-الساقية الحمراء أدنى معدل للفقر على الصعيد الوطني بنسبة 2.7%، ارتفعت هذه النسبة بشكل مقلق في جهات الوسط والشرق، لتصل إلى 14.2% بجهة بني ملال-خنيفرة و9.2% بجهة الشرق. وأمام هذه الفوارق المجالية المقلقة التي وثقتها الإحصائيات الوطنية والدولية، وتفاعلاً مع التوجيهات الملكية الحاسمة، برزت الضرورة الملحة لتحديث الإطار التشريعي وتجويد الترسانة القانونية المؤطرة للجهات بما يضمن تجاوز أعطاب التنزيل.

ثالثاً: المراجعة القانونية ورهان كسر الجمود التدبيري

واستيعاباً لحجم هذه الاختلالات، واستجابةً للرسائل الملكية الداعية لرفع كل أشكال التعثر التي تحول دون ممارسة الجهات لصلاحياتها الكاملة، شكل مشروع مراجعة القانون التنظيمي للجهات والنصوص التنظيمية المواكبة له منعطفاً تشريعياً هاماً يعكس توجه الدولة نحو تكريس الفعالية والنتائج. ويقوم هذا التحديث القانوني والتنظيمي على أربعة مرتكزات متكاملة:

1. تعزيز الموارد المالية القارة: إقرار رفع التحويلات المالية السنوية الموجهة للجهات لتصل إلى ما لا يقل عن 12 مليار درهم ابتداءً من سنة 2027، وهو اعتراف رسمي بضرورة توفير موارد صلبة ومستدامة لتمكين الجهات من إنجاز مشاريعها الكبرى وتقليص الفجوة التمويلية.

2. عصرنة آليات التنفيذ الترابي: تحويل «الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع» (AREP) إلى شركات مساهمة. يرمي هذا التحول القانوني إلى إدخال منطق المرونة والسرعة والحكامة المستوحاة من القطاع الخاص، لفصل التدبير التقني للمشاريع عن البطء البيروقراطي والصراعات السياسية داخل المجالس.

3. تقوية الدور التنسيقي للوالي وتفعيل اللاتمركز: تعزيز الصلاحيات القانونية والتنظيمية لوالي الجهة (ميثاق اللاتمركز الإداري لسنة 2018) بصفته منسقاً لعمل المصالح اللاممركزة للوزارات، مع إلزام الإدارات المركزية بتفويض الاعتمادات المالية وسلطة اتخاذ القرار محلياً، بما يضمن انسجام تدخلات الدولة مع توجهات المجالس المنتخبة.

4. مأسسة الالتقائية والتخطيط التشاركي: تطوير آليات إعداد وتتبع «برامج التنمية الجهوية» (PDR) عبر إقرار مساطر ملزمة لمواءمتها مع الاستراتيجيات القطاعية الوطنية، وتبسيط شروط ممارسة الديمقراطية التشاركية وتقديم العرائض من طرف المواطنين والمجتمع المدني، لربط النصوص القانونية بانتظارات الساكنة. بيد أن الرهان على إنجاح هذه التعديلات القانونية وتجاوز أعطاب التنزيل لا ينحصر في تحقيق التنمية الداخلية فحسب، بل يكتسي أبعاداً استراتيجية ترتبط بالسيادة الوطنية ومكانة المملكة إقليمياً ودولياً.

رابعاً: الدينامية التنموية بالأقاليم الجنوبية والبعد السيادي

تكتسي الجهوية المتقدمة بُعداً استراتيجياً يتجاوز التدبير الداخلي، ليرتبط ارتباطاً وثيقاً بقضية الوحدة الترابية وبالمسار الدبلوماسي الذي يعتمده المغرب للتعريف بمبادرة الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية. فهي لا تقتصر على كونها آلية للتدبير المحلي، بل تشكل إطاراً مؤسساتياً وتنموياً يهدف إلى تعزيز الاستثمار المتوازن وتقوية حضور الدولة ومؤسساتها في مختلف جهات المملكة. ومن هذا المنطلق، تُطرح مبادرة الحكم الذاتي كأفق سياسي ومقترح تفاوضي لتدبير شؤون الأقاليم الجنوبية مستقبلاً في إطار السيادة الوطنية، بينما يظل التفعيل العملي الراهن في هذه الأقاليم مندرجاً ضمن منظومة الجهوية المتقدمة والنموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية.

ولا يظل هذا الترابط بين البعد المؤسساتي والمقاربة التنموية مجرد تصور نظري، بل يتجسد ميدانياً في الدينامية التنموية المتسارعة التي تشهدها الأقاليم الجنوبية بفضل البرامج الاستثمارية الكبرى وتقوية قدرات المجالس الجهوية على التخطيط والتنفيذ. وتقدم مؤشرات المندوبية السامية للتخطيط لسنة 2024 البرهان الرقمي على هذا التحول، حيث تعكس طفرة اقتصادية لافتة في جهتي العيون–الساقية الحمراء والداخلة–وادي الذهب؛ إذ بلغ نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي 7.6% و7% على التوالي، متجاوزاً المعدل الوطني البالغ 4.4%. كما بلغ الناتج الداخلي الخام للفرد 73,718 درهماً في العيون و92,904 دراهم في الداخلة، مقابل 43,891 درهماً وطنياً. وعلى الصعيد الاجتماعي، تراجعت نسبة الفقر متعدد الأبعاد بين 2014 و2024 من 3.3% إلى 2.4% في العيون، ومن 4.5% إلى 2.5% في الداخلة. وتؤكد هذه الحصيلة الرقمية أن استمرار هذه الدينامية يعزز حضور البعد التنموي في المقاربة المغربية لقضية الوحدة الترابية، ويثبت قدرة النخب والمؤسسات الجهوية على تدبير الشأن الترابي بكفاءة وتحسين الخدمات وفرص الشغل.

ويكتسب هذا الإنجاز التنموي الميداني أهميته الكبرى في دعم الموقف الدبلوماسي للمغرب في المحافل الدولية، في ضوء قرارات مجلس الأمن التي تشجع على التوصل إلى حل سياسي واقعي ومستدام للنزاع. ومن ثم، فإن نجاح الجهوية المتقدمة وتكريس الدينامية التنموية بالأقاليم الجنوبية يهيئان الأرضية المؤسساتية والاجتماعية الملائمة، ويعززان مصداقية المقترح المغربي للحكم الذاتي أمام المجتمع الدولي كحل عملي وقابل للتطبيق مستقبلاً تحت السيادة المغربية. ولكي يضطلع النموذج الجهوي المغربي بهذه الأدوار التنموية والاستراتيجية الكبرى على أكمل وجه، تبرز الحاجة الماسة إلى الانفتاح على التجارب الدولية المتقدمة لرصد آليات اشتغالها واستخلاص الدروس المنهجية الملائمة للخصوصية المغربية.

خامساً: إضاءات مقارنة من التجارب الدولية في اللامركزية

يستدعي تشخيص إكراهات النسق الجهوي بالمغرب وضع التجربة الوطنية في سياق مقارن مع أنظمة ترابية متقدمة، لا بغاية استنساخ حلولها الجاهزة، بل لرصد آليات اشتغالها واستخلاص الدروس المنهجية التي تتلاءم مع الخصوصية الدستورية للمملكة. وفي هذا الإطار، يبرز التباين بين النموذج المغربي وكل من التجربتين الإسبانية والفرنسية على ثلاثة مستويات أساسية:

1. الطبيعة الدستورية للدولة وسقف توزيع السلطات: يتمثل جوهر هذا التباين في الطبيعة الدستورية لتوزيع السلطات؛ فالنموذج المغربي يقوم على مبدأ وحدة الدولة مع اعتماد لامركزية ترابية متقدمة، حيث يقتصر الأمر على توزيع دستوري وقانوني للاختصاصات التدبيرية لفائدة الجهات والجماعات المنتخبة لتمكينها من تسيير شؤونها والمساهمة في التنمية المحلية. وبذلك، تظل هذه الجهات جزءاً من دولة موحدة لا تتمتع بسيادة مستقلة أو بسلطات تشريعية موازية، إذ ينظم الدستور والقوانين اختصاصاتها وعلاقتها بمؤسسات الدولة.

وفي مقابل هذا السقف التدبيري، ينبني النموذج الإسباني (الحكم الذاتي) على بنية دولة موحدة مركبة تقترب في ممارستها من الفيدرالية، إذ يعترف الدستور الإسباني صراحةً بالحكم الذاتي للأقاليم، ويمنح الجماعات ذاتية الحكم مؤسسات منتخبة وصلاحيات تشريعية وتنفيذية واسعة في المجالات المسندة إليها، مع الحفاظ على وحدة السيادة الوطنية والإطار الدستوري العام. وهذا الاتساع في نقل الصلاحيات هو ما يجعل التجربة الإسبانية تُوصف أحياناً بأنها قريبة من الفيدرالية من حيث عمق التوزيع الوظيفي للسلط، رغم أنها لا تشكل اتحاداً فيدرالياً بالمعنى الدستوري الصرف.

وبين الخصوصية المغربية والاتساع الدستوري الإسباني، يحافظ النموذج الفرنسي على طابع الدولة الموحدة واحتكار سلطة التشريع الوطنية، مع اعتماد توزيع دقيق للاختصاصات الإدارية لفائدة الجماعات الترابية المنتخبة من بلديات وأقاليم وجهات. وتتكامل هذه المجالس المنتخبة ميدانياً مع مصالح الدولة اللاممركزة التي يشرف عليها المحافظون لتنفيذ السياسات العمومية الوطنية وتنسيقها والسهر على احترام القانون، ليجمع هذا النموذج بذلك بين مركزية القرار التشريعي ونجاعة التدبير المحلي دون منح الجهات أي استقلال تشريعي.

2. مستويات صناعة القرار وتوزيع الاختصاصات: وينعكس هذا التباين في الطبيعة الدستورية بشكل مباشر على مستويات صناعة القرار وتوزيع الاختصاصات؛ فبينما يظل الاختصاص التشريعي في المغرب حكراً على المركز ويقتصر دور الجهة على التدبير التنظيمي، تمنح التجربة الإسبانية الأقاليم برلمانات محلية تشرع في قطاعات حيوية كالتعليم والصحة والأمن. أما التجربة الفرنسية، فرغم احتفاظها بمركزية التشريع، فقد نجحت في تقنين اختصاصات تدبيرية واضحة ودقيقة عبر حزم إصلاحية متتالية؛ إذ أعادت توزيع الأدوار بين الدولة والجهات والأقاليم الإدارية والبلديات من خلال قوانين اللامركزية لسنة 1982، وقانون «MAPTAM» لسنة 2014، وقانون «NOTRe» لسنة 2015.

وقد أرست هذه الترسانة التشريعية المتعاقبة توزيعاً وظيفياً أكثر تخصصاً؛ حيث أسندت للجهات أدواراً محورية في التنمية الاقتصادية والتخطيط والنقل، وللأقاليم الإدارية مهام التضامن والعمل الاجتماعي، بينما خُصصت البلديات لتدبير خدمات القرب المحلية. ومع ذلك، لم تبلغ هذه الهندسة حد التكامل التام، إذ ظل تداخل بعض الاختصاصات المشتركة وتعدد مستويات التدخل (ما يُعرف بظاهرة التراكب الترابي) يطرح تعقيدات عملية، مما استدعى إدخال تعديلات مستمرة لتجويد التنسيق وتفادي التنازع الوظيفي.

3. الاستقلال الجبائي وآليات التعاقد الاستثماري: ولا تكتمل فعالية توزيع الاختصاصات دون توفر الموارد المالية الكفيلة بتنزيلها؛ وهنا يبرز التباين على مستوى الاستقلال الجبائي وآليات التعاقد. ففي هذا الجانب، يسجل النموذج المغربي محدودية واضحة نتيجة ضعف الموارد الذاتية وتبعيته شبه الكلية للتحويلات المركزية كما سلف بيانه. وينعكس هذا القصور المالي والتدبيري بشكل مباشر على نجاعة الشراكة الترابية، حيث يتجلى التحدي في بطء تنفيذ عقود البرامج بين الدولة والجهات؛ إذ لم تتجاوز نسبة المشاريع المكتملة ضمن عقود الفترة 2020–2022 عتبة 9% إلى حدود نهاية أبريل 2024، بينما ظل نحو 80% منها قيد الإنجاز، مما يعكس صعوبات بنيوية في البرمجة والتنفيذ تحد من تحويل الاعتمادات المرصودة إلى منجزات ملموسة على أرض الواقع.

وفي مقابل هذه الإكراهات التمويلية والتعاقدية التي تواجه التجربة المغربية، تقدم المقارنة الدولية مقاربات أكثر تطوراً في تدبير المالية الترابية والشراكة مع المركز. ففي إسبانيا، تتمتع الأقاليم باستقلال مالي وضريبي متفاوت ينظمه القانون ويتيح لها التحصيل المباشر لضرائبها المحلية؛ حيث تتكون موارد معظم الأقاليم من ضرائب تحوّلها الدولة كلياً أو جزئياً، إلى جانب ضرائب إقليمية خاصة وصلاحيات محددة في تدبيرها. ويبلغ هذا الاستقلال ذروته في إقليمي الباسك ونافارا اللذين يتمتعان بنظام «فورالي» خاص يتيح لسلطاتهما تحصيل وإدارة معظم الضرائب، مقابل مساهمة مالية سنوية تُدفع للدولة.

أما النموذج الفرنسي، فيسلك مساراً وسطاً يوازن بين تأمين الموارد الضريبية وضبط التمويل التعاقدي؛ إذ تستند مالية الجهات الفرنسية إلى موارد ضريبية يحددها القانون، إلى جانب مساهمات الدولة. وتتكون هذه الموارد من ضرائب ورسوم محدودة يجيز القانون للجهات تحديد بعضها ضمن سقوف معينة، فضلاً عن حصص قارة من عائدات ضرائب وطنية، كجزء من الضريبة على القيمة المضافة تخصصه الدولة لفائدتها. وبذلك، تتوفر الجهات الفرنسية على موارد ضريبية منتظمة دون أن تمتلك سلطة جبائية مستقلة؛ لكون القوانين الوطنية هي التي تحدد أنواع الضرائب ونطاق تصرف الجهات فيها. وعلى مستوى الشراكة الاستثمارية، تعتمد الدولة والجهات آلية «عقود الخطة بين الدولة والجهة» (CPER) لتنسيق الأولويات وتمويل المشاريع المشتركة متعددة السنوات وفق التزامات محددة وآليات تتبع دقيقة. ومع ذلك، تظل هذه العقود رهينة بفتح الاعتمادات السنوية في ميزانية الدولة وميزانية الجهة، مما يجعلها قابلة للمراجعة أو إعادة التوزيع تبعاً للإكراهات المالية الظرفية. وانطلاقاً من هذه الإضاءات المقارنة، ومع استحضار الخصوصية الدستورية للمملكة وتوجيهات مؤسساتها، تتحدد المرتكزات الأساسية التي يقوم عليها تطوير النموذج الجهوي المغربي في المرحلة المقبلة.

سادساً: دعائم تطوير النموذج الجهوي في أفق المغرب الصاعد

تستند آفاق الارتقاء بالجهوية المتقدمة في المغرب إلى التوجهات التي أكدها الخطاب الملكي لافتتاح البرلمان في أكتوبر 2026، ولا سيما تعزيز العدالة المجالية، وتفعيل اللاتمركز الإداري، ونقل الاختصاصات والموارد، وتمكين الجهات من سلطات القرار والتنفيذ. كما تتقاطع هذه المحددات مع توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشأن تقوية الموارد الجهوية، وتأهيل الكفاءات، وتسريع الرقمنة، وتحسين التنسيق بين المتدخلين. واستناداً إلى هذه المعطيات، يقوم التوجه نحو بناء نموذج جهوي أكثر فعالية وتوازناً على ست دعائم رئيسية مترابطة، من شأنها جعل الجهة أقدر على الاستجابة لحاجات سكانها وتحويل مؤهلاتها إلى فرص حقيقية للتنمية والاستثمار، وتدعم طموح المملكة في الارتقاء ضمن مصاف الدول الصاعدة:

1. تطوير الخريطة الترابية وتعزيز التعاون بين الجهات: إخضاع التقسيم الترابي الحالي لتقييم يستند إلى معايير التنمية والانسجام الاقتصادي والمجالي والبيئي، ويستجيب لحاجات السكان وإمكانات التنمية. ويواكب ذلك تعزيز التعاون بين الجهات لربط المجالات الأقل اندماجاً بالأقطاب الاقتصادية ومراكز الخدمات، مع الحفاظ على التوازن المجالي.

2. تعزيز الاستقلال المالي والإنصاف الجبائي: توسيع قدرة الجهات على تعبئة الموارد الذاتية وتطوير الجبايات المحلية بما يتناسب مع اختصاصاتها ومسؤولياتها، مع ربط جزء من الموارد بالنشاط الاقتصادي المنتج داخل المجال الترابي. ويُستكمل ذلك بتحفيزات استثمارية موجهة للجهات الأقل نمواً، وبآليات تضامن وإعادة توزيع تضمن ألا يؤدي اختلاف الثروة والقدرة الجبائية إلى اتساع الفوارق بين الجهات.

3. ترسيخ التعاقد وتفعيل اللاتمركز الإداري: إرساء تعاقد واضح ومتعدد السنوات بين الدولة والجهات، يحدد المشاريع ذات الأولوية، ومسؤوليات الأطراف، والتمويل والآجال، وسبل التتبع والتقييم. ويقترن ذلك بالتنزيل الفعلي لميثاق اللاتمركز، عبر نقل الاختصاصات ومراكز القرار والموارد البشرية والمالية اللازمة إلى المستوى الترابي.

4. توجيه التنمية وفق مؤهلات الجهات وأولوياتها الاستراتيجية: بناء أقطاب اقتصادية جهوية متكاملة تستثمر خصوصية كل جهة وإمكاناتها، وتحد من تكرار المشاريع المتشابهة. وتُدمج في هذه المقاربة أولويات الأمن المائي والطاقي والغذائي، والتكيف مع التغيرات المناخية، بما يدعم الاستثمار المنتج وخلق فرص الشغل وتحسين ظروف العيش.

5. إرساء حكامة رقمية قائمة على النتائج: تسريع رقمنة الخدمات والمساطر الإدارية على المستوى الترابي، وتعزيز تكامل الأنظمة بين الإدارات، بما يسهل ولوج المواطنين والمقاولات إلى الخدمات ويرفع من شفافية التدبير. كما تُربط البرامج والاعتمادات بأهداف قابلة للتقييم، ويُقاس نجاحها بما تحققه من أثر ملموس في جودة الخدمات والتنمية المحلية، مع نشر نتائج التقييم وتعزيز المساءلة.

6. تأهيل الكفاءات وتوسيع المشاركة في التنمية الجهوية: تقوية القدرات التدبيرية والتقنية للمنتخبين والأطر الإدارية، وتطوير دور المؤسسات والوكالات الجهوية المكلفة بتنفيذ المشاريع. ويُعزز ذلك بإشراك الجامعات ومراكز البحث والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمواطنين في تشخيص الحاجات وإعداد البرامج وتتبع تنفيذها، بما يرسخ قراراً جهوياً أكثر استجابة لخصوصيات المجال وانتظارات سكانه. وهكذا، فإن تفعيل هذه الركائز الست وتكاملها يضعان المغرب أمام منعطف حاسم، يفرض بلورة رؤية شاملة ترسم معالم المستقبل التنموي للبلاد.

ختاماً، يتجلى بوضوح أن الجهوية المتقدمة بالمغرب لم تعد مجرد ورش تنظيمي قابل للتأجيل، بل أصبحت معركة مصيرية ترتبط باستقرار المملكة ووحدتها الترابية وقدرتها على ولوج مصاف الدول الصاعدة والعادلة. إن الخطر الحقيقي الذي يهدد التماسك المجتمعي لا يكمن في محدودية الموارد فحسب، بل في الإحساس بالحيف والتفاوت المجالي وغياب تكافؤ الفرص.

إن المرحلة الراهنة، كما رسم معالمها الخطاب الملكي لافتتاح البرلمان في أكتوبر 2026، تفرض الانتقال بشجاعة من «جهوية النصوص» إلى «جهوية الفعالية والنتائج»؛ مغرب الجهات المنتجة للثروة لا المستهلكة للميزانيات، ومغرب الكفاءات لا الولاءات. فنجاح الدول الصاعدة يُقاس بمدى قدرتها على تحقيق العدالة المجالية وتكافؤ الفرص بين مختلف أقاليمها، بما يجعل المواطن المغربي، في الحواضر كما في القرى والمناطق الجبلية، جوهر كل السياسات العمومية وغايتها النهائية.

-باحث في التنمية الترابية

المصدر: كريم اليعقوبي

الوسوم:
0

التعليقات

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها

أضف تعليقك

0 / 1000 (الأحرف المتبقية)

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

إعلان - Advertisement مساحة إعلانية Responsive Ad Slot
إعلان - Advertisement مساحة إعلانية Responsive Ad Slot
تصميم وبرمجة واستضافة شركة ديما جاهز