Loading...

قطع الغيار المقلدة والمستعملة .. تقشف يهدد مستعملي الطرق في المملكة

|
18 نوفمبر 2026, 14:00
Featured image
حجم الخط

يسلط اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق، الذي يُحتفل به في منتصف نونبر من كل سنة، الضوء على بعض المفارقات في سلوك مستعملي الطرق المغاربة المرتبطة باختيار قطع الغيار وبعض أجزاء السيارات؛ إذ يكشف الواقع عن استثمار سائقين آلاف الدراهم في تجميل المظهر الخارجي للمركبات، مقابل التقشف عند اقتناء القطع الميكانيكية الحيوية عبر اللجوء إلى المقلدة منها أو المستعملة، نظرًا لانخفاض أسعارها، دون الأخذ بعين الاعتبار للمخاطر التي قد تنجم عن ذلك.

ويلخص هذا “الاستهتار” في العبارة العامية “غير ديباني”، دونما إدراك أن هذا السلوك الذي يستهدف توفير بعض المال قد ينتهي في أقسام المستعجلات، أو يضيف رقمًا آخر إلى ضحايا “حرب الطرق” التي تحصد أزيد من مليون و200 ألف ضحية في العالم، وفق أرقام منظمة الصحة العالمية.

غياب المعلومة

قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “مجال قطع غيار السيارات في المغرب يعرف إشكالية حقيقية، إذ اعتاد المستهلك التوجه نحو القطع البديلة، بحجة أن القطع الأصلية باهظة الثمن، ما جعل السوق يغرق في سلع مقلدة مجهولة المصدر تتسبب في كوارث على الطرق”.

وأضاف الخراطي أن “المسؤولية في هذا الجانب لا تقع على عاتق المستهلك، بل على الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة التجارة والصناعة، إذ يلزمها القانون رقم 24.09 بمراقبة كل ما يمس صحة وسلامة المواطن، ما يفرض عليها حماية الحدود ومنع دخول قطع غيار لا تستوفي معايير السلامة”، مبرزا أن “المستهلك يفتقر إلى المعلومة، ويبحث عن الأرخص بسبب ارتفاع الأسعار دون إدراك خطورة القطع المغشوشة أو المقلدة، ولو أُحيط علما بخطورة بعض قطع الغيار على حياته لما اشتراها إطلاقا”.

ودعا الفاعل المدني ذاته إلى “تفعيل حق المستهلك في الإخبار وسن قانون حول ‘التقادم المبرمج’ للأجهزة الاستهلاكية التي تُبرمج لتتوقف عن العمل بعد عدد معين من الساعات دون إمكانية إصلاحها”، موضحا أن “القانون يجب أن يلزم المصنعين بكتابة مدة الصلاحية وتوضيح ما إذا كان الجهاز قابلا للإصلاح أم ذا استعمال واحد، لضمان حق المستهلك في الاختيار المبني على المعرفة؛ تماما كما يجب تمييز القطع الأصلية عن المقلدة، لأن المستهلك سيختار الجودة ويدفع ثمنها متى أدرك ارتباطها بسلامته”.

وحول اللجوء إلى سوق المتلاشيات (لافيراي) أورد المتحدث نفسه أن “اقتناء قطع الغيار المستعملة يدخل ضمن مسؤولية مقدم الخدمات الذي يجب أن يكون مرخصا وحاصلا على دبلوم ويتحمل مسؤولية القطع التي يختارها لزبائنه”، مؤكدا أن “جميع قطع الغيار المعروضة في الأسواق يجب أن تكون مطابقة للمعايير وخاضعة لمراقبة الوزارة، وتحمل رمز المطابقة المغربي (CM) الذي يجهله كثير من المغاربة”.

معايير دولية

أفاد مصطفى شعون، الأمين العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، بأن “المراقبة التقنية ونوعية قطع الغيار موضوع حيوي يغفل عنه الكثيرون، غير أن مسألة التأشير والمصادقة على دخول قطع الغيار، سواء كانت أصلية أو قابلة للتكييف، تظل من صميم اختصاص وزارة التجارة والصناعة التي تشرف على عمليات الاستيراد”.

وذكر المصرح لجريدة هسبريس الإلكترونية أن “المعايير الدولية تشير إلى أن قطع الغيار قد تكون سبباً رئيسياً في حوادث السير، ولا سيما تلك المرتبطة بوسائل السلامة، كالمكابح، والفرامل، والعجلات، والواقيات الأمامية، والوسائد الهوائية”، مردفا: “على سبيل المثال تُصنع الواقيات الأمامية الحديثة لكي تمتص الصدمات وترتد، ما يحمي الركاب والمارة، بخلاف الواقيات القديمة التي كانت تنقل ثقل الاصطدام بالكامل نحو الركاب”.

وتابع شعون بأن “قطاع النقل الطرقي على سبيل المثال يعاني من هيمنة القطاع غير المهيكل، ما يجعله بعيدا عن تطبيق هذه المعايير”، وزاد: “كما يتعين علينا التمييز بدقة بين السائق ورب المقاولة؛ فباستثناء نسبة محدودة في قطاعي سيارات الأجرة والنقل المزدوج فإن باقي أنماط النقل الطرقي تتبع لمقاولات نقلية هي المسؤولة فعلياً عن صيانة المركبات وإصلاحها. وفي ظل غياب معايير صارمة من الدولة لتنظيم سوق قطع الغيار المستعملة، وانتشار تجارة الخردة واستيراد منتجات متفاوتة الجودة، تتفاقم مخاطر السلامة الطرقية. ويضاف إلى ذلك غياب ثقافة استعمال حزام السلامة في وسائل النقل”.

وأشار المتحدث نفسه إلى “غياب الوعي بأبسط قواعد السلامة التقنية، مثل قراءة رموز العجلات؛ فالإطار المطاطي له تاريخ صلاحية محدد، وإذا تجاوز مدة زمنية معينة حتى لو ظل مخزناً ولم يُستعمل قط، أو إذا قطع مسافة كيلومترية محددة حتى لو بدا سليما”، مشددا على أن “طموح تحقيق قطاع النقل صفر حادثة سير لن يتحقق إلا عبر مقاولات مواطنة تحترم المعايير، وتضمن سياقة مهنية آمنة توفر للسائق الاستقرار الاجتماعي والتكوين المستمر؛ فالدول المتقدمة استثمرت في استدامة النقل وأمنه لتقليص الكلفة الباهظة لحوادث السير، التي كانت تلتهم نسب مهمة من الناتج الداخلي الخام للدول”.

المصدر: هسبريس- توفيق بوفرتيح

الوسوم:
0

التعليقات

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها

أضف تعليقك

0 / 1000 (الأحرف المتبقية)

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

إعلان - Advertisement مساحة إعلانية Responsive Ad Slot
إعلان - Advertisement مساحة إعلانية Responsive Ad Slot
تصميم وبرمجة واستضافة شركة ديما جاهز