أشاد ألكسندر إيفانكو، رئيس فريق تصفية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية “المينورسو”، بمستوى التعاون القائم مع السلطات المغربية في تدبير عملية انسحاب البعثة وإنهاء وجودها الميداني، مؤكدا أن التنسيق بين الجانبين يسير بشكل ممتاز وأنه يوجد على تواصل يومي مع رئيس الفريق المغربي المكلف بمواكبة عملية التصفية.
وقال إيفانكو، في تصريح لوسائل الإعلام، تزامنا مع شروع أول فوج من عناصر البعثة في مغادرة مدينة العيون، إن التعاون مع الجانب المغربي يسير على نحو جيد، مشيرا إلى أن مختلف الإجراءات المرتبطة بعملية التصفية تتقدم في ظروف إيجابية، رغم ما تتطلبه من وقت وترتيبات لوجستية وإدارية.
وأضاف المسؤول الأممي أن هذه العملية لا يمكن إنجازها في يوم أو يومين، موضحا أنها قد تستغرق بضعة أسابيع وربما بضعة أشهر؛ بالنظر إلى تعدد الإجراءات المرتبطة بإنهاء الوجود الميداني للبعثة، وإعادة أفرادها وتجهيزاتها، وإغلاق المواقع التي كانت تشغلها.
وأوضح رئيس بعثة “المينورسو” الأسبق أن المرحلة المقبلة ستتركز على ضمان مغادرة تدريجية تحفظ كرامة جميع المراقبين العسكريين المنتشرين بمختلف مواقع فرق البعثة، قبل الانتقال إلى إغلاق هذه المواقع، وصولا إلى استكمال إغلاق البعثة الأممية.
وفيما يتعلق بالجدول الزمني، قال إيفانكو إن الأمم المتحدة تستهدف استكمال إغلاق البعثة بحلول نهاية يناير المقبل، معربا عن أمله في احترام هذا الموعد، ومؤكدا أن مستوى التعاون القائم مع السلطات المغربية يعزز إمكانية تحقيق هذا الهدف.
وتأتي تصريحات المسؤول الأممي في وقت شرعت فيه البعثة فعليا في تنفيذ المرحلة الأولى من عملية انسحابها من الصحراء المغربية، بعدما غادر أول فوج يضم خمسة مراقبين عسكريين عبر مطار الحسن الأول بمدينة العيون، مساء الاثنين 16 نونبر الجاري، في مستهل عملية ستتواصل خلال الأيام المقبلة لتشمل باقي العناصر التابعة للبعثة.
وفي هذا السياق، تشكل مغادرة أول فوج من عناصر “المينورسو” بداية المرحلة الأولى من عملية انسحاب البعثة، عقب انتهاء ولايتها في 31 أكتوبر 2026، وعدم تجديد مجلس الأمن الدولي لتفويضها.
كما تستند مواكبة هذه العملية إلى الترتيبات التي أعقبت جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس في 4 نونبر الجاري، والمخصصة لمتابعة مرحلة ما بعد انتهاء مهام البعثة الأممية. ووفق التوجيهات الملكية، جرى تكليف “مكتب التنسيق مع المينورسو”، التابع لوزارة الداخلية، بتولي مهام التنسيق ومواكبة عملية التصفية والانسحاب، بتنسيق مع المصالح المختصة التابعة للأمم المتحدة.
وتهدف هذه الآلية إلى ضمان سير العملية بشكل تدريجي وسلس ومنظم؛ من خلال تيسير الإجراءات اللازمة لمغادرة أفراد البعثة المدنيين والعسكريين، إلى جانب نقل تجهيزاتها ومعداتها، بما يضمن استكمال مختلف مراحل الانسحاب وفق الترتيبات المتفق بشأنها.
وفي مقابل إنهاء الوجود الميداني للبعثة، شددت المعطيات الرسمية على أن انتهاء أنشطتها لن يؤثر على التزام المملكة باحترام وقف إطلاق النار، في إطار ما وصفته بالاحترام التام للوحدة الترابية للمغرب وأمنه الوطني وطمأنينة مواطنيه.
وكان بلاغ الديوان الملكي الصادر في 4 نونبر الجاري قد أكد أن تشبث المملكة بوقف إطلاق النار “هو التزام إرادي لن يتغير بانتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة”، مذكرا بأن البعثة عجزت، في مناسبات عديدة، عن مراقبة مدى احترام هذا الالتزام وعن ترتيب الآثار على خرقه.
وتندرج مواكبة المغرب للانسحاب التدريجي للبعثة، في إطار استمرارية التزام المملكة التاريخي وعقيدتها في مجال حفظ السلام؛ فيما تتجه الأمم المتحدة إلى استكمال الإجراءات المرتبطة بإغلاق مواقع المينورسو وإنهاء وجودها الميداني، وفق الجدول الزمني الذي كشف عنه رئيس فريق التصفية.
المصدر: هسبريس ـ أحمد الساسي