من عبارة "حݣرونا إخواني حݣرونا" التي وردت في خطاب الرئيس الجزائري الأسبق أحمد بن بلة، إلى تدخل مواطن جزائري أمام الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة سنة 1999، حين قال له "عطاونا طريحة في 63 وزادونا في 76"، ظلت المواجهات التاريخية بين المغرب والجزائر حاضرة في الذاكرة السياسية والشعبية بالجارة الشرقية؛ حيث وبعد عقود من تلك الأحداث، يعود التوتر إلى الواجهة على خلفية مستجدات قضية الصحراء المغربية والتصريحات الأخيرة للرئيس عبد المجيد تبون، الذي لوح بإمكانية التوجه إلى منابع إنتاج المخدرات خارج الحدود الجزائرية، في تصريح أثار تساؤلات بشأن الجهات التي يقصدها، خاصة في ظل الاتهامات المتكررة التي توجهها أطراف جزائرية إلى المغرب بخصوص هذا الملف.
تبون، وخلال إشرافه على افتتاح السنة القضائية الجديدة، وصف ما اعتبره إغراقا للجزائر بالمخدرات بأنه "حرب حقيقية على الشعب والشباب"، مضيفا أن بلاده قد تضطر إلى الذهاب نحو منابع صناعة هذه المواد في إطار ما سماه "حق الدفاع الشرعي عن النفس"؛ حيث ورغم أنه لم يذكر المغرب بالاسم، فإن التصريح يأتي في سياق توتر سياسي وإعلامي مستمر بين البلدين، ما جعل متابعين يربطون بين هذه التلميحات والاتهامات التي تروجها وسائل إعلام جزائرية بشأن مسؤولية المغرب عن تهريب المخدرات نحو الجزائر، دون تقديم أدلة تثبت وجود مبرر لأي تحرك عسكري خارج الحدود.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يواصل فيه المغرب تعزيز موقعه الدبلوماسي في قضية الصحراء، والدفاع عن مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الذي تدعمه الرباط لتسوية النزاع، بالتوازي مع تحديث قدراته الدفاعية والعسكرية؛ حيث وفي المقابل، لا يزال الخطاب الرسمي الجزائري يتسم بالتصعيد تجاه المملكة، سواء من خلال المواقف المرتبطة بملف الصحراء أو عبر اختلاق قضايا أخرى، من بينها المخدرات، في سياق الاتهامات المتبادلة؛ ما أعاد مصطلح "التبنديرة"، المتداول في الأوساط الرقمية المغربية لوصف الضربات العسكرية المنسوبة إلى القوات المسلحة الملكية ضد تحركات عناصر البوليساريو شرق الجدار الأمني، ليحضر في النقاشات المرتبطة بالتلويحات الجزائرية الأخيرة.
وبين استحضار تصريحات بن بلة وشهادة المواطن الجزائري أمام بوتفليقة، والتصريحات الجديدة لتبون، يبرز سؤال حول جدوى استمرار التصعيد في العلاقات بين بلدين تجمعهما الحدود والتاريخ والمصالح المشتركة؛ حيث أن المغرب لم يعلن عن أي توجه نحو مواجهة عسكرية مع الجزائر، لكنه يؤكد باستمرار تشبثه بالدفاع عن وحدته الترابية وأمنه الوطني؛ أما التلويح بعمليات خارج الحدود تحت مبررات غير محددة، فيطرح مسؤولية كبيرة على مطلقيه، بالنظر إلى ما قد يترتب عنه من تداعيات على استقرار المنطقة؛ ليبرز السؤال حول حاجة الجزائر فعلا إلى "تبنديرة" جديدة حتى تعيد حساباتها، أو انتظار أن تراجع خطابها السياسي وتعود إلى منطق حسن الجوار باعتبارهما الطريق الأقصر لتجاوز حالة التوتر القائمة.
المصدر: أخبارنا المغربية- عبد المومن حاج علي