أعلن التنسيق الوطني لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي بالمغرب استئناف برنامجه الاحتجاجي، وذلك ردا منه على ما وصفها بـ”سياسة التجاهل التي تنتهجها الجهات المسؤولة عن ملف التعليم الأولي”.
ويتضمن البرنامج الاحتجاجي المعلن خوض إضراب وطني مصحوب بوقفات احتجاجية إقليمية أمام مقرات المديريات الإقليمية، غدا الثلاثاء، “تعبيرا عن رفض الهشاشة والتضييق وتضامنا مع كافة الشغيلة المتضررة”.
ويعتزم التنسيق النقابي ذاته، المنضوي تحت لواء كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي، خوض وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر البرلمان بالرباط، مرفقة باعتصام ومبيت ليلي، بتاريخ السابع من شهر دجنبر المقبل.
وفي بيان مفصّل قال المصدر ذاته: “إن الحوار الأخير مع الوزارة لم يسفر عن أي تفاعل عملي أو تجاوب ملموس مع انتظارات الشغيلة، ما يعزز قناعتنا بأن سياسة الوعود والاجتماعات دون نتائج لم تعد مقبولة”، محمّلا الدولة والحكومة والوزارة الوصية “كامل المسؤولية عن استمرار أوضاع الهشاشة وغياب الاستقرار والحقوق المهنية والاجتماعية لشغيلة القطاع، رغم سنوات من العطاء والتضحيات”.
وبينما اعتبر أن خرجات وتصريحات الوزير المنتدب المكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي “لا تساهم إلا في تأجيج الاحتقان، بدل تقديم أجوبة مسؤولة عن المطالب العادلة والمشروعة”، أدان التنسيق النقابي سالف الذكر “ما تتعرض له الأستاذات والأساتذة في مجموعة من الجهات والأقاليم من ضغوط واستفسارات وإنذارات وممارسات تضييقية بسبب انخراطهم في الدفاع عن حقوقهم”؛ واختتم بالتأكيد على أن “معركة التعليم الأولي معركة وطنية من أجل الكرامة والإنصاف والاستقرار”، معلنا رفضه القاطع لـ”استمرار نموذج الوساطة والتدبير المفوض على حساب حقوق العاملات والعاملين في القطاع”.
المصدر: هسبريس ـ عبد العزيز أكرام