أعادت التصريحات الصادرة أمس الأحد عن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال افتتاح السنة القضائية 2026-2027، التي لوّح فيها بإمكانية استهداف “منابع” صناعة المخدرات التي تدخل إلى البلاد تحت ذريعة “الدفاع الشرعي”، فتح ملف التجاذبات الإقليمية في المنطقة. ورغم أن تبون تجنّب تسمية دولة بعينها إلا أن قراءات سياسية ربطت هذه التلويحات فوراً بالسياق المتأزم للعلاقات بين الجزائر والمغرب من جهة، وبينها وبين الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، الذي يسيطر على أجزاء واسعة من شرق ووسط وجنوب البلاد.
واعتبر الرئيس الجزائري أن “الثروة الحقيقية للجزائر ليست الثروات الطاقية والمنجمية، بل شبابها المتعلم والجامعي، ولهذا يستهدفونها”، وفق تعبيره، مضيفاً: “إغراق الجزائر بالمخدرات حرب حقيقية على شعبنا وشبابنا، لكننا قد نضطر للذهاب إلى منبع صناعة هذه المخدرات في إطار الدفاع الشرعي عن النفس”.
وزاد المتحدث ذاته: “أصبح الإرهاب مُسخّراً على الجزائر وعلى جيراننا، وسنحمي بلدنا وجيراننا بقوة جيشنا الوطني الشعبي. ونحن نعلم أنهم يحاربوننا في قوة المواطنين باختلاق الندرة، وفي شبابنا بالمخدرات، وعندما بلغ السيل الزبى لجأنا إلى فتح سجن تنزروفت وإقرار الإعدام. وإذا لم تنته هذه الممارسات فنحن مضطرون لابتكار مناهج أخرى، ولن يلوموا إلا أنفسهم”.
ويبدو أن هذا التلويح الجزائري بالتدخل لإيقاف ما يصفها النظام الجزائري في كل مرة بـ”محاولة إغراق البلاد” بالمخدرات، في سياق الإعلان عن مصادرة بعض الشحنات هناك وهناك، لا يعكس بالضرورة تحولاً في العقيدة الأمنية لهذا البلد المغاربي، بقدر ما يعد استمراراً لنهج وخطاب سياسيين مألوفين يستندان إلى تعويم الأزمات نحو الخارج، وهو النهج الذي يشتد كلما تآكلت القدرة الشرائية للجزائريين، وبرزت أزمات ندرة المواد الأساسية، وتصاعد الاحتقان الشعبي في الداخل الجزائري.
ويظهر هذا جلياً في تصريحات إبراهيم مراد، وزير الداخلية والجماعات المحلية في الجزائر، الذي اعتبر، أمس الأحد في تصريح إعلامي، أن “الجزائر تتعرض لمؤامرة خارجية تريد إخضاعها ولن تركع أبداً”، وذلك بعد أيام قليلة فقط من توجيهه أصابع الاتهام إلى المغرب وادعاء مسؤوليته عن تلويث “وادي مويلح” الذي يصب في سد “حمام بوغرارة” بولاية تلمسان.
وبينما تدافع الأوساط الرسمية الجزائرية والدوائر القريبة من “قصر المرادية” عن هذا النهج العدائي ترى فيه أوساط أخرى انعكاساً للأزمات البنيوية التي يعانيها النظام الجزائري، والتصريحات المرتجلة والاتهامات التي يطلقها رموزه في كل مرة دون أي أدلة ملموسة، وهي الاتهامات ذاتها التي فتحت في مناسبات سابقة نقاشات ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي حول الأهلية العقلية لحكام هذا البلد النفطي المغاربي.
وفي سياق متصل أعادت تصريحات الرئيس الجزائري النقاش حول تورط قيادات جزائرية في شبكات لتهريب المخدرات إلى البلاد، وحول ملفات قضائية أثارت جدلاً واسعاً في السابق، على غرار قضية محاولة تهريب مئات الكيلوغرامات من الكوكايين عبر ميناء وهران سنة 2018، والمعروفة إعلامياً بـ”قضية البوشي”، التي أسقطت المتهم كمال شيخي، الذي تربطه علاقات نافذة بضباط سامين في الجيش الوطني الشعبي.
وفي منشور له رداً على تهديدات رئيس الجزائر دعا أسامة الشحومي، الباحث الليبي المتخصص في الشأن المغاربي ورئيس “مركز هيسبيريديس للدراسات الأمنية والإستراتيجية”، إلى إعادة فتح ملفات ضبط شحنات من المخدرات في موانئ البلاد، مشيراً إلى ورود اسم نجل الرئيس الحالي في “قضية البوشي” قبل أن تتم تبرئته سنة 2020 بعد وصول والده إلى “قصر المرادية”.
وتابع الباحث ذاته بأن “هذا إن دلّ على شيء إنما يدل على فساد النظام القضائي بالجزائر، وعلى أن هذه الوقائع لا تمحوها خطابات المؤامرة”، لافتاً إلى أنه “من قمة الحقارة السياسية أن يتم استغلال خوف الناس على أولادهم لتصدير الأزمات وتهديد الجيران”.
من جهته تساءل الكاتب الصحافي والناشط السياسي الجزائري المعارض أنور مالك عن شبكات تهريب المخدرات داخل الجزائر نفسها، وعن الأشخاص الذين يحمونها ويستفيدون من تجارتها، مبرزاً أنه كشف في كتابه الأخير المعنون بـ”البوليساريو وإيران” عن معلومات خطيرة عن تورط جنرالات جزائريين كبار في شبكات تهريب المخدرات، وعن وجود معامل لإنتاج مخدر الكبتاغون داخل الجزائر تحت رعاية ضباط نافذين.
وشدد مالك على أن “تحويل ملف المخدرات إلى ذريعة للتصعيد العسكري ضد الأشقاء المغاربة، دون مواجهة الاتهامات المتعلقة بالشبكات الداخلية، يثير مخاوف جدية من توظيف هذا الملف في صراع سياسي وأمني قد تكون عواقبه خطيرة على المنطقة بأكملها”، وزاد: “وأعتقد أن القصة يراد منها التغطية على السبب الحقيقي في مخطط توريط الجزائريين في حرب من أجل البوليساريو، وبما يسمح بتمديد عهدة تبون إلى غاية 2031، حيث يمنعه الدستور من الترشح لعهدة رئاسية جديدة عام 2029”.
المصدر: هسبريس - توفيق بوفرتيح