مقدمة:
“لم يعد من المقبول أي تأخير أو تماطل في التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز”. هذا ما قاله جلالة الملك في خطابه السامي، يوم 09 أكتوبر 2026، أمام نواب الأمة. بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الأولى، من السنة التشريعية الأولى، من الولاية التشريعية الثانية عشرة.
فإذا كانت النهضة التربوية هي صلب المشروع المجتمعي المتحول؛ والمدرسة الجديدة، من حيث وظائفها، ومن حيث جوهر اشتغالها، ومن حيث تدبيرها، مقوم من مقومات التنمية في بعدها الوطني والمجالي، ودعامة مؤسساتية لبناء المغرب الصاعد، وموضوع التعاقد بين الأمة ومدرستها؛ فإن السؤال المطروح: كيف يمكن تجاوز المعيقات التي تحول دون تحقيق اللامركزية واللاتمركز في مجال التربية والتكوين بشكل عام، وفي تدبير المدرسة الجديدة بشكل خاص؟ وخاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن نظام الأكاديميات الجهوية، كشكل من أشكال التنظيم اللامركزي، من بين أول القضايا التي راهنت عليها اللجنة الخاصة بالتربية والتكوين منذ مطلع الألفية الثالثة لتفعيل رؤية الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وأن دستور المملكة لسنة 2011 في فصله الأول نَصَّ على أن الحكامة الجيدة مقوم من مقومات النظام الدستوري للمملكة، كما نَصَّ على أن التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لامركزي يقوم على الجهوية المتقدمة؟
المدرسة مؤسسة للتمرين على تفعيل مبادئ الحكامة:
لطالما نُظر إلى المدرسة كمؤسسة تربية وتعليم فحسب، لكنها في حقيقتها مختبر حقيقي للحكامة. فالمدرسة ليست مجرد بناء يضم فصولاً دراسية، وإنما هي كائن مجتمعي مؤسساتي حي ينمو ويتطور في ظل خصوصيته الذاتية، وسياقه التاريخي، ومجاله العام. كما ينمو ويتطور وفق علاقة جدلية بين نموذجين: نموذج يمثل جوهر عمل المدرسة الذي يترجمه النموذج البيداغوجي، ونموذج يمثل الإطار الحاضن لهذا العمل الذي هو النموذج التدبيري. وفي إطار هذه العلاقة الجدلية بين النموذجين يصير النموذج التدبيري في حد ذاته موضوعا للتعلم والتمرين وتقاسم الخبرة، فتتحول المدرسة إلى مجتمع للتعلم مفتوح على مختلف مكونات هذا المجتمع المدرسي.
على هذا الأساس فإن التدبير، في معناه العميق، ليس مجرد إجراءات تقنية لإدارة الموارد، ولا تطبيق للقوانين والتوجيهات والتعليمات، وإنما هو فن جعل هذا الكائن يعيش وينمو. إنه الجهاز العصبي الذي يربط بين مختلف أعضاء الجسد المدرسي، والدورة الدموية التي تغذيه بالحيوية، والبوصلة التي توجه مساره. ومن ثم، فالتدبير هو ما يحول المدرسة من فكرة إلى واقع، ومن رؤية إلى حياة، ومن فلسفة تربوية إلى حياة مدرسية تعاش وحياة مدرسية تُعِدّ وتؤهل للحياة العامة. وهذا المعنى العميق للتدبير هو ما تفتقده المؤسسات التعليمية العمومية. لكن ما يجب الانتباه إليه هو أن المدرسة موضوعها الإنسان ذاته، ومادتها الخام هي العقول والأرواح والعلاقات، ومنتوجها هو المواطن المشارك في بناء أمته دولة ومجتمعاً. لهذا يحتاج النموذج التدبيري للمدرسة إلى أن يكون صارماً كي يضمن النظام، ومرناً كي يتكيف مع الخصوصيات، وإنسانياً كي يحترم الكرامة، وبيداغوجياً كي يتقاطع مع النموذج البيداغوجي، واستراتيجياً كي يجعل الثوابت الجامعة للأمة، والاختيارات الوطنية الاستراتيجية في قطاع التربية الوطنية، ذات أقدام تمشي عليها، وديمقراطياً كي يشرك الجميع في صنع القرار. وكذلك، يتم استبطان مبادئ الحكامة وممارستها والتمرن عليها في الوسط المدرسي باعتباره مجتمعا للعيش المشترك، ومجتمعا للتعلم المتعدد الأبعاد، ومجتمعا للتكوين المتعدد الفئات، ومجتمعا للتأهيل المتكامل للانخراط الفعال في المجال العمومي.
تطور النماذج التدبيرية المدرسية:
كانت النماذج التدبيرية للمدرسة، وما تزال، وستبقى، في وضعية تطور، بتطور نظام السلطة وفلسفتها، وبطبيعة نمط العلاقات الاجتماعية وبُناها. وفي سيرورة هذا التطور يمكن رصد أربعة نماذج كبرى. النموذج الأول هو النموذج التقليدي الانضباطي، الذي ساد منذ القرن التاسع عشر، حيث كانت المدرسة مؤسسة انضباطية بالمعنى الذي حلله ميشيل فوكو. كان النموذج التدبيري مركزياً وبيروقراطياً، حيث تصدر التعليمات من الأعلى، وتنفذ في الأسفل، مع مراقبة مستمرة، وعقوبات صارمة. فكان الإنسان المنتظر من هذا النموذج هو المواطن المطيع والصالح، العامل المنضبط. إنه إنسان يُصنع من خارجه عن طريق تعديل سلوكاته، ولا يُنظر إلى نموه الداخلي ولا لطبيعة هذا النمو ولا لخصائصه وخصوصياته.
ثم جاء النموذج الوظيفي التسييري مع تطور نظريات الإدارة في النصف الثاني من القرن العشرين، حيث بدأت المدرسة تستعير مفاهيم من عالم المقاولة: الأهداف، التخطيط، التقييم، الجودة، الفعالية، النجاعة. وأصبح النموذج التدبيري أكثر عقلانية واهتماماً بالنتائج. لكن الخطأ كان في تحويل المدرسة إلى شكل من أشكال المقاولة، ومعها تحول المتعلم إلى منتوج، والفاعل التربوي إلى منفذ، والتربية والتعليم إلى سلعة. ومن ثم أصبح الإنسان في هذا النموذج “مورداً بشرياً” يجب تأهيله واستثماره، وليس غاية في ذاته. إنها أنتروبولوجيا نفعية تختزل الإنسان فيما ينتج، لا فيما هو كائن. وهذا الخطر يهدد أيضاً تدبير الشأن المحلي حين يتحول المواطن إلى مجرد رقم في ميزانية وصوت في صندوق الاقتراع.
ثم ظهر النموذج التشاركي الديمقراطي مع صعود قيم الديمقراطية التشاركية وحقوق الإنسان، وانتشار مفاهيم المواطنة والحكامة. أصبح الجميع مدعوين للمساهمة في صنع القرار: آباء وأولياء التلاميذ، المجتمع المدني، الجماعات المحلية، التلاميذ أنفسهم. وأصبح النموذج التدبيري هنا أكثر أفقية وحوارية وانفتاحاً على المحيط، والإنسان هنا مواطن فاعل، له صوت في تدبير الشأن المدرسي، وليس مجرد متلقٍ لخدمة. إنها أنتروبولوجيا المواطنة التي ترى في الإنسان كائناً ذا حق قبل أن يكون كائناً ذا واجب. وهذا هو الأساس الذي يجب أن تقوم عليه الجهوية المتقدمة: المواطن ليس متلقياً ومستهدفاً، وإنما هو شريك مجالي واجتماعي ومجتمعي.
أما النموذج الرابع والأكثر تقدماً، فهو النموذج المعقد، أو نموذج “المدرسة المتعلمة”. هذا النموذج ينظر إلى المدرسة كمؤسسة تتعلم وتتطور ذاتياً. فالمدرسة لا تطبق فقط تعليمات تأتيها من خارجها، ولا تكتفي بتدبير ما هو موجود، ولا تشارك فقط في صنع القرارات، وإنما هي مدرسة قادرة على التفكير في مسارها، وتقييم ممارساتها، وتطوير أدائها، وتجديد أهدافها، واستشراف مستقبلها. إنها مدرسة تمتلك قدرة تأويلية على سياقها، وقدرة استراتيجية على بناء مستقبلها. والإنسان هنا كائن نامٍ، متطور، متجاوز لذاته. إنها أنتروبولوجيا الإرادة والنمو التي تجعل من التعلم المؤسسي امتداداً طبيعياً للتعلم الفردي. وهذا هو النموذج الذي يجب أن تستلهمه جهاتنا(الأكاديمية) وأقاليمنا(المديرية) ومدارسنا: مؤسسات قادرة على التعلم من تجاربها، وتصحيح مسارها، وبناء مستقبلها بثقة واقتدار.
من الإدارة إلى الحكامة:
بالتوازي مع هذا التطور الأنثروبولوجي، حصل تطور إبستمولوجي عميق في طريقة فهمنا لتدبير المؤسسات، حيث انتقلنا من مفهوم “الإدارة” الكلاسيكية التي تعني تنفيذ القوانين والتوجيهات والحفاظ على النظام، إلى مفهوم “التسيير” الأوسع الذي يشمل التخطيط والتنظيم والتوجيه والمراقبة، ويهتم بالفعالية والنجاعة. ثم انتقلنا إلى مفهوم “التدبير” بمعناه المعاصر الأعمق، الذي يشمل الرؤية الاستراتيجية، واتخاذ القرار، وتعبئة الموارد، وتقييم الأداء، وتطوير الكفاءات. ومن ثم، أصبح التدبير ينظر إلى المؤسسة ككل، ويهتم بعلاقاتها بمحيطها، ويبحث عن تطويرها المستمر. إنه أقرب إلى مفهوم “القيادة” التي تعني التأثير، ومن ثم تحقيق الأهداف. وهكذا صار التدبير يهتم بالمعنى قبل الإجراء، وبالغايات قبل الوسائل.
ثم جاء مفهوم “الحكامة” الأحدث والأكثر تعقيداً. إنه لا يهتم فقط بكيفية تدبير المؤسسة، وإنما بمن يشارك في هذا التدبير، وبأي شرعية، وعلى أي أسس، ولتحقيق أي غايات. فالحكامة تساءل عن توزيع السلطات، وعن آليات المساءلة والمحاسبة، وعن شفافية القرارات، وعن مشاركة جميع الأطراف المعنية، وعن التوازن بين المصالح المختلفة. إنها إبستمولوجيا جديدة للسلطة داخل المؤسسات، تتجاوز النموذج الهرمي إلى نموذج شبكي تعددي. وهذا هو بالضبط ما يحتاجه تدبير الشأن الجهوي: حكامة ترابية تشرك جميع الفاعلين، وتوزع المسؤوليات بوضوح، وتخضع للمساءلة والمحاسبة، وتعمل بشفافية.
على هذا الأساس، نكون قد انتقلنا من “إدارة المدرسة” التي تركز على تطبيق القوانين، إلى “تسيير المؤسسة المدرسية” الذي يهتم بالفعالية، إلى “قيادة المدرسة” التي تؤكد على الرؤية والتوجيه وتحفيز الفاعلين، وأخيراً إلى “حكامة المنظومة التربوية” التي تبحث في توزيع الأدوار والمسؤوليات بين مختلف المستويات: المركزي، الجهوي، الإقليمي، المحلي. وفي هذا الإطار نجد اليونسكو تعرف الحكامة في مجال التعليم بأنها “تتعلق بتوزيع سلطات اتخاذ القرار على جميع مستويات النظام التعليمي، من الوزارة إلى المدرسة والمجتمع”. وهذا التعريف ينطبق تماماً على الحكامة الترابية: توزيع سلطات اتخاذ القرار على جميع مستويات الدولة، من المركز إلى الجهة إلى الإقليم إلى الجماعة الترابية.
المرجعيات الكبرى: دروس من النماذج الدولية
لكل مرجعية ثقافية تربوية رؤيتها الخاصة للنموذج التدبيري. ففي النموذج الفرنكفوني، ثمة تقليد مركزي قوي، حيث الدولة هي الضامن لوحدة الأمة، والمدرسة أداة بناء هذه الوحدة. لهذا كانت الأنظمة التربوية الفرنكفونية مركزية بامتياز: مركزية في وضع المعايير والمحتوى، ولا مركزية محدودة في التنفيذ. المدير في المدرسة هو ممثل الدولة أكثر مما هو قائد محلي. لكن هذا النموذج يشهد اليوم تطوراً نحو مزيد من الاستقلالية، مع الحفاظ على الضوابط الوطنية. وهذا هو المسار الذي تسلكه بلادنا اليوم.
أما في النموذج الأنجلوساكسوني، فثمة تقليد لا مركزي أقوى، حيث المجتمعات المحلية هي التي تمول وتدير المدارس غالباً. النموذج التدبيري هنا أقرب إلى نموذج المقاولة: مدير المدرسة هو مدير تنفيذي يتمتع بصلاحيات واسعة. والمجالس المحلية تمثل المجتمع المحلي وتشارك في القرارات الكبرى. والآباء لهم صوت قوي، والمنافسة بين المدارس موجودة. ومن ثم فالخطر هنا هو في تحول التعليم إلى سلعة، وتعميق الفروق بين المدارس الغنية والفقيرة. وهذا تحذير يجب أن نأخذه بعين الاعتبار: لا يمكن أن تكون اللامركزية ذريعة لتعميق الفوارق الجهوية.
وفي النموذج الإسكندنافي، ثمة نموذج متميز يجمع بين الاستقلالية الواسعة للمدارس والعدالة الاجتماعية القوية. فالمدارس تديرها البلديات بمرونة كبيرة، ضمن إطار وطني يحدد الأهداف العامة ويضمن المساواة في التمويل. النموذج التدبيري يقوم على الثقة: ثقة في الأطر التربوية، وثقة في قدرة المدارس على التدبير الجيد. أما الرقابة فهي بسيطة، والتقييم يركز على الدعم والتطوير لا على العقاب والتصنيف. وهذا النموذج قريب من روح المشروع الذي ندافع عنه. وهو النموذج الذي يقوم على الثقة في الفاعلين وتمكينهم من الإبداع والمبادرة.
النموذج التدبيري للمدرسة في الوثائق المرجعية الوطنية:
أ-الرؤية الاستراتيجية: النص المؤسس للمدرسة الجديدة
شكلت الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 منعطفاً حاسماً في التفكير في النموذج التدبيري للمدرسة المغربية. لقد وضعت أسساً واضحة لتحول نوعي، انتقلت بالمدرسة من التبعية الإدارية إلى الاستقلالية المسؤولة، ومن المركزية المتصلبة إلى اللامركزية المرنة، ومن الانغلاق على الذات إلى الانفتاح على المحيط. ودعت إلى “نموذج بيداغوجي قوامه التنوع والانفتاح والنجاعة والابتكار”، وهذا النموذج لا يمكن أن يتحقق في إطار مركزي متصلب. فاللامركزية شرط ضروري للتنوع والانفتاح والابتكار، لأنها تسمح بتكييف السياسات الوطنية مع خصوصيات الجهات والمؤسسات التعليمية، وتفتح المجال للمبادرات المحلية، وتقرب القرار من الفاعلين. وهذا هو بالضبط ما تحتاجه الجهات في نموذجها المتقدم وتحتاجه المدرسة العمومية في نموذجها الإصلاحي الجديد.
كما أكدت الرؤية على مبدأ “استقلالية المؤسسات التعليمية” في إطار مشروع المؤسسة. فالمدرسة، حسب هذا النص المؤسس للمدرسة الجديدة، لم تعد مجرد وحدة إدارية تنفذ تعليمات المركز، وإنما أصبحت “مؤسسة” بالمعنى القانوني والتربوي، لها شخصيتها الاعتبارية، ومشروعها الخاص، ومجلسها المدبر، ومواردها الذاتية، ومسؤولياتها المحددة. هذه الاستقلالية ليست انفصالاً عن الإدارة المركزية، وإنما هي قدرة المؤسسة على تدبير شؤونها في إطار الاختيارات الاستراتيجية والسياسات الوطنية، وبمراقبة من مجالسها، وتحت مسؤولية مديرها. إنها استقلالية مسؤولة، تخضع للمساءلة والتقييم. وهذا هو النموذج الذي يجب أن تقوم عليه الجهوية المتقدمة والمدرسة الجديدة.
إن مشروع المؤسسة ليس مجرد وثيقة إدارية، وليست مجرد خطة أو مجموعة عمليات، وإنما هو تعاقد بين جميع الفاعلين داخل المدرسة وخارجها حول رؤية ناظمة وموجهة، وحول أهداف محددة، وإجراءات واضحة، وموارد متاحة، وتقييم مستمر. ومن ثم فالمشروع هو الذي يعطي المدرسة هويتها ومسارها، ويجعل منها فاعلاً في محيطها، لا مجرد متلقٍ للتوجيهات، ولا مجرد فضاء لتقديم خدمة التربية والتعليم. وهذا ما يجب أن ينسحب على الجهة: مشروع جهوي مندمج، يتعاقد حوله جميع الفاعلين، يحدد الأهداف والموارد والتقييم، ويعطي الجهة هويتها التنموية. إن إصلاح المدرسة ليس مسؤولية الدولة وحدها، وإنما هو تعاقد مجتمعي واسع يشرك جميع الفاعلين: الآباء، المجتمع المدني، المنتخبين، الفاعلين الاقتصاديين، الجامعات. لأن المدرسة ليست جزيرة منعزلة، وإنما هي قلب المجتمع النابض. وهذا هو منطق “الحكامة التربوية المحلية” التي تعني أن القرارات المتعلقة بالمدرسة تتخذ بمشاركة الفاعلين المحليين، وفي إطار أولويات التنمية المحلية. ومن ثم تصبح المدرسة فاعلاً في التنمية المحلية، لا مجرد متلقٍ لخدمات. وهذا هو جوهر الجهوية المتقدمة كذلك، حيث الجهة فاعل في التنمية، لا متلقٍ للخدمات.
إن الانتقال من منطق “التحكم الإداري” إلى منطق “الدعم والتوجيه والضبط”، هو تحول جوهري في فلسفة التدبير: من التبعية إلى التكامل، من التنفيذ إلى الدعم، من المراقبة إلى التقييم. ومن ثم يصبح المركز في خدمة المدرسة، لا العكس. وهذا هو ما يجب أن يتحقق في العلاقة بين الدولة والجهات: الدولة تضع الاختيارات الوطنية الاستراتيجية، وتضع الأهداف العامة من خلال مخططات زمنية محددة، كما تضع المعايير وتضمن المساواة، والجهات تدبر وتنفذ وتبتكر في إطار هذه الأهداف. إنه تحول من “التحكم” إلى “التمكين”، ومن “الوصاية” إلى “المواكبة”.
ب-القانون الإطار: الالتزام القانوني
أما القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الصادر سنة 2019، فقد شكل الأرضية القانونية للإصلاح. فالمادة الثالثة منه تنص على أن من مبادئ المنظومة “الارتقاء بالفرد والمجتمع عبر التنمية المستدامة والاندماج الاجتماعي”. هذا المبدأ يوجه النموذج التدبيري، حيث المدرسة لا تلقن، ولا تعلم فقط، ولا تدرب فقط، ولا تؤهل فقط، وإنما تسهم في بناء المجتمع بكل أبعاده. والمادة الخامسة منه تحدد وظائف منظومة التربية والتكوين في التربية، والتكوين، والتنشئة الاجتماعية، والتثقيف، والتأهيل. وهذه الوظائف المتعددة تعني أن تدبير المدرسة لا يمكن اختزاله في البعد البيداغوجي فقط، ولا في البعد الإداري فقط، وإنما يشمل أبعاداً ثقافية واجتماعية وأخلاقية. وهذا ينطبق على تدبير الشأن الجهوي إذ لا يمكن اختزاله في البعد الاقتصادي فقط، بقدر ما يشمل أبعاداً اجتماعية وثقافية وبيئية. والمادة 40 تنص على تعزيز اللامركزية واللاتمركز، وتشجيع التعاقد والتشارك مع الفاعلين التربويين والاقتصاديين والاجتماعيين والجماعات الترابية. هذا النص يؤسس قانونياً للانتقال من التدبير المركزي إلى التدبير اللامركزي القائم على التعاقد والشراكة. فاللامركزية هنا ليست خياراً وحسب، وإنما هي التزام قانوني. والتعاقد والتشارك ليسا مجرد توصيات، وإنما هما آليات ملزمة. والمادة 41 تدعو إلى إرساء آليات جديدة للحكامة، تقوم على النجاعة والفعالية، والشفافية، والمشاركة، والمساءلة. هذه هي أسس الحكامة الجيدة التي يجب أن يقوم عليها النموذج التدبيري، والتي يجب أن تقوم عليها حكامة الجهات: نجاعة في التدبير، وفعالية في النتائج، وشفافية في القرارات، ومشاركة في صنعها، ومساءلة على تنفيذها. ويضع القانون آليات لتقييم أداء المؤسسات التعليمية، ونشر نتائج التقييم، واستثمارها في تطوير السياسات والبرامج. فالتقييم ليس مجرد إجراء شكلي، ولا مجرد آلية لجمع البيانات وتحليلها، وإنما هو أداة للتعلم المؤسسي والتحسين المستمر. وهذا هو ما يجب أن يطبق على الجهات: تقييم ذاتي منتظم، وتقييم خارجي موضوعي، واستثمار النتائج في التطوير. وينص هذا القانون أيضا على آليات لتدبير الموارد البشرية بشكل يضمن الجدارة والاستحقاق والتطوير المستمر، حيث تعد الأطر التربوية والإدارية الرأسمال الحقيقي للمدرسة، والنموذج التدبيري يجب أن يستثمر في تطويرها وتمكينها. وهذا هو ما يجب أن يطبق على الموارد البشرية للجهات كذلك.
ج- النموذج التنموي الجديد: تحرير الطاقات
أما التقرير العام للنموذج التنموي الجديد، الصادر سنة 2021 تحت عنوان “تحرير الطاقات وبناء الثقة”، فقد وضع التربية والتكوين في صلب مشروع المجتمع. ف”تحرير الطاقات” تعني أن المشكلة الأساسية هي وجود طاقات معطلة، وقدرات غير مستثمرة، وكفاءات مهمشة. هذا ينطبق على المدرسة: هناك طاقات لدى الأطر التربوية، وإمكانيات لدى المتعلمين، وموارد لدى الآباء، وفرص في المحيط، تحتاج جميعها إلى نموذج تدبيري يحفزها ولا يكبلها. وينطبق أيضاً على الجهات: هناك طاقات جهوية معطلة، وكفاءات مهمشة، وموارد غير مستغلة، تحتاج إلى نموذج حكامة يحفزها ويستثمرها. و”بناء الثقة” هو العنصر الثاني: الثقة بين الدولة والمدرسة، بين الإدارة المركزية والأطر المحلية، بين المدرس والآباء، بين المدرسة والمجتمع. فالنموذج التدبيري الجديد يجب أن يبني الثقة وينبني عليها، لا أن يعمق الريبة والشك، لأن الثقة تعني إعطاء هامش من الحرية والمسؤولية، مع آليات للمساءلة والمحاسبة. وتعني الاعتراف بكفاءة الفاعلين وقدرتهم على التدبير الجيد. كما تعني الانتقال من ثقافة المراقبة إلى ثقافة الدعم والمواكبة. وهذا هو ما يجب أن يسود العلاقة بين الدولة والجهات.
كما يدعو التقرير إلى تعزيز اللامركزية واللاتمركز كآلية لتحسين الخدمات العمومية، حيث يسمح نقل الاختصاصات والموارد إلى المستوى الترابي بتكييف السياسات الوطنية مع خصوصيات الجهات، ويقرب القرار من المواطن، ويفتح مجالاً للمشاركة. وهذا هو جوهر الميثاق الوطني للاتمركز الإداري: نقل الصلاحيات والموارد البشرية والمالية من المركز إلى الأقاليم والجهات، ليس بمعنى الانفصال، وإنما بمعنى التكامل والمسؤولية. ويؤكد التقرير على أهمية التقييم كأداة للتعلم والتحسين، لا كوسيلة للعقاب أو التصنيف. فالتقييم يجب أن يكون شفافاً، منتظماً، مشاركاً، موجهاً نحو التعلم والتحسين. وهذا هو ما يجب أن يسود تقييم أداء الجهات: تقييم يرافق النمو، ويدعم التطوير، ويستثمر النتائج في التحسين المستمر. كما يدعو التقرير إلى تعزيز الشراكات مع مختلف الفاعلين لتحسين جودة التعليم. لكن هذه الشراكات يجب أن تحترم استقلالية المدرسة وقيمها التربوية، وألا تحول التعليم إلى سلعة، أو المدرسة إلى سوق. وهذا ينطبق على الجهات حيث إن الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والجامعات يمكن أن تدعم التنمية المحلية، لكن يجب أن تحترم المصلحة العامة.
العلاقة الجدلية بين النموذج البيداغوجي والتدبيري:
إن العلاقة بين النموذج البيداغوجي والنموذج التدبيري ليست علاقة آلية، ولا علاقة انفصال، ولا علاقة هرمية. إنها علاقة جدلية، تفاعلية، تكاملية، دائرية. فالنموذج البيداغوجي يحتاج إلى نموذج تدبيري يحقق شروطه ويهيئ ظروف نجاحه. والنموذج التدبيري يحتاج إلى نموذج بيداغوجي يوجهه ويعطيه معنى ويمنعه من التحول إلى آلية جوفاء. وهذا هو ما يجب أن يسود العلاقة بين السياسات العمومية الوطنية والحكامة الترابية. فالسياسات الوطنية تحتاج إلى حكامة ترابية تحقق شروطها وتهيئ ظروف نجاحها، والحكامة الترابية تحتاج إلى سياسات وطنية توجهها وتعطيها معنى وتمنعها من التحول إلى اجتهادات محلية ضيقة.
في رؤيتنا، يقوم النموذج البيداغوجي على خلفيات متعددة (وجودية، قيمية، فلسفية، تربوية، بيداغوجية، رقمية)، لذلك فالنموذج التدبيري يجب أن يكون قادراً على استيعاب هذا التعقيد، وترجمته إلى تنظيمات وإجراءات وعلاقات. يجب أن يكون مرناً بما يكفي لاستيعاب تنوع المقاربات البيداغوجية، وصارماً بما يكفي لضمان تحقيق الغايات الكبرى، وتشاركياً بما يكفي لإشراك جميع الفاعلين، ومحاسباً بما يكفي لضمان الشفافية والجودة. وهذا هو ما يجب أن يكون عليه النموذج التدبيري للجهات: مرناً بما يكفي لاستيعاب تنوع الخصوصيات المحلية، وصارماً بما يكفي لضمان تحقيق الأهداف الوطنية، وتشاركياً بما يكفي لإشراك جميع الفاعلين، ومحاسباً بما يكفي لضمان الشفافية والجودة.
إن فلسفة الإرادات، كمدخل من مداخل رؤيتنا التربوية، تتجلى في النموذج التدبيري من خلال إرادات سبع: إرادة المعرفة تترجم في تشجيع البحث الإداري والتربوي، وتوثيق التجارب الناجحة. وإرادة القوة تترجم في تمكين مدير المدرسة ومجالسها من صلاحيات حقيقية، وتمكين الأطر التربوية من المبادرة والابتكار. وإرادة العيش المشترك تترجم في تنظيم الحياة المدرسية بشكل ديمقراطي، وإشراك جميع الفاعلين في القرارات. وإرادة المعنى تترجم في ربط التدبير بالغايات الكبرى للتربية. وإرادة التعقيد تترجم في التفكير في المدرسة كنظام معقد متعدد الأبعاد. وإرادة التشبيك تترجم في ربط المدرسة بمحيطها، وربط المؤسسات التعليمية بعضها ببعض في شبكات تعاون. أما إرادة النمو فتترجم في جعل التقييم أداة للتعلم والتحسين. وهذه الإرادات السبع هي ما يجب أن توجه حكامة الجهات: معرفة، وقوة، وعيش مشترك، ومعنى، وتعقيد، وتشبيك، ونمو.
إن منهج التعقيد، كما يستلهمه النموذج التدبيري من مبادئ إدغار موران، يتجلى في وعي محدودية أي نموذج تدبيري جاهز، وإدراك أن النماذج الجاهزة لا تصلح لكل سياق، وفي وضع كل قرار تدبيري في سياقه، ومراعاة العلاقات بين مختلف عناصر النموذج، وعدم فصل التدبير التربوي عن التدبير الإداري والمالي. وهذا هو ما يجب أن يسود التفكير في الحكامة الترابية: لا توجد وصفات جاهزة، ولا نماذج مستوردة، وإنما تفكير مركب يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات السياق المغربي، وتحديات المرحلة، ورهانات المستقبل. إننا ننتقل من التدبير إلى الحكامة، من منطق الهرمية والخطية إلى منطق تعدد الفاعلين وتشابك العلاقات وتداخل المستويات وتنوع المصالح. والحكامة هي التعبير المؤسسي عن منهج التعقيد. وهذا هو ما يجب أن تسعى إليه الجهوية المتقدمة: من منطق “التحكم الإداري” إلى منطق “الحكامة الترابية ” التي تشرك جميع الفاعلين، وتوزع المسؤوليات بوضوح، وتخضع للمساءلة والمحاسبة، وتعمل بشفافية.
المقاربات الست: نحو مدرسة جديدة:
في رؤيتنا التدبيرية للمدرسة الممكنة، اعتمدنا ست مقاربات متكاملة ومندمجة ومتفاعلة العناصر. وهي التي تجعل من النموذج التدبيري نموذجاً حياً قادراً على تحقيق المدرسة التي نريد. وهذه المقاربات هي: مقاربة مدرسة القرب التي تجعل المدرسة قريبة من المتعلمين ومن شركائها ومن محيطها، متفاعلة معهم، مستجيبة لحاجاتهم؛ ومقاربة المدرسة المتعلمة التي تجعل المدرسة تتعلم من ممارساتها، وتتطور ذاتياً، وتبني قدراتها باستمرار؛ ومقاربة المدرسة المتحولة التي تجعل المدرسة في حالة تحول مستمر، وتستجيب لتحديات العصر، وتستشرف حاجات المستقبل؛ ومقاربة المدرسة المواطنة التي تجعل المدرسة تربي على المواطنة بالممارسة، وتشرك الجميع في تدبير شؤونها؛ ومقاربة المدرسة المواكبة التي تجعل المدرسة ترافق المتعلم في مساره، وتدعمه في لحظات الصعوبة، وتساعده على بناء مشروعه الشخصي؛ ثم مقاربة المدرسة الدامجة التي تجعل المدرسة تحتضن الجميع، وتحتضن الاختلاف والتنوع، وتحقق الإنصاف في حدوده العميقة.
وهذه المقاربات الست هي ما يجب أن توجه حكامة الجهات: جهة القرب من المواطن، وجهة متعلمة من تجاربها، وجهة متحولة مع تحديات العصر، وجهة مواطنة تشرك الجميع، وجهة مواكبة للمتعلم في مساره، وجهة دامجة تحتضن الجميع. إنها ليست مقاربات بدائل يمكن الاختيار بينها، أو مراحل يمكن التدرج فيها، وإنما أبعاد متكاملة لمدرسة واحدة، لجهة واحدة، لمغرب واحد. المدرسة التي نريد، مدرسة تُدبَّر بحكمة، لكي تُدبَِر حياة من فيها بخبرة ومسؤولية. والجهة التي نريد، جهة تُدبَّر بحكمة، لكي تُدبَِر حياة من فيها بخبرة ومسؤولية.
نحو تصور عملي لبناء الجهوية التربوية:
بناء على ما سبق، فإن بناء تصور عملي للجهوية التربوية يقتضي تجاوز المقاربة الإدارية الضيقة التي تختزل الجهوية في نقل الاختصاصات من المركز إلى الجهة، إلى مقاربة مركبة تعتبر الجهوية تحولاً في فلسفة التدبير والعلاقة بين الدولة والمحيط، وتستلهم من المدرسة كنموذج مصغر للحكامة. فالمدرسة، كما سبقت الإشارة إلى ذلك هي كائن حي ينمو ويتطور وفق علاقة جدلية بين النموذج البيداغوجي والنموذج التدبيري، وهي بهذا المعنى مختبر حقيقي للحكامة. ومن هذا المنطلق، يمكن تصور الجهوية التربوية عبر دعامتين متكاملتين: دعامة تدبيرية تترجم الحكامة إلى ممارسة يومية ملموسة، ودعامة تربوية تترجم البعد الجهوي في المجال التربوي بما يحفظ الثوابت الوطنية ويستجيب للخصوصيات المحلية.
أ-الدعامة التدبيرية: ترجمة الحكامة إلى ممارسة
تنطلق الدعامة التدبيرية من كون الحكامة لا تهتم فقط بكيفية تدبير المؤسسة، وإنما بمن يشارك في هذا التدبير، وبأي شرعية، وعلى أي أسس، ولتحقيق أي غايات. وهي بهذا المعنى إبستمولوجيا جديدة للسلطة تتجاوز النموذج الهرمي إلى نموذج شبكي تعددي. وترجمة ذلك عملياً في الجهوية التربوية تقتضي أولاً إرساء استقلالية مسؤولة للجهة التربوية، بحيث تتحول من متلقٍّ للتعليمات المركزية إلى فاعل تدبيري يملك صلاحيات محددة في التخطيط التربوي الجهوي، وفي تدبير الموارد البشرية والمالية، وفي بناء الخريطة المدرسية والعرض التربوي. لكن هذه الاستقلالية، ليست انفصالاً عن الإدارة المركزية، وإنما هي قدرة الجهة على تدبير شؤونها في إطار السياسات الوطنية، وبمراقبة من مجلسها، وتحت مسؤولية مسؤوليها، وخضوعاً للمساءلة والتقييم. وهذا يقتضي أن يتحول المركز من منطق التحكم الإداري إلى منطق الدعم والتوجيه والضبط، ومن التبعية إلى التكامل، ومن التنفيذ إلى الدعم، ومن المراقبة إلى التقييم، بحيث يصبح المركز في خدمة الجهة لا العكس، على غرار ما يجب أن تكون عليه العلاقة بين الإدارة المركزية والمدرسة.
وترجمة لهذا المبدأ، تم إرساء آلية التعاقد كأداة مركزية للتدبير الجهوي، وذلك عبر عقود-برامج تُبرم بين الوزارة والجهة، تحدد بدقة الأهداف الكمية والنوعية المراد تحقيقها، والموارد المخصصة لذلك، وآليات التتبع والتقييم. وهذا التعاقد ليس مجرد وثيقة إدارية، وإنما هو تعاقد بين جميع الفاعلين داخل الجهة وخارجها حول رؤية ناظمة وموجهة، وأهداف محددة، وإجراءات واضحة، وموارد متاحة، وتقييم مستمر. وهو ترجمة عملية لما نصت عليه المادة 40 من القانون الإطار 51.17 التي دعت إلى تعزيز اللامركزية واللاتمركز وتشجيع التعاقد والتشارك مع الفاعلين التربويين والاقتصاديين والاجتماعيين والجماعات الترابية، وإلى إرساء آليات جديدة للحكامة تقوم على النجاعة والفعالية والشفافية والمشاركة والمساءلة.
ولا يمكن لهذا التدبير أن يتحقق دون حكامة تشاركية حقيقية، تتجسد في تحيين وتفعيل أدوار المجالس الجهوية للتربية والتكوين (المجالس الإدارية للأكاديميات حاليا)، تضم مختلف الفاعلين: المنتخبين، وجمعيات الآباء وأولياء التلاميذ، والمجتمع المدني، والفاعلين الاقتصاديين، والجامعات، والأطر التربوية. وتُمنح هذه المجالس صلاحيات فعلية في المصادقة على المخطط الجهوي، وتقييم الأداء، واقتراح الأولويات، على أن تُربط بآلية وصل مع مجالس المؤسسات التي تعتبر الحلقة الأساسية بين المدرسة والجهة. فالمشاركة، ليست مجرد توصية، وإنما هي آلية ملزمة، وهي جوهر الانتقال من منطق التحكم إلى منطق الحكامة الترابية التي تشرك جميع الفاعلين وتوزع المسؤوليات بوضوح.
ويستلزم ذلك إرساء نظام للمساءلة والشفافية، يقوم على تقييم مؤسسي منتظم يشمل التقييم الذاتي والتقييم الخارجي، وعلى نشر النتائج والمؤشرات بشكل علني، وعلى ربط المساءلة بالتعلم والتحسين لا بالعقاب والتصنيف. وهنا يستفيد التصور من النموذج الإسكندنافي، حيث الرقابة بسيطة، والتقييم يركز على الدعم والتطوير، والتدبير يقوم على الثقة في الأطر التربوية وقدرة المؤسسات على التدبير الجيد. فالثقة، تعني إعطاء هامش من الحرية والمسؤولية مع آليات للمساءلة والمحاسبة، وتعني الاعتراف بكفاءة الفاعلين وقدرتهم على التدبير الجيد، والانتقال من ثقافة المراقبة إلى ثقافة الدعم والمواكبة. ومن هنا تأتي أهمية إرساء شبكات تعاون بين المؤسسات داخل الجهة، وتطوير وظائف الدعم التقني والتربوي، واعتماد التكوين المستمر والمواكبة بدل المراقبة البيروقراطية، وذلك تجسيداً لإرادة التشبيك وإرادة النمو ضمن الإرادات السبع.
ب-الدعامة التربوية: ترجمة البعد الجهوي في المجال التربوي
أما الدعامة التربوية، فإنها تجيب عن سؤال ما الذي نُعلّمه وكيف نُعلّمه في إطار جهوي، وهي تترجم البعد التربوي للجهوية عبر تكييف العرض التربوي مع الخصوصيات المحلية دون المساس بالثوابت الوطنية. ويجد هذا التوجه سنده في الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 التي دعت إلى نموذج بيداغوجي قوامه التنوع والانفتاح والنجاعة والابتكار، وهو نموذج لا يمكن أن يتحقق في إطار مركزي متصلب، لأن اللامركزية شرط ضروري للتنوع والانفتاح والابتكار، إذ تسمح بتكييف السياسات الوطنية مع خصوصيات الجهات والمؤسسات التعليمية، وتفتح المجال للمبادرات المحلية، وتقرب القرار من الفاعلين. وبناءً على ذلك، يمكن للجهة أن تكيّف المضامين والأنشطة التربوية مع خصوصياتها الثقافية واللغوية والبيئية والاقتصادية، مع الحفاظ على الثوابت الجامعة للأمة والاختيارات الوطنية الاستراتيجية، بحيث تصبح هذه الثوابت ذات أقدام تمشي عليها في كل جهة بحسب خصوصياتها.
ويتعزز هذا البعد التربوي عبر جعل المدرسة فاعلاً في التنمية المحلية لا مجرد متلقٍّ للتوجيهات، ولا مجرد فضاء لتقديم خدمة التربية والتعليم، وذلك بربط مشروع المؤسسة بمشروع التنمية الجهوية، وجعل المدرسة مختبراً للتنمية المحلية من خلال التربية البيئية والتربية على المواطنة والمشاريع المدرسية المندمجة، وتفعيل الشراكات مع الجماعات الترابية والجمعيات والمقاولات والجامعات. فهذا الربط هو ما يجعل الجهة فاعلاً في التنمية لا متلقياً للخدمات، وهو جوهر الجهوية المتقدمة. ولا يقتصر الأمر على المضامين، وإنما يمتد إلى التكوين والمواكبة، عبر تطوير تكوين جهوي يستجيب لحاجات الأطر التربوية المحلية، وإرساء مراكز جهوية للتكوين المستمر والبحث التربوي، وتشجيع البحث التربوي الجهوي الذي يعالج قضايا المحيط ويعزز إرادة المعرفة عن طريق تشجيع البحث الإداري والتربوي وتوثيق التجارب الناجحة.
ولا تكتمل الدعامة التربوية دون تحقيق الإنصاف الجهوي، بمعالجة الفوارق الترابية في العرض التربوي بين الوسط القروي والمناطق النائية والمدن، وتخصيص موارد إضافية للمناطق الأقل تجهيزاً، واعتماد مؤشرات الإنصاف في التقييم الجهوي. وهنا يلتقي هذا التصور، من جهة، مع التحذير من أن تتحول اللامركزية إلى ذريعة لتعميق الفوارق الجهوية، وتكريس مغرب السرعتين، ومن جهة ثانية، يلتقي مع النموذج الإسكندنافي الذي يجمع بين الاستقلالية الواسعة للمدارس والعدالة المجالية والاجتماعية، حيث تُدار المدارس محلياً بمرونة كبيرة ضمن إطار وطني يحدد الأهداف العامة ويضمن المساواة في التمويل. كما تُستكمل هذه الدعامة بالتربية على المواطنة والاندماج الاجتماعي، بجعل الجهة فضاءً للتربية على المواطنة المحلية والمشاركة والتطوع والشأن العام، وربط المدرسة بمحيطها عبر مشاريع مواطنة بيئية وتضامنية وثقافية، وتفعيل الحياة المدرسية كفضاء للديمقراطية والمشاركة، وإدراج مكون جهوي في المناهج يعرّف بتاريخ الجهة وتراثها وخصوصياتها، وإنتاج موارد تربوية جهوية بالشراكة مع الجامعات والمؤسسات المحلية.
ج-العلاقة الجدلية بين الدعامتين:
إن هذا التصور العملي لا يقوم على فصل الدعامتين، وإنما يقوم على علاقة جدلية تكاملية بينهما، لأن العلاقة بين النموذج البيداغوجي والنموذج التدبيري ليست علاقة آلية ولا هرمية، وإنما علاقة جدلية تفاعلية تكاملية دائرية. فالدعامة التدبيرية تخلق الظروف المؤسسية من صلاحيات وموارد ومشاركة ومساءلة لتحقيق الأهداف التربوية، والدعامة التربوية تعطي معنى وغاية للتدبير وتمنعه من التحول إلى آلية جوفاء. وكلتاهما تخدم هدفاً واحداً هو مدرسة قادرة على التفكير في مسارها، وجهة قادرة على تدبير شؤونها، ومواطن فاعل له صوت في تدبير الشأن العام. ويمكن ترجمة هذا التصور في عقد-برنامج جهوي مندمج يجمع بين الصلاحيات والميزانية والمجالس التشاركية والعقود-البرامج والتقييم المؤسسي والشفافية والدعم من جهة، وبين التكييف البيداغوجي الجهوي ومشاريع المؤسسة المندمجة والتكوين الجهوي والإنصاف الترابي والتربية على المواطنة والموارد الجهوية من جهة أخرى، في إطار من الثقة والاستقلالية المسؤولة والمساءلة والمشاركة والإنصاف والتعلم المؤسسي. وهكذا تصبح المدرسة بوصلةً للجهوية: كما تُدبَّر المدرسة بحكمة تُدبَّر الجهة بحكمة، وكما تتعلم المدرسة من محيطها تتعلم الجهة من تجاربها، لتصبح فاعلاً حقيقياً في التنمية لا مجرد متلقٍّ للخدمات، وذلك هو ما يقتضيه تجاوز معيقات تفعيل اللامركزية في إطار الجهوية المتقدمة والميثاق الوطني للاتمركز الإداري.
خاتمة:
إن تجاوز معيقات تفعيل اللامركزية في إطار الجهوية المتقدمة والميثاق الوطني للاتمركز الإداري يقتضي الانتقال من منطق “التدبير” إلى منطق “الحكامة”، ومن منطق “التبعية” إلى منطق “الاستقلالية المسؤولة”، ومن منطق “المراقبة” إلى منطق “الثقة والدعم”، ومن منطق “التنفيذ” إلى منطق “المبادرة والابتكار”. وهذا هو ما يقدمه لنا النموذج التدبيري للمدرسة الجديدة: بوصلة واضحة لمدرسة قادرة على التفكير في مسارها، وجهة قادرة على تدبير شؤونها، ومواطن فاعل له صوت في تدبير الشأن العام. فهل نستطيع تحويل هذه الرؤية التي تمتح مقوماتها من النص المؤسس للمدرسة الجديدة، والقانون الإطار، والنموذج التنموي الجديد، إلى واقع ملموس؟ وهل ستكون الجهة قاطرة بمحرك ذاتي من أجل جهوية تربوية، قادرة على أن تتعلم من المدرسة، كما تتعلم المدرسة من خبرتها، ومن تراكماتها الذاتية، ومن محيطها، لتصبح فاعلاً حقيقياً في التنمية الجهوية المندمجة؟
المصدر: عبد الرحمان زيطان