لم يعد خافياً على أحد ذاك المشهد اليومي المتكرر، والذي بات يثير نوعاً من “الاشمئزاز البصري والفكري” لدى المتتبعين للشأن العام. فبمجرد أن تفتح صفحة جريدة ورقية أو موقعا إلكترونيا، سواء كان معروفاً أو مجهول الهوية، حتى تُصدم بكم هائل من رسائل المدح والتبجيل. تملق مكشوف يُسكب على رؤوس الباشاوات والعمال، أو يُنفخ في شخصيات عمومية، في مشهد يحول الصحافة من “سلطة رابعة” تراقب وتحلل، إلى مجرد “مبخرة” تعطر مسار المسؤولين وتُخفي عثراتهم.
ما نعيشه اليوم تعدى مجرد “التغطية الإعلامية”، ليتحول إلى صناعة منهجية لـ”الوهم”. لقد اختلط الحابل بالنابل، وتحولت العديد من المنصات الإعلامية إلى مكاتب للعلاقات العامة مدفوعة الأجر، أو مقايضة بالمصالح. لم يعد الخبر هو الهدف، بل “تزويق” الصورة النمطية للمسؤول. زيارة ميدانية عادية تتحول في سطور المقال إلى “ملحمة تنموية”، وبلاغ إداري جاف تُعاد صياغته بلغة شعرية مبالغ فيها. هذا النوع من الصحافة لا يصنع الخبر، بل يصنع “الديكور” الذي يختبئ وراءه ضعف الأداء.
لكن السؤال الجوهري هنا: من يطبخ هذا التبجيل؟ الظاهرة هنا تعكس هشاشة أخلاقيات المهنة لدى بعض من يحملون صفة “صحفي”، وتكشف أيضاً عن تشوه عميق في الثقافة الإدارية والسياسية.
في بيئة لا تزال تربط بين “البقاء في المنصب” و”حسن التسويق الذاتي”، يصبح التملق أداة بيروقراطية بامتياز. المسؤول الذي يدرك أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات أو شكايات المواطنين قد تكون قاسية، يحاول أن يبني حوله “غلافاً إعلامياً” واقياً. إنه يهرب من محاسبة المؤشرات الموضوعية، إلى محاسبة “الضجيج الإعلامي” الإيجابي، معتقداً أن كثرة المديح تعوض نقص الإنجاز.
الخطر الحقيقي في هذه الظاهرة لا يكمن فقط في إهدار المال العام الذي يُصرف تحت مسميات غامضة مثل “التواصل المؤسسي”، وانما في “العنف الرمزي” الذي يُمارس ضد ذكاء المواطن. حين يقرأ المغربي عن “إنجازات خارقة” لوالي أو باشا، بينما هو يعيش يومياً تدني الخدمات، أو يختنق في طوابير البيروقراطية، تحدث لديه “فجوة إدراكية” مؤلمة. هذا التناقض الصارخ لا يولد فقط السخرية من الإعلام، بل يقتل شيئاً أخطر بكثير: إنه يدمر الثقة في المؤسسات العمومية برمتها. المواطن يبدأ في النظر إلى كل خطاب رسمي، حتى الجاد والموضوعي منه، على أنه مجرد “دعاية” و”كذب منظم”.
الخروج من هذا المستنقع يتطلب أكثر من مجرد مواثيق شرف صحفية، إنه يحتاج إلى ثورة في مفهوم “التواصل المؤسسي” وترشيد الإنفاق العمومي الموجه للإشهار المقنع. يجب أن ننتقل من صحافة “الحدث” والشريط الذي يُقطع، إلى صحافة “الأثر” التي تسأل بجرأة: ماذا بقي من هذا المشروع بعد سنة؟ هل تحسنت حياة المواطن فعلاً؟ وأين ذهب المال؟
في النهاية، التاريخ والإدارة الحديثة لا يحفظان أسماء من أُطروا في صفحات الجرائد، ولا من ملأوا المواقع الإلكترونية بتمجيد ذواتهم. التاريخ يحفظ فقط أسماء من تركوا أثراً ملموساً في تحسين حياة الناس، حتى لو لم يكتب عنهم الإعلام حرفاً واحداً. وأما التملق، فهو في جوهره “ضريبة” يدفعها من يعجز عن الإنجاز، لمن يعجزون عن النقد، في صفقة خاسرة يدفع ثمنها في الأخير المواطن والمؤسسات.
-باحث في العلوم السياسية والاجتماعية
المصدر: محمد شهبي