نحن نؤمن جازمين أن ملف الصحراء الغربية المغربية يعكس علاقات تاريخية بين الإقليم والوطن الأم، فضلًا عن الارتباط القبلي والدموي وحتى العائلي بين أقاليم المغرب الشمالية والجنوبية. وهذا، إن كان أمرًا بات في حكم البديهي قطعًا، فهو لا ينفي أيضًا التعلق العاطفي لجميع المغاربة بوطنهم الموحد. غير أن أغلبنا يكتفي في التعاطي مع الموضوع بالتفاعل الظرفي، على هذا النحو أو ذاك، وبما يُلقى إليهم من مواد وأخبار يومية، مغلفة غالبًا بطرح سياسي ضمني. ولا أقصد المغاربة الذين يدافعون عن قضيتهم الأولى، بل هدفي هو بعض المترددين والمشككين وعدد من الخصوم وكذا العدميين من أبناء جلدتنا، الشيء الذي يضبب الحقائق التاريخية الدامغة على مغربية الصحراء وارتباط ملوك وسلاطين المغرب، عبر العديد من الآليات، بهذه الأقاليم العزيزة. ففضلًا عن بيعة القبائل الصحراوية لسلطان المغرب، هناك المجال الجغرافي والانتشار البشري لتلك القبائل عبر ربوع المملكة، علاوة على العلاقات التجارية والرسائل المتبادلة والظهائر الشريفة ومحطات الجهاد ضد الاستعمار الظالم والغازي الأجنبي منذ القرن التاسع عشر على الأقل.
نضيف إلى ما سبق الامتداد الطبيعي والمجالي لصحراء المغرب الجنوبية مع باقي أقاليم ومناطق المملكة، كما هو الحال بالنسبة للسمارة مع كلميم وسيدي إيفني، والعيون بالساقية الحمراء مع طرفاية، بل وتيزنيت مع الداخلة مثلًا، رغم طول المسافة. ومن هنا يتضح أن الحجج التاريخية تدفع، بدون أي مجال للشك، في اتجاه مغربية الصحراء، وبغض النظر عن جوانب الارتباط القانوني، كالبيعة وتعيين خلفاء السلطان بالمنطقة، والتصدي لمختلف المناورات الاستعمارية (البرتغالية والإسبانية أولًا، ثم الإنجليزية والإسبانية والفرنسية ثانيًا)، واستقبال وفود المناطق الصحراوية وتنقلات السلاطين عبر المنطقة.
نذكر فقط بمسلسل استكمال المغرب لاستقلاله ووحدة ترابه، بدءًا باسترجاع طرفاية سنة 1958، ثم سيدي إيفني في أواخر يونيو 1969، والساقية الحمراء سنة 1975، ووادي الذهب سنة 1979، بعد بيعة قبائل الصحراء التاريخية. وعنصر إجماع الشعب المغربي حول قضيته الوطنية الأولى، نقول بوضوح: هنا لا يكفي البعد العاطفي على أهميته طبعًا، باعتبار أن مرافعات الجانب المغربي في مختلف المحافل الدولية من المفترض أن تعتمد على وقائع وحجج وقرائن تدفع إلى اقتناع تلك المحافل بعدالة الطرح المغربي وضرورة إنصافه. وهو ما تم فعلًا لحد الآن من طرف المنتظم الدولي، باعتماد مقترح الحكم الذاتي كحل نهائي لهذا النزاع المفتعل.
لا أعطي دروسًا لأحد، وليس من حق أحد ذلك. لكن بغض النظر عن كل العناصر السابقة، يجب على عموم المغاربة أن يكونوا محيطين بهذا الملف المصيري. ولا أرمي فقط إلى جوانبه الإعلامية والآنية، بل أيضًا مفاصله التاريخية والثقافية والمجالية والرمزية. إن لم يكن كلًا (وهو مجهود خارق في جميع الأحوال) فعلى الأقل الإلمام بجزء معين أو أجزاء ومنعطفات هامة منه، تخص أحداثًا حاسمة وتشكل في ذاتها قاعدة هامة، أو أرضية قانونية وثقافية وازنة، على مستوى الترافع والدفاع عن حقوق المغرب التاريخية والثقافية في إطار الوحدة الترابية بين شمال البلاد وجنوبها وبين شرقها وغربها، وضمن سياسة لا مركزية حقيقية يمكن أن تشكل حجر الزاوية في الأفق الديمقراطي لوطننا.
إن كان الارتباط المجالي والبشري بين أقاليم المغرب الجنوبية والشمالية لا غبار عليه، فهو يتطلب في التحليل والتناول مؤلفات كاملة وليس مقالًا يتيمًا. إذ هناك الامتداد الجغرافي والتضاريسي (الكثبان والحمادات وقليلًا من الواحات وبعض التلال والسلاسل الجبلية الصغيرة) للمنطقة التي سميت منذ القرن التاسع عشر بجنوب واد نون أو السوس الأقصى، والمناطق الصحراوية المتاخمة لجزر الكناري والساقية الحمراء ووادي الذهب، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الصحراء المغربية المسترجعة سنوات 1956 و1958 ثم 1969. ومن ثمة، فهي تنتمي مجالًا للصحراء الكبرى، الممتدة عبر بلدان المغرب العربي وشمال إفريقيا حتى مصر، مع الأخذ بعين الاعتبار أن أغلب القبائل كانت عبارة عن رحّل، كما هو شأن كل ساكنة الصحراء أينما وجدت، مع استقرار قليل بالمدن والمراكز الحضرية التي تميزت وقتذاك بضعف مجالها العمراني.
والمعروف أن أغلب قبائل الصحراء الغربية المغربية توجد لها امتدادات في الشمال أو العكس، كأولاد دليم والعروسيين وآيت باعمران وآل الشيخ ماء العينين وإزركيين وفيلالة وولاد بوسبع. علمًا بأن بعض مصنفي تلك القبائل يذهبون لحد الانتماء للأشراف الأدارسة، كما نلحظ في مخطوط “جوامع المهمات في أمور الرقيبات” لصاحبه محمد سالم بلحبيب، والذي عرضه وعلق عليه الأستاذ مصطفى ناعيمي في مجلة “البحث العلمي”، ومنها قبيلة الرقيبات والعروسيين. ويذهب هؤلاء أبعد، إلى أنهم من نسل عبد السلام بن مشيش، المتوفى سنة 626 هـ والمدفون في جبل العلم قرب تطوان.
أقول: إن استعراض مظاهر الارتباط هذه قد يحتاج إلى مجلدات، دون مبالغة، ولكني أكتفي هنا ببعض الإشارات ذات الطابع التاريخي، قصد توسيع المعرفة بالصحراء المغربية وطبيعة ارتباطها القانوني والسياسي بوطنها الأم المغرب، عبر نماذج تاريخية تحمل دلالات عميقة ثقافيًا ورمزيًا.
لا داعي للتذكير أن أغلب السلالات التي حكمت المغرب كانت تنحدر من الصحراء أو من تافيلالت وسوس، المتاخمتين لها، ما جعل الارتباط مكينًا بين الشمال والجنوب. رغم أن المفهوم الحديث للوطن (Patrie) بحدوده التاريخية التقريبية بدأ يعرفه المغرب تبعًا لمرحلة احتلال الشواطئ المغربية من طرف الاستعمار الإيبيري، وانطلاقًا من حادث سقوط سبتة سنة 1415 م. وكان الأستاذ عبد الله العروي قد ميز في المناطق المغربية بين الداخل، أي الوسط، فالسواحل، ثم الصحراء. وهناك بعض الخصوصيات المميزة لكل منطقة طبعًا، ولكن توجد أيضًا كثير من عناصر الانسجام والاشتراك والتآلف في الهوية الجماعية للمغاربة، والتي تشكلت تدريجيًا منذ مئات السنين، كالدين واللغة والعادات والتقاليد والقبيلة والملكية والوحدة الترابية، ثم الخيار الديمقراطي حسب دستور 2011.
وعود على بدء، فلم تُستثنَ شواطئ المغرب الجنوبية من الاحتلالين البرتغالي والإسباني، والذين لقيا مقاومة عنيدة من المغاربة دفاعًا عن دار الإسلام وحياضه. وكان الإيبيريون مدفوعين إلى الوصول لمنابع الثروة من جهة، علاوة على الدوافع الدينية الصليبية من جهة أخرى. هذا وقد اشتهر السودان الغربي، الذي كانت الصحراء الغربية جزءًا منه، بتجارة الذهب وريش النعام والعاج والصمغ، كحال باقي مناطق المغرب، علاوة على تجارة الرقيق. ويذكر الأستاذ نور الدين بلحداد بعض المغامرين الإسبان والبرتغاليين الذين جابوا منطقتي الساقية الحمراء ووادي الذهب، وبين وادي نون ورأس بوجدور، والتنافس الاستعماري الذي استعر بين البرتغال وإسبانيا. وقد بدأت هذه الأخيرة الغزو العسكري الفعلي سنة 1478، عن طريق حاكم جزر الكناري دييغو غارسيا هيريرا، والمكلف من طرف ملك إسبانيا بنفس المهمة.
نذكر في هذا السياق، وبعجالة، الجهود الكبيرة التي اضطلع بها سلاطين المغرب في الدفاع عن المرافئ البحرية للصحراء المغربية، باعتبارها تتبع الإيالة الشريفة. ومن نماذج ذلك، انتداب المولى العباس، أخ السلطان محمد بن عبد الرحمان العلوي، بعد حرب تطوان سنة 1860، للمفاوضات مع إسبانيا حول بعض مرافئ الجنوب المغربي. ولم يألُ جهدًا في المرافعة عن تلك المرافئ، وذلك رغم ضغط الهزيمة العسكرية وتدخل كل من بريطانيا وفرنسا.
يتعلق الأمر بحصن سانتا كروز دي ماربيكينيا، الذي ادعى الإسبان أن لهم حقًا تاريخيًا فيه، تبعًا للأطماع التي ذكرنا بعضها ضمن أحداث القرن الخامس عشر. وكانت التحركات الإسبانية في المنطقة تتم بدعوى إعادة بناء حصن قديم يعود إلى نفس الفترة، علاوة على ما تسميه “مصالحها الحيوية” بجزر الكناري (التي كان المغاربة يدعونها آنذاك جزر الكنارياس). الشيء الذي رفضه السلطان محمد بن عبد الرحمان بحزم، معتبرًا أن الحصن إياه هو جزء من التراب الوطني المغربي. وكذا كان من أهداف الإسبان مواجهة أطماع مماثلة لكل من فرنسا وإنجلترا، فيما ظل على كاهل المغرب أن يناورهم جميعًا، حفاظًا على وحدته الترابية ودفاعًا عن كيانه الوطني.
أمام فشل إسبانيا، لجأت إلى خدعة “فرق تسد”، واستمالة شيخ قبلي من المنطقة كان متحمسًا للتعاون مع الأجانب، قبل أن ينقلب على القوم، مع إيفادها جاسوسًا إلى هناك هو جاكوب بوتلير. لكن المخزن المغربي تفطن للعبة، وأوفد السلطان أخاه المولى العباس للتفاوض مجددًا مع الإسبان، قصد عودة الأمور إلى نصابها. وقد أورد المختار السوسي نص رسالة الاحتجاج في كتابه “المعسول”، وهي التي حملها المولى العباس إلى الوزير الإسباني المعتمد بالمغرب، وجاء فيها: “وعليه، فيتعين الكلام مع الصبنيول في هذا الأمر الذي يجر إلى ما لا يليق ليرجعوا عنه”. وأمام تراجع السياسة الإسبانية بالمنطقة، حاول الملك ألفونسو الثامن عشر، الذي تولى عرش إسبانيا سنة 1875، إصلاح ذات البين مع المغرب، وفي نفس الوقت الانتباه لأوضاع إسبانيا الداخلية. وطبعًا، لا يمكن فصل كل هذه الأحداث عن سياقها العام، حيث انهزم المغرب في حرب تطوان أمام إسبانيا، التي فرضت عليه غرامة باهظة مقابل استرجاع المدينة. وحدثت قبل ذلك هزيمة مماثلة أمام الجيش الفرنسي في إيسلي 1844، نتيجة دعم المغرب للأمير عبد القادر الجزائري، الشيء الذي فرض على المخزن جملة اتفاقيات لم تكن لصالح البلاد على وجه الإجمال، بسبب الضعف البين الذي أبان عنه المخزن. وأصبح الهدف عمومًا هو الحفاظ على استقلال المغرب وما تبقى من ترابه الوطني.
كانت سنة 1875 فاصلة في أقاليمنا الجنوبية، إذ ظهر الخطر الإنجليزي في طرفاية، بتأسيس شركة شمال غرب إفريقيا (North West African Company)، واشتهر ضمنها المهندس البريطاني ماكينزي. وبسبب تلك التحركات المشبوهة، التجأ المخزن المغربي إلى ألمانيا، دون جدوى. وإثر القبض على مغامرين إنجليز، ضمنهم جيمس كورتيس، من طرف مولاي الكبير (ابن السلطان المولى الحسن) والقائد الدليمي (الصحراوي المغربي) والخديم السريفي، قام النائب السلطاني في طنجة بنشر استرعاء وإنذار عبر جريدة التايمز بتاريخ 05 فبراير 1882، أي سنتين قبل الاحتلال الرسمي للأقاليم الجنوبية من طرف إسبانيا.
يشار إلى أنه بعد مفاوضات شاقة مع بريطانيا، استمرت إلى ما بعد وفاة السلطان الحسن الأول، تمكن المغرب من استرجاع مركز طرفاية المذكور بموجب اتفاق 13 مارس 1895، أي في عهد المولى عبد العزيز. وكان من توقيع الحاجب باحماد، الذي شكل الحاكم الفعلي للبلاد تبعًا لصغر سن السلطان، خلال هذه الفترة الدقيقة من تاريخ المغرب. وورد في نفس الاتفاق شرط مغربي ينص على الحدود الجنوبية بوضوح: “إذا اشترى المخزن المحل المذكور من الكبانية المذكورة (يقصد شركة شمال غرب إفريقيا North West African Company) فلا يبقى كلام لأحد في الأراضي التي من وادي درعة إلى رأس بوخادور المعروف بالطرفاية المذكورة، وكذلك فيما فوق هذا المحل من الأراضي، لكون ذلك كله من حساب أرض المغرب”. ولما وصل الوفد المخزني إلى المنطقة لتسليم المرفأ، تلقى زيارة وفد مبعوث من الشيخ ماء العينين، فزار خيامه بالساقية الحمراء، وخصصت الساكنة المترحلة لأفراده استقبالًا حافلًا.
كانت التحركات الاستعمارية دافعًا قويًا للسلطان مولاي الحسن، قصد تنظيم حركته الأولى في جنوب المغرب من 12 ماي إلى 20 يوليوز 1882، مع بعض المرونة في السماح للإسبان بالصيد عبر المياه الإقليمية المغربية الجنوبية: “فآن لاسبانيا أن تبني محلًا لصيادة الحوت بإيفني، على وجه الخير والإحسان لا على وجه الشرط”، حسب الرسالة السلطانية إلى النائب بركاش بطنجة. وبينما أبدى المخزن، في شخص السلطان المولى الحسن، نية صادقة في التعاون مع إسبانيا وحفاظًا على حقوق المغرب، قامت كتيبة عسكرية بشكل مفاجئ، تحت قيادة الإسباني المستعرب إيميليو بو نيلي، دون أي إعلان للحرب، باحتلال رأس بوجدور تزامنًا مع السيطرة على جزر ملوية في 06 يناير سنة 1884، فارضًا حمايته على رؤساء القبائل. وأسس في نفس الوقت مملحات سمك ومراكز تجارية في وادي الذهب (ريو دي أورو)، ومنه موقع الداخلة، الذي بني في نفس السنة تحت اسم فيلاسيسنوروس (Villa Cisneros). وفي سنة 1928 أسس الاستعمار الإسباني مدينة العيون، وظلت في الأصل عبارة عن ثكنة عسكرية، مع حجم معدود من المساكن والخيام والإقامات، إلى حدود انسحابه سنة 1976 وفقًا لاتفاق مدريد.
أدى نفس التصرف الاستعماري، أي السيطرة الإسبانية على الصحراء الغربية، إلى رد فعل للسلطان في يونيو 1885 يرفض فيه الاحتلال جملة وتفصيلًا، ويؤكد مغربية الساقية الحمراء ووادي الذهب، عبر رسالة إلى نائبه بطنجة الحاج العربي الطريس، يسطر فيها بوضوح حدود الإمبراطورية الشريفة. وجاء فيها: “وأما وادي الذهب فقد بحث فيه أعراب هذه الناحية فأخبروا أن هذا المحل بناحية ولاد الدليم وقبيلة تسمى بالعروسيين الذين هم بخدمتنا الشريفة النازلين بنواحي مراكش وفاس، ويسمى عندهم الداخلة”. كما يأمر السلطان نائبه بإعلام سفير إسبانيا بهذا الأمر: “فاعلم الباشدور بذلك والسلام”. ثم قام نفس السلطان بحركة ثانية إلى الأقاليم الجنوبية في مارس 1886، قصد تجهيز مراسي واد نون، ملتقى القبيلتين: آيت باعمران وتكَنة.
لقد سبق وأن عزز السلطان الحسن الأول روابط الالتحام مع أقاليم المغرب الجنوبية بظهير شريف صدر سنة 1879، يعين من خلاله محمد فاضل ماء العينين واليًا على المنطقة. جاء فيه: “الطابع السلطاني وبداخله الحسن بن محمد الله وليه… يعلم من كتابنا هذا أننا استولينا (أي عيَّنا واليًا) بحول الله وقوته وشامل يمنه ومنته لحامله الفقيه السيد محمد بن فاضل ماء العينين السوسي (المقصود السوس الأقصى وقد كان يطلق أيضًا على جزء كبير من المنطقة) الصحراوي تولية تامة شاملة على بني بعمران بسوس الأقصى ومن وراءهم بني جرار… الذين بالصحراء كلهم من بني بعمران إلى وادي نون والساقية الحمراء ولطرفايا إلى منتهى العمارة من إيالتنا الشريفة لتلكم البلاد نائبها…”.
المعروف أن أسرة ماء العينين الصحراوية المغربية لعبت دورًا طلائعيًا في مقاومة التغلغل الاستعماري. وقام الشيخ ماء العينين بتأسيس مدينة السمارة سنة 1904. ومن أبرز أفراد الأسرة أحمد الهيبة بن الشيخ ماء العينين، الذي بويع برسم الجهاد وبدعم مادي ومعنوي من السلطان بفاس، ودخل مراكش، غير أنه سينهزم أمام الجنرال شارل مونجان في معركة سيدي بوعثمان التي جرت يوم 06 شتنبر 1912، وكان أن عاد إلى قواعده بتيزنيت.
غير أن نموذجًا آخر لا يمثل الجهاد فقط ضد الأجنبي، سواء كان فرنسيًا أو إسبانيًا، بل أيضًا جسد تلاحم مناطق شمال وجنوب البلاد في إطار آصرة دينية قوية، ذلكم هو الشيخ أحمد بلمامون الشنجيطي، الذي جمع بين خصال الفقيه المتصوف وزعيم الجهاد معًا ضد الاستعمار. فقد قاد مقاومة قبائل تازة بدءًا من سنة 1913 إلى غاية 1918، واتصل بكل من السلطانين مولاي عبد العزيز وعبد الحفيظ، وشارك في معركة أنوال المجيدة التي وقعت بتاريخ 21 يوليوز 1921 تحت قيادة الأمير المجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي، الذي طالما استشاره في الخطط الحربية، ثم أكمل مسيرة المقاومة بالصحراء سنة 1934، وتوفي إلى رحمة الله سنة 1966.
بعد استقلال البلاد، وتحفظ بعض رجال الحركة الوطنية على الاتفاقيات التي أفضت إليه، زار وفد من الصحراء عاصمة المملكة وحظي باستقبال السلطان محمد بن يوسف رحمه الله. وكانت الزيارة التاريخية للمغفور له الملك محمد الخامس إلى منطقة محاميد الغزلان سنة 1958 إعلانًا صريحًا بوحدة تراب المغرب التي تشمل الصحراء أيضًا، وهي المنطقة الواقعة شرق طاطا في الصحراء الجنوبية الشرقية. وكان لجيش التحرير دور كبير في التعجيل بالمفاوضات مع إسبانيا، التي أدت إلى جلائها عن طرفاية، ثم عن سيدي إيفني فيما بعد.
خلال سنة 1974 طرح الملك الراحل الحسن الثاني ملف الصحراء المحتلة من طرف إسبانيا، علمًا بأن المطالب بشأنها لم تتوقف منذ الاستقلال. وكان المغرب سباقًا إلى عرض الملف على اللجنة الرابعة الخاصة بتصفية الاستعمار خلال ستينيات القرن الماضي. وأمام تعنت إسبانيا، التي رغبت في إجراء استفتاء مزور لاحتواء الموقف وفق مصالحها الخاصة، استبق الملك الحسن الثاني رحمه الله الوضع، فطرح قضية الارتباط بالمغرب على أنظار محكمة العدل الدولية بلاهاي، والتي أصدرت قرارها التاريخي المعروف يوم 16 أكتوبر 1975 بوجود روابط البيعة بين سلاطين المملكة المغربية والصحراء الغربية، في مواجهة الملف الإسباني القاضي بأن الصحراء كانت أرضًا خلاء قبل حلول الجيش الإسباني بها. ثم أعلن الملك عن تنظيم المسيرة الشعبية الخضراء، التي قلبت الطاولة على إسبانيا الاستعمارية، فاسترجع المغرب صحراءه وفق القانون الدولي والشرعية الأممية.
في نفس الوقت، لجأت جماعة قليلة من الصحراويين إلى ليبيا القذافي ثم الجزائر بومدين، فشن القوم حرب استنزاف وعصابات دامت عدة سنوات ضد المغرب، وبالضبط من 1976 إلى إعلان وقف إطلاق النار سنة 1991. استخدم فيها البوليساريو أحدث أنواع الأسلحة من الجزائر وليبيا (وقتذاك) والكتلة الشرقية، في إطار الحرب الباردة التي كانت مشتعلة آنذاك بين الاتحاد السوفياتي وكتلته والولايات المتحدة والدول السائرة في فلكها، على حين كان المغرب وحيدًا تقريبًا في المواجهة. ولا ننسى ضمن هذا السياق مساعدة الأشقاء من دول الخليج العربية، الذين لم يتخلوا عنا في أحلك الظروف. وظلت القوات المسلحة الملكية تجد صعوبات في السيطرة على الوضع حتى بدأ مسلسل الجدران الأمنية، التي حسمت الموقف العسكري منذ أواسط ثمانينيات القرن الماضي.
دفعت كل شعوب المنطقة ثمن الصراع المفتعل غاليًا، وبينها الشعب الجزائري الشقيق، كما دفعنا الشهداء والجرحى والأسرى وحصة معتبرة من ميزانية الدولة ومستحقات التنمية. ولا منة في ذلك، لأنه الوطن وحقه علينا جميعًا مقدس بعد الله عز وجل. وكما صمد المغرب خمسين سنة، فإنه حتمًا سيصمد إلى ما شاء الله، لو فشلت الحلول الراهنة، ولا نتمنى ذلك.
استطالت معاناة المغاربة الصحراويين في مخيمات الحمادة، وبقية المسلسل معروفة، حيث حسم المغرب الحرب لصالحه بإنشاء الحائط الدفاعي السادس وقذف العدو وراء الحدود، لنصل إلى محطة نرجوها الأخيرة في هذا النزاع المفتعل، وتتمثل في حل “لا غالب ولا مغلوب”، والذي طرحه المغرب في أروقة الأمم المتحدة وثمنته العديد من دول العالم، وهو الحكم الذاتي، كأرقى أنواع تقرير المصير وفق الشرعية الدولية، مانحًا فرصة أخيرة للأطراف المسؤولة الأخرى، قبل إسدال الستار بصفة نهائية على هذا النزاع، الذي اكتشف العالم حقيقته تدريجيًا، باعتبار أنه صراع بين المغرب والجزائر عبر تجاذب تآمري استمر خمسين سنة من عمر المنطقة. كان من الأوفق أن تصرف في التنمية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية عبر مناخ من التكامل والتعاون الإيجابي بين شعوب المغارب برمتها، ولكن التاريخ لا يسير دائمًا وفق المطامح والرغبات. ولنا في الآية الكريمة عبرة وعظة: “وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم”.
المصدر: عبد الإله بسكمار