أشرف أحمد المهدي مزواري، الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية المكلف بالصيد البحري، اليوم الخميس بمنطقة المرسى في إقليم العيون، على تدشين بنيتين بيداغوجيتين جديدتين مخصصتين للتكوين في المهن البحرية، تشملان سفينة مدرسية ووحدة لمعالجة وتثمين منتجات الصيد البحري، باستثمار إجمالي يناهز 17.25 مليون درهم.
وجرى الوقوف ميدانيا على هذه المشاريع بحضور عبد السلام بكرات، والي جهة العيون الساقية الحمراء، ومولاي حمدي ولد الرشيد، رئيس جماعة العيون رئيس مجلس الجهة، إلى جانب عدد من السياسيين والمسؤولين والفاعلين المؤسساتيين والمهنيين بقطاع الصيد البحري، وذلك في إطار تعزيز العرض التكويني البحري بالجهة، وتوفير تجهيزات بيداغوجية تواكب تطور المهن المرتبطة بالصيد البحري والصناعات التحويلية.
في هذا الصدد، قال مزواري إن هذه الزيارة تندرج في سياق تتبع عدد من المشاريع التي أُطلقت بمختلف المجالات، بمناسبة تخليد ذكرى المسيرة الخضراء وعيد الوحدة، وفقا للرؤية الملكية للتنمية، مؤكدا أن تدشين هاتين البنيتين سيساهم في تكوين الشباب وتأهيلهم للاندماج المهني في قطاع الصيد البحري.
وأضاف المسؤول الحكومي ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن القطاع يواصل جهوده لمواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها المملكة، لا سيما بالأقاليم الجنوبية، مشيرا إلى وجود مشاريع أخرى توجد في مراحل مختلفة من الإنجاز والإعداد والإطلاق.
وتتعلق البنية الأولى بالسفينة المدرسية “العرفان”، التي دخلت الخدمة بميناء العيون، بعد إنجازها باستثمار مالي يقارب 14 مليون درهم، بهدف تعزيز التكوين التطبيقي في مهن الصيد البحري، وتمكين المتدربين من نقل المعارف النظرية التي يتلقونها داخل مؤسسات التكوين إلى ظروف العمل الفعلية في البحر.
وستتيح هذه السفينة للمتدربين تطوير مهاراتهم في تدبير عمليات الصيد والملاحة البحرية، إلى جانب السلامة والتحكم في التقنيات المهنية المعتمدة على متن سفن الصيد، مما يعزز جاهزيتهم لممارسة مختلف المهن المرتبطة بالقطاع.
أما البنية الثانية، فتتمثل في وحدة بيداغوجية لمعالجة وتحويل وتثمين منتجات الصيد البحري، جرى تجهيزها داخل معهد تكنولوجيا الصيد البحري بالعيون، باستثمار إجمالي قدره 3.25 مليون درهم، لتوفير فضاء للتكوين التطبيقي يستجيب لمتطلبات الصناعات المرتبطة بالمنتجات البحرية.
وستمكن هذه الوحدة المتدربين من اكتساب مهارات تقنية في مختلف مراحل مناولة المنتجات البحرية ومعالجتها وتحويلها وحفظها وتثمينها، مع مراعاة معايير الجودة والنظافة والسلامة الصحية، فضلا عن تعزيز ملاءمة التكوين مع حاجيات المقاولات العاملة في هذا المجال، وتوفير موارد بشرية مؤهلة قادرة على الاندماج في سوق الشغل.
ومن شأن هذه المنشآت الجديدة أن توسع إمكانات التكوين التطبيقي أمام الشباب، وتدعم تأهيل الكفاءات المحلية للاستجابة لحاجيات المقاولات والفاعلين الاقتصاديين، خاصة في أنشطة الصيد البحري وتحويل المنتجات السمكية وتثمينها بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
المصدر: هسبريس ـ أحمد الساسي