ردّ أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، على مداخلات عدد من النواب البرلمانيين الذين أثاروا بعض الملاحظات بشأن خطة “تسديد التبليغ” التي تم اعتمادها والشروع في تنزيلها بالمغرب في يونيو 2024.
وأكد التوفيق، خلال اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، اليوم الخميس، أن “خطة تسديد التبليغ تعتبر بمثابة ثورة فكرية ودينية وسياسية في هذا المجال”، موردا أن “خطبة الجمعة هي مجرد جزء من مكونات هذه الخطة، وليست ملزمة للأئمة”.
ورفض التوفيق “تحويل هذا النقاش إلى موضوع للسجال العمومي، خصوصا وأن الأمر يتعلق بالمجلس العلمي الأعلى، الذي تعمل وزارة الأوقاف على دعمه ومواكبة العلماء في أداء مهامهم”، مضيفا أن “الشأن الديني من اختصاص العلماء، وهؤلاء لا يُستبدّ بهم ولا يمكن تسخيرهم لخدمة أغراض معينة، وإنما هم أشخاص يحظون بالاحترام والتقدير، وقد اختارهم أمير المؤمنين للاضطلاع بهذه المسؤولية”.
وشرح المسؤول ذاته أن خطب الجمعة، التي تُنشر على الموقع الإلكتروني للوزارة كل يوم أربعاء، لا ترمي فقط إلى تقديم المعرفة أو نقل المعلومات، وإنما إلى توجيه الناس قصد العمل بمضامينها وتطبيق ما تتضمنه من إرشادات في حياتهم اليومية”.
وأضاف: “القول بأنني اطلعت على الخطبة وقرأتها قبل حلول موعد صلاة الجمعة، وبالتالي فلا حاجة للذهاب إلى المسجد، هو قول خاطئ ويجب إرشاد أصحابه، لأن الهدف هو العمل بمضمون الخطبة وترسيخه”.
وشدد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية على أن “الغاية هي تحويل مضمون خطب الجمعة والتوجيهات الدينية إلى ممارسة فعلية في المجتمع”، مردفا: “فإذا عمل المغاربة جميعا بما تتضمنه هذه الخطب من قيم وتوجيهات، فسيكونون خير أمة أخرجت للناس، وسيصبح أثر ذلك واضحا في سلوكهم وممارساتهم، بما يجعلهم نموذجا يُحتذى به”.
وردا منه على ملاحظات وتساؤلات بخصوص تدبير قطاع الأوقاف، أكد الوزير وجود عدد من الأشخاص الذين يسمعون بهذا القطاع دون أن تكون لديهم معرفة دقيقة بكيفية اشتغاله وتدبيره.
وكشف أحمد التوفيق أن الوزارة تتوفر على استراتيجية خاصة بهذا المجال، تمتد في صيغتها الأخيرة إلى غاية سنة 2030، وقد حظيت بموافقة الملك بصفته الناظر الأعلى للأوقاف.
أما التدبير المالي لهذا القطاع، فأوضح المسؤول الحكومي ذاته أن مراقبته تخضع لاختصاص المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، وهو جهاز مستقل تماما عن الوزارة، ويرفع تقاريره إلى أمير المؤمنين.
وذكر التوفيق أن هذا القطاع يتوفر على كفاءات متخصصة، من مهندسين وأطر أخرى، ويعتمد قواعد وآليات إحصائية وتدبيرية دقيقة تتيح له الاشتغال وفق معايير عالية من النجاعة والضبط.
المصدر: هسبريس ـ عبد العزيز أكرام