أعلن رئيس باراغواي، سانتياغو بينيا، الخميس، استقالته من منصبه، على خلفية أزمة مالية وسياسية أثارها انهيار بنك “أوينو بنك”، الذي تسبب في تجميد حسابات نحو ثلاثة ملايين عميل، وسط احتجاجات شعبية ومطالب برحيل الحكومة.
وقال بينيا، في خطاب مصور وجهه إلى مواطنيه: “لقد اتخذت قرارا بالاستقالة من منصب رئيس الجمهورية، وأقدم على هذه الخطوة واضعا استقرار بلادنا والسلم الاجتماعي والحفاظ على مؤسساتنا الديمقراطية نصب عيني”.
وجاءت استقالة الرئيس بعد تصاعد الضغوط السياسية عليه، وفقدانه دعم أعضاء من حزبه المحافظ، بالتزامن مع تحركات داخل البرلمان للشروع في إجراءات عزله على خلفية الأزمة المصرفية.
وكان البنك المركزي في باراغواي قد تدخل، الثلاثاء، لإغلاق بنك “أوينو”، بعدما كشفت عمليات المراقبة عن اختلالات مالية وتراجع مستوى ملاءته إلى أقل من نصف الحد الأدنى المطلوب قانونيا، ما أدى إلى تعليق عملياته وتجميد حسابات عملائه.
وأثار انهيار المؤسسة المصرفية، التي كانت تدير نحو 850 مليون دولار من الأموال العمومية، موجة احتجاجات في العاصمة أسونسيون، وسط مخاوف بشأن مصير مدخرات المواطنين وأموال صناديق التقاعد.
وواجه بينيا اتهامات من نواب في البرلمان بتضارب المصالح والتستر على اختلالات مرتبطة بالبنك، الذي كانت تربطه بمجموعته المالكة علاقات تجارية سابقة، فيما أكد الرئيس المستقيل أن أولويته تتمثل في ضمان استرجاع المودعين لأموالهم وحماية الموارد العمومية.
ومن المرتقب أن يتولى نائب الرئيس، بيدرو أليانا، مهام رئاسة البلاد لاستكمال الولاية الرئاسية الممتدة إلى غاية غشت 2028، وفق الإجراءات الدستورية المعمول بها.
المصدر: هسبريس - وكالات