عبقري: إجراءات جديدة لتشغيل الشباب

كشف الوزير المنتدب المكلف بالشباب، صلاح الدين عبقري، الثلاثاء، أن الوزارة طلبت الإذن من اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية بتفعيل إجراء الإقصاء المؤقت أو النهائي بحق الشركات المشغلة للأطر المساعدة للقطاع التي تتأخر في صرف أجورهم ولا تصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وقال عبقري للمستشارين البرلمانيين خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية، الثلاثاء، إن “معظم الأطر المساعدة العاملين بقطاع الشباب، سواء في دور الشباب أو الأندية النسوية، الذين يبلغ عددهم 1700 إطار، وضعيتهم المهنية مستقرة”.

واستدرك المسؤول الحكومي نفسه بأنه استمع، خلال اللقاء الذي جمعه مؤخرا بممثلين عن نقابات القطاع، إلى شكاوى بخصوص معاناة بعض هؤلاء الأطر المساعدة، حيث تتأخر الشركات المشغلة لهم في صرف أجورهم، ولا تصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وفي هذا الصدد، كشف عبقري أنه عمل على مراسلة اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية. وقال: “طلبنا الإذن بتفعيل المادة 152 من مرسوم الصفقات العمومية لتطبيق عقوبة الإقصاء المؤقت أو النهائي بحق هذه الشركات حتى لا تعود للتعامل معنا مجددا”.

وأضاف أن وزارته حرصت، قبل تفعيل أي إجراء ضد الشركات المعنية، على التأكد من توصل الأطر المساعدة العاملة بها بمستحقاتهم، كما راسلت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتسوية وضعيتهم الإدارية والاجتماعية بالكامل.

في سياق متصل، كشف المسؤول الحكومي الوصي على قطاع الشباب أن الوزارة “باشرت العمل من الآن، بعدما طلبتُ خلال لقاءاتي مع الشركاء النقابيين للوزارة موافاتنا بتصوراتهم وملاحظاتهم، على بلورة صيغة مبتكرة وجديدة لتدبير وتسيير دور الشباب”.

وأضاف أن الصيغة التي تريدها الوزارة “تضمن معالجة إشكالية الصيانة، وفي الوقت نفسه سد الخصاص في الموارد البشرية”، وذلك لوضع حل نهائي لهذين الإشكالين.

إجراءات تشغيل الشباب

ذكّر عبقري بالإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها للنهوض بتشغيل الشباب، خصوصا من فئة “NEET”.

وأوضح المسؤول الحكومي ذاته أنه سيتم العمل على تكوين 100 ألف شاب وشابة سنويا، على أن يرتبط هذا التكوين بشكل وثيق باحتياجات سوق الشغل.

وتعهدت الحكومة أيضا، بحسب الوزير المنتدب، بـ”رفع الطاقة الاستيعابية للتكوين المهني والتكوين بالتدرج من 100 ألف حاليا لتصل إلى ما بين 150 ألفا و200 ألف سنويا”.

ويرتقب أن ينضاف إلى هذه الإجراءات إقرار “جواز الحركية المهنية” الذي سيمكن، وفق عبقري، “فئات واسعة من الشباب الباحثين عن عمل، أو الذين حصلوا على فرص عمل ويحتاجون إلى الاستقرار، من الاستفادة من عروض سكنية بأثمنة وضمانات كراء معقولة”.

إدماج “ذوي السوابق”

قال عبقري، متفاعلا مع سؤالين آنيين حول “استراتيجية الوزارة للنهوض بالشباب”، إنه نسّق مع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، حيث أبدى الأخير “استعداده للعمل المشترك من أجل إيجاد حل جذري ودائم لوضعية الشباب من ذوي السوابق القضائية” في إطار تسهيل إعادة إدماجهم.

وأبرز المسؤول الحكومي ذاته أن التصور المقترح يروم “تقديم بدائل حقيقية لإعادة إدماج هؤلاء الشباب في المجتمع”، لا سيما عبر برامج مثل “متطوع”، بغرض تمكينهم من “الانخراط في المبادرات المدنية فور انقضاء عقوباتهم”.

وزاد عبقري أن هذا التوجه “سيُترجم عبر نصوص تشريعية ستُعرض للنقاش”، وفق المساطر الجاري بها العمل.

تقريب مباريات التوظيف

توقف الوزير المنتدب المكلف بالشباب أيضا عند فئات الشباب الحاصلين على شهادات عليا، المنحدرين من مناطق نائية، ما يضطرهم إلى تكبد عناء السفر وتكاليف المبيت لأجل اجتياز مباريات الولوج إلى الوظيفة العمومية داخل المدن الكبرى.

وكشف عبقري، في هذا الصدد، أن الوزارة اتخذت قرارا بتقريب مراكز اجتياز الاختبارات المتعلقة بالولوج إلى الوظيفة العمومية من هؤلاء الشباب. وقال: “بناء عليه، اتخذتُ قرارا على مستوى الوزارة يقضي بأنه ابتداءً من سنة 2027، لن يضطر الشاب للتنقل، بل ستنتقل لجان الامتحانات إليه ليجتاز مبارياته داخل إقليمه أو جهته”.

واشترط المسؤول الحكومي نفسه، في هذا الجانب، “توفر عدد كاف من المترشحين وبنيات ملائمة لاحتضان الاختبارات”.

وخلص إلى أن هذا الإجراء المرتقب غرضه “رفع عبء وتكاليف السفر الباهظة عن كاهل الشباب وأسرهم ذات الدخل المحدود، وتكريس مبادئ الجهوية وتكافؤ الفرص”.

المصدر: هسبريس - محمد حميدي