دخلت قضية عبد الإله الإبراهيمي، الناطق الرسمي السابق لنادي الرجاء الرياضي، منعطفا جديدا، بعدما أبدى استعداده لوضع نفسه رهن إشارة القضاء، من أجل توضيح ملابسات الملف المالي الذي بات يلاحقه، والإجابة عن التساؤلات المرتبطة بالمعاملات التي جمعته بعدد من المتعاملين.
وعلمت “هسبورت” من مصدر مطلع أن الإبراهيمي يسعى إلى تقديم توضيحاته بشأن القضية، في ظل تداول أخبار عن وجود التزامات مالية كبيرة، قُدّرت في بعض الروايات بخمسة ملايير سنتيم، وهو الرقم الذي سبق أن نفى صحته خلال تواصل سابق مع “الجريدة”.
وكانت “هسبورت” قد تواصلت مع الإبراهيمي الأسبوع الماضي، حيث أكد حينها أنه لم يغادر المغرب، وأنه يوجد داخل التراب الوطني، نافيا أن تكون مشاكله المالية بالحجم الذي جرى تداوله، وإن أقر بوجود صعوبات مالية مرتبطة بمعاملات جمعته بعدد من الأشخاص.
وتشير المعطيات المرتبطة بالملف إلى أن هذه المعاملات كانت تقوم على تسلّم أموال مقابل وعود بتحقيق أرباح، وأحيانا الحصول على فوائد مالية، قبل أن تعرف تعثرات وتُفرز التزامات مالية لم يتمكن المعني بالأمر من الوفاء بها بالشكل المطلوب.
وتبقى تفاصيل القضية وحقيقة المبالغ المتداولة وطبيعة المسؤوليات المحتملة للأطراف المعنية رهينة بما ستكشف عنه الأبحاث القضائية، في وقت يُنتظر أن يقدم الإبراهيمي روايته بشأن مختلف الملابسات المرتبطة بهذا الملف.
المصدر: هسبورت - حمزة اشتيوي