اشتكت رابطة الكتبيين بالمغرب استمرار الخصاص في المقررات المدرسية الخاصة بمؤسسات الريادة، سواء في التعليم الابتدائي أو الإعدادي، محملة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مسؤولية مراقبة توزيع الكتب وضمان وصولها إلى المكتبات، وسط تسجيل مضاربات رفعت أسعار بعض العناوين إلى مستويات تفوق أثمانها المحددة.
وطالبت الرابطة، في مراسلة موجهة إلى الوزارة، بالتدخل العاجل لمعالجة نقص المقررات وفتح تحقيق في أسباب اضطراب التوزيع، مع تحديد مسؤوليات الناشرين والموزعين الذين اتهمتهم بتوجيه كميات من الكتب إلى أشخاص لا يمارسون مهنة بيع الكتب، عوض توفيرها عبر قنوات التوزيع المعتادة.
وقال الحسن المعتصم، رئيس رابطة الكتبيين بالمغرب، إن الخصاص يشمل المستويات الستة للتعليم الابتدائي بمؤسسات الريادة، موضحا أن عددا من العناوين ما زال غائبا عن المكتبات بسبب ما وصفه بالفوضى التي تعرفها عملية توزيع الكتاب المدرسي.
وكشف المعتصم، في تصريح لهسبريس، أن بعض المقررات وصلت إلى باعة الأرصفة وأشخاص لا علاقة لهم بقطاع الكتب، حيث يجري عرضها بأسعار تفوق أثمانها الأصلية، مشيرا إلى أن كتابا محدد السعر في 15 درهما يباع بـ30 درهما، فيما وصل ثمنه في بعض المدن إلى 80 درهما.
وأرجع المتحدث هذه الممارسات إلى ضعف المراقبة، محملا الناشرين والموزعين مسؤولية توجيه المقررات إلى قنوات بيع غير منظمة، بما يحرم المكتبات من التزود بالعناوين المطلوبة ويضاعف الصعوبات التي تواجه الأسر في اقتنائها.
ويمتد الخصاص، وفق رئيس الرابطة، إلى التعليم الإعدادي، حيث تعاني المكتبات ندرة في مقررات اللغة العربية والرياضيات والفيزياء والاجتماعيات، مع استمرار الطلب على هذه الكتب من طرف التلاميذ وأولياء أمورهم.
وشددت رابطة الكتبيين على ضرورة حماية المهنيين من تحمل تبعات اختلالات التوزيع التي تقع خارج نطاق مسؤوليتهم، داعية وزارة التربية الوطنية إلى ضمان توفير المقررات المدرسية بالأثمان المحددة، ووضع حد للمضاربات التي تؤثر في وصول الكتب إلى التلاميذ.
المصدر: هسبريس - حمزة فاوزي