كشفت مصادر خاصة لجريدة هسبريس الإلكترونية عن تحريات جارية على مستوى إقليم العرائش، وعدد من الجماعات المتاخمة له بإقليم القنيطرة، بخصوص شهادات مزورة تستعمل من طرف راغبين في الحصول على عقود عمل بالديار الأوروبية، تهم قطاعي الفلاحة والصناعة التقليدية.
وشددت المصادر ذاتها على أن الأمر يتعلق بشهادات خاصة بالعمل في المجال الفلاحي وإتقان أدوار معينة فيه، باتت مطلوبة في أوروبا، ويجري منحها لعدد من المواطنين الراغبين في العبور إلى إسبانيا بعقود عمل قانونية تكلفهم مبالغ مالية تصل إلى حوالي 17 مليون سنتيم.
كما سجلت مصادر هسبريس أن الشهادات الخاصة بالحرفيين العاملين في تقطيع وتركيب الألومنيوم تمثل رقما مهما من بين العمليات المشتبه فيها، حيث تتعلق بأحد الحرف المطلوبة في عدد من الدول الأوروبية، خاصة إسبانيا.
وكشفت المصادر عينها أن التحريات الجارية تبحث أيضا في وثائق وشهادات عمل مزورة تعزز ملفات الراغبين في الهجرة، وتوفرها شركات خاصة تعمل في المجالات والمهن المطلوبة، إذ تحوم الشكوك حول منحها مقابل مبالغ مالية.
وأوضحت مصادر هسبريس أن التحقيقات الجارية تهم مناطق قريبة من “لالة ميمونة” وسوق الأربعاء، فضلا عن العوامرة والقصر الكبير والعرائش، حيث يرجح أن شبكات من السماسرة تنشط في المجال وتعمل على تقديم هذه الخدمات لأبناء المناطق المعروف إقبال شبابها على الهجرة.
يذكر أن التحريات الجارية تأتي بعد أشهر من تحقيقات مماثلة عرفتها مدينة طنجة بخصوص وثائق دراسية وشهادات مزورة استعملت لغرض الحصول على عقود عمل في قطاعات اقتصادية محددة في إسبانيا.
وارتبط الموضوع آنذاك بشهادات حصل عليها أشخاص في السنوات الأخيرة من مؤسسات للتكوين المهني، وشركات خاصة تقر باشتغالهم فيها ومراكمة سنوات من التجربة.
وسجلت المعطيات التي نشرتها الجريدة آنذاك أن الشهادات التعليمية المزورة جرى اكتشافها بعد تقديمها ضمن الوثائق المطلوبة للحصول على عقود العمل في الدول المعروفة باستقبال اليد العاملة المتخصصة والمؤهلة في عدد من المهن والحرف.
المصدر: هسبريس من الرباط