أطلقت الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، السبت بالرباط، التشخيص الوطني لسلسلة نقل الدم وعرض العلاجات، الذي سيتم إنجازه على صعيد كافة جهات المملكة، في خطوةٍ ستساهم في إعداد السياسة الوطنية لهذه المادة الحيوية ومشتقاتها.
وتندرج هذه المبادرة، وفق بلاغ للوكالة توصلت هسبريس بنسخة منه، في إطار توجيهات الملك محمد السادس، الرامية إلى إصلاح المنظومة الوطنية للصحة، وتعزيز حكامتها، وتكريس العدالة المجالية في الولوج إلى العلاجات.
كما تأتي تفعيلاً لمقتضيات القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الوطنية للصحة والقانون رقم 11.22 القاضي بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، الذي أناط بالوكالة المساهمة في إعداد السياسة الوطنية للدم ومشتقاته، وتنفيذها، وتتبعها، وتقييمها.
وفي تصريح مرفق بالبلاغ، قال كمال الدغمي، مدير الوكالة المغربية للدم ومشتقاته: “بلورة استراتيجية وطنية للدم ومشتقاته تمر، أولاً، عبر صورة أمينة لمنظومتنا وإلمام تام بالواقع القائم: معرفة من يتبرع وأين، وما تُنتجه كل بنية، وما تستهلكه كل مؤسسة، وما لا يزال ينقصنا”.
ويُنجز التشخيص على الصعيد الوطني، ويرتكز، بحسب البلاغ، على ثلاثة محاور من المعطيات هي: المعطيات المتعلقة بالساكنة ومعطيات مؤسسات العلاج العمومية والخاصة، ومعطيات بنيات سلسلة نقل الدم، بما سيمكن بلادنا من التوفر على قاعدة معطيات وطنية موثوقة حول منظومة الدم ومشتقاته.
وأوضح البلاغ، أن محور الساكنة يستند إلى المعطيات الديموغرافية والسوسيو – اقتصادية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، وإلى توزيع المتبرعين، ويتم توطيده على المستوى المركزي.
أما المحوران الآخران، فتجمع معطياتهما ميدانياً لدى المؤسسات المعنية، وتشمل مختلف بنيات سلسلة نقل الدم التمثيليات الجهوية، ومراكز تحاقن الدم، والفروع، وبنوك الدم)، والمستشفيات العمومية، وعينة من المؤسسات الصحية الخاصة، من بينها مصحات ومراكز لتصفية الدم، وفق المصدر نفسه.
وأبرز المصدر أن العملية تشمل الموارد البشرية والتجهيزات، ومستوى النشاط والحاجيات من المنتجات الدموية، وكيفيات التزود بها.
ووضحت الوكالة أن المعطيات ستدرج عبر لوحات إلكترونية انطلاقاً من استمارة موحدة صادقت عليها لجنة القيادة، لتغذّي قاعدة معطيات وطنية موحدة.
وأضافت أن هذه العملية لا تشمل جمع أي معطيات اسمية تخص المتبرعين أو المرضى وذلك طبقاً لمقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وأوضح البلاغ أن هذا الورش الوطني، يتضمن مكوّنين يُنجزان وفق المنهجية ذاتها؛ يشمل الأول الجهات الست التي ستحتضن مدنها نهائيات كأس العالم 2030 الدار البيضاء – سطات، والرباط – سلا القنيطرة، ومراكش آسفي، وفاس مكناس، وطنجة تطوان الحسيمة، وسوس ماسة)، والتي يقطنها ما يقارب أربعة من كل خمسة من سكان المملكة، ويحظى بدعم الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في إطار صندوق «SOF III».
أما المكوّن الثاني فيشمل، الجهات الست الأخرى، تحت الإشراف المباشر للوكالة المغربية للدم ومشتقاته بصفتها صاحبة المشروع.
وأشار البلاغ إلى ترؤس أشغال اليوم السبت، من قبل مدير الوكالة المغربية للدم ومشتقاته الطبيب الجنرال دو بريغاد البروفيسور كمال الدغمي، بحضور ممثلي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
وخُصص اليوم ذاته لتكوين الباحثين الميدانيين، وجميعهم من أطر الوكالة، في مجالات منهجية التشخيص، وجودة المعطيات، وتطبيق جمع المعطيات وبروتوكول العمل الميداني، بحسب المصدر عينه.
وفي هذا الصدد، كشف البلاغ، أن مرحلة تجريبية ستنظم مطلع شهر نونبر بكل من الرباط والدار البيضاء، قبل الشروع في جمع المعطيات بجميع جهات المملكة.
وأكدت الوكالة المغربية للدم ومشتقاته أن نتائج التشخيص الوطني لسلسة نقل الدم وعرض العلاجات، ستفضي إلى إعداد تشخيصات جهوية، ستشكل الأساس لنموذج الجهة في مجال نقل الدم، فضلاً عن مساهمتها في في إعداد السياسة الوطنية للدم ومشتقاته.
وأضاف البلاغ: “ستُمكّن هذه النتائج من ملاءمة العرض مع حاجيات مؤسسات العلاج، واستباق التوترات المحتملة في التزود، وتعزيز السلامة في مجال نقل الدم، بما يخدم مصلحة جميع المواطنات والمواطنين”.
المصدر: هسبريس من الرباط