واصل العجز التجاري للمغرب تفاقمه بنسبة 25,4 في المائة، بالغا 323,94 مليار درهم إلى غاية نهاية شتنبر الماضي، مقابل 258,28 مليار درهم قبل سنة.
وأفادت المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية الصادرة عن مكتب الصرف برسم شهر شتنبر 2026 (أرقام مؤقتة) بأن الواردات تنمو “بوتيرة أسرع” من الصادرات، فيما تواصل الخدمات والتحويلات والاستثمارات الأجنبية تحقيق أداء قوي، بحسب ما تضمنته نشرة رسمية اطلعت عليها هسبريس.
واردات متسارعة
قفزت واردات المغرب من السلع بنسبة 17 في المائة، أي بزيادة 102,64 مليار درهم، لتبلغ 707,99 مليار درهم مقابل 605,36 مليار درهم. وزادت الصادرات بنسبة 10,7 في المائة إلى 384,05 مليار درهم، بإضافة 36,97 مليار درهم. ونتيجة لذلك، تراجع معدل التغطية من 57,3 إلى 54,2 في المائة. ويظل العجز الحالي الأعلى منذ 2022 حين لم يتجاوز 232,41 مليار درهم.
وارتفعت الفاتورة الطاقية بنسبة 37 في المائة إلى 111,60 مليار درهم، بزيادة 30,16 مليار درهم. وجاءت الزيادة أساسا من “الغازوال” و”الفيول” اللذين بلغت وارداتهما 58,59 مليار درهم، بنمو 51 في المائة. وتعود هذه الطفرة إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 47,5 في المائة، مقابل نمو الكميات بنسبة 2,4 في المائة فقط. كما زادت واردات زيوت البترول والمزلقات بنسبة 54,2 في المائة إلى 14,05 مليار درهم، وبنزين البترول بنسبة 45,4 في المائة إلى 7,09 مليارات درهم.
كما صعدت واردات المنتجات الخام بنسبة 60,9 في المائة إلى 52,07 مليار درهم. وارتبط ذلك أساسا بالكبريت الخام وغير المكرر، الذي بلغت وارداته 30,92 مليار درهم مقابل 11,21 مليار درهم قبل سنة. وزادت الخردة والمعادن الأخرى بنسبة 48,5 في المائة إلى 5,37 مليار درهم، بينما انخفضت واردات زيت الزيتون بنسبة 88,7 في المائة إلى 114 مليون درهم.
وفي ما يخص منتجات التجهيز، ارتفعت الواردات بنسبة 22 في المائة إلى 173,38 مليار درهم، مدفوعة بأجزاء الطائرات (16,58 مليار درهم، زائد 35,8 في المائة)، والآلات والأجهزة المختلفة (13,89 مليار درهم، زائد 38,6 في المائة)، والطائرات والمركبات الفضائية (7,19 مليار درهم، زائد 85,4 في المائة). وبلغت واردات المنتجات النهائية للاستهلاك 162,69 مليار درهم، بنمو 9 في المائة، بفضل قطع غيار السيارات السياحية (30,58 مليار درهم، زائد 22,5 في المائة)، والسيارات السياحية (29,06 مليار درهم، زائد 4,7 في المائة)، والمصنوعات البلاستيكية (8,68 مليار درهم، زائد 11,8 في المائة).
وزادت “أنصاف المنتجات” بنسبة 4,3 في المائة إلى 133,74 مليار درهم، مع ارتفاع النحاس بنسبة 39,3 في المائة إلى 11,93 مليار درهم، وملحقات الأنابيب بنسبة 49,6 في المائة إلى 5,45 مليار درهم، مقابل تراجع منتجات الحديد والفولاذ بنسبة 48,9 في المائة إلى 1,92 مليار درهم. ونمت الواردات الغذائية بنسبة 2,9 في المائة إلى 72,54 مليار درهم؛ إذ ارتفعت الذرة بنسبة 29,3 في المائة إلى 7,41 مليار درهم، والكسب بنسبة 30,3 في المائة إلى 6,35 مليار درهم، بينما تراجع القمح بنسبة 20,1 في المائة إلى 10,41 مليار درهم. وبلغ الذهب الصناعي 1,99 مليار درهم، بزيادة 31,7 في المائة.
صادرات متباينة
حافظت السيارات على صدارة الصادرات المغربية بمبيعات بلغت 132,11 مليار درهم، بنمو 14,3 في المائة. وبلغ فرع الأسلاك 51,51 مليار درهم (زائد 16,1 في المائة)، والبناء 49,87 مليار درهم (زائد 15,4 في المائة)، والتجهيزات الخارجية 4,26 مليار درهم (زائد 39,3 في المائة). وحققت الفلاحة والصناعات الغذائية 72,43 مليار درهم، بزيادة 10,7 في المائة، بقيادة الصناعة الغذائية التي ارتفعت بنسبة 17,1 في المائة إلى 36,76 مليار درهم، فيما بلغت الفلاحة والغابات والصيد 33,19 مليار درهم.
وارتفعت صادرات الطيران بنسبة 22,3 في المائة إلى 26,22 مليار درهم، بفضل التركيب (18,03 مليار درهم) ونظام الربط الكهربائي (8,10 مليارات درهم).
وقفزت الصناعات الأخرى بنسبة 26,5 في المائة إلى 28,19 مليار درهم، بدعم من الميتالورجيا التي نمت بنسبة 37,7 في المائة إلى 9 مليارات درهم. وتضاعفت صادرات الاستخراجات المعدنية الأخرى لتبلغ 8 مليارات درهم مقابل 3,70 مليار درهم، بفضل معدن النحاس الذي ارتفع من 1,06 إلى 4,86 مليار درهم.
واستقرت صادرات الفوسفاط ومشتقاته عند 74,65 مليار درهم (زائد 0,2 في المائة)؛ إذ ارتفع الحمض الفوسفوري بنسبة 22,4 في المائة إلى 14,92 مليار درهم، فيما تراجعت الأسمدة بنسبة 1,6 في المائة إلى 53,85 مليار درهم، والفوسفاط الخام بنسبة 22,6 في المائة إلى 5,88 مليار درهم.
في المقابل، انخفضت صادرات النسيج والجلد بنسبة 5 في المائة إلى 32,15 مليار درهم، بسبب تراجع الملابس الجاهزة (21,44 مليار درهم) والتريكو (5,88 مليار درهم)، واستقرت صادرات الإلكترونيك والكهرباء عند 10,30 مليار درهم، بتراجع طفيف بلغ 0,4 في المائة.
خدمات وتدفقات استثمارية
بلغت صادرات الخدمات 262,50 مليار درهم (زائد 13,1 في المائة)، مقابل واردات قدرها 126,70 مليار درهم (زائد 11,3 في المائة)، ما رفع الفائض بنسبة 14,8 في المائة إلى 135,80 مليار درهم.
وسجلت مداخيل الأسفار 115,26 مليار درهم (زائد 12,1 في المائة)، مقابل نفقات بلغت 26,97 مليار درهم، ليصل الفائض إلى 88,29 مليار درهم. وبلغت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج 103,06 مليارات درهم، بزيادة 11,3 في المائة، وهي المرة الأولى التي تتجاوز فيها عتبة 100 مليار درهم ضمن السلسلة المعروضة منذ 2022.
وارتفعت مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب بنسبة 21,8 في المائة إلى 53,44 مليار درهم، وتراجعت النفقات بنسبة 15,9 في المائة إلى 18,20 مليار درهم، ليصعد صافي التدفق بنسبة 58,4 في المائة إلى 35,25 مليار درهم. أما الاستثمارات المغربية بالخارج، فزادت نفقاتها بنسبة 43 في المائة إلى 19,14 مليار درهم، وبلغت المداخيل 12,94 مليار درهم (زائد 16,5 في المائة)، بصافي تدفق قدره 6,20 مليار درهم.
وعلى مستوى السلع والخدمات معا، بلغت الواردات 750,56 مليار درهم والصادرات 597,64 مليار درهم، ليتسع العجز إلى 152,92 مليار درهم مقابل 110,02 مليار درهم، وينخفض معدل التغطية من 82,9 إلى 79,6 في المائة.
المصدر: هسبريس - يوسف يعكوبي