طرحت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، الخميس، مذكراتها وملفاتها المطلبية على طاولة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين والتأهيل، محمد نبيل بنعبد الله، وذلك خلال لقاءات ثنائية جمعته بالكتاب العامين الوطنيين لهذه التنظيمات النقابية.
وأفادت قيادات نقابية جريدة هسبريس الإلكترونية بأن هذه المذكرات شددت على “ضرورة التنفيذ الكامل لمقتضيات الاتفاقات السابقة، سواء تلك الموقعة خلال الحكومة السابقة، في 10 و23 دجنبر 2023، أو الاتفاق الموقع في 26 أبريل 2011، فضلا عن مراجعة بعض مواد النظام الأساسي الحالي، التي أثار تنزيلها مشاكل عديدة”.
وفي ما يتعلق بتفاعل الوزارة مع هذه المطالب، ذكر المتحدثون لهسبريس أن الوزير بنعبد الله تعهد بدراستها والتفاعل معها بعد الاطلاع عليها بشكل كاف، مشيرين إلى أنه اقترح عقد اجتماع ثانٍ مع الكتاب العامين للنقابات خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بهدف “التداول الجدي في مختلف المطالب”.
وقال عبد الله اغميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE – التوجه الديمقراطي، إن اللقاء الذي جمعه بالوزير بنعبد الله “دام نحو ساعة، وخصص لعرض أبرز الإشكالات التي يعيشها القطاع، والمطالبة بتنفيذ مضامين اتفاق 26 أبريل 2011 واتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، فضلا عن التأكيد على ضرورة التجاوب مع مختلف مطالب الفئات التعليمية، وفي مقدمتها الزيادة في أجور كافة الشغيلة التعليمية”.
وأوضح اغميمط، في تصريح لهسبريس، أن نقابته عرضت خلال اللقاء “تشخيصها لأوضاع القطاع، ومواقفها وانتظاراتها بشأن إصلاح التعليم العمومي، وتسوية الملفات المطلبية، وتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للشغيلة التعليمية بمختلف هيئاتها وفئاتها”.
في المقابل، أفاد بنعبد الله، وفق الفاعل النقابي نفسه، بأن “اللقاء يندرج في إطار الاستماع الأولي إلى عرض النقابات حول مشاكل القطاع وانتظاراتها، مؤكدا عدم تمكنه، في هذا اللقاء الأولي، من تقديم أجوبة دقيقة عن مختلف القضايا المطروحة”.
وأوضح اغميمط أن الوزير “أكد ضرورة الاطلاع بشكل كافٍ على مختلف معطيات القطاع وملفاته، معبرا في المقابل عن توفره على الإرادة الفعلية للتفاعل مع إشكالات القطاع والاستجابة لانتظارات نساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم”.
وشدد الفاعل النقابي نفسه على ضرورة “ترجمة هذه الإرادة المعلنة إلى إجراءات عملية وملموسة، تضمن تسوية الملفات العالقة واحترام الالتزامات والاستجابة للمطالب المشروعة للشغيلة التعليمية”.
من جهة أخرى، أفاد اغميمط بأن “وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين والتأهيل وعد بعقد اجتماع ثانٍ مع النقابات التعليمية في غضون أسبوعين أو ثلاثة، ليكون مناسبة للتداول الجدي في مختلف المطالب المعروضة عليه”.
وأكدّ الفاعل النقابي ذاته تسليم الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي إلى الوزير بنعبد الله مذكرةً مطلبية تتضمّن مختلف انتظارات كافة نساء ورجال التعليم.
من جانبه، قال الصادق الرغيوي، الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، إن لقاءه مع وزير التربية الوطنية الجديد “كان إيجابيا”، مضيفا: “وقفنا على الحسّ السياسي للوزير وفهمه لمشاكل القطاع”.
وذكر الرغيوي، في تصريح لهسبريس، أن بنعبد الله “أبدى استعداده في القريب العاجل للتفاعل مع مطالب كل الفئات بالقطاع، التي سلمناها له ضمن ملف مطلبي محيّن”.
وأوضح الفاعل النقابي نفسه أن هذه المطالب، التي تعهّد الوزير بدراستها، “تشمل، من جهة، تنزيل ما تبقى من مواد النظام الأساسي الحالي واتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، ومن جهة أخرى، إعادة النظر في بعض المواد التي ثبت عدم صلاحيتها وأثارت مشاكل خلال الفترة السابقة”.
المصدر: هسبريس - محمد حميدي