دعت وزارة الداخلية الأحزاب السياسية إلى تقديم مقترحاتها بشأن المنظومة القانونية المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة سنة 2027، قبل 15 نونبر المقبل، تمهيدا لإعداد التعديلات التشريعية اللازمة لتنظيم هذه الانتخابات.
وجاءت هذه الدعوة خلال لقاء عقده وزير الداخلية، بعد زوال الخميس، مع قادة ومسؤولي عدد من الأحزاب السياسية، في إطار المشاورات الجارية تنفيذا للتعليمات الملكية المتعلقة بالتحضير للانتخابات المقبلة، التي تشمل المجالس الجماعية والإقليمية والجهوية والغرف المهنية وممثلي المأجورين ومجلس المستشارين.
وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية بأن هذا الاجتماع يأتي عقب لقاء مماثل انعقد أمس الأربعاء، وجمع الوزير بقادة ومسؤولي الأحزاب السياسية المتوفرة على فرق أو مجموعات برلمانية، وذلك بهدف إشراك مختلف التشكيلات الحزبية في التحضير للاستحقاقات المقبلة.
وشكل اللقاء مناسبة لإطلاع المسؤولين الحزبيين على أبرز المواضيع المطروحة لإعداد المنظومة الانتخابية لسنة 2027، وفي مقدمتها اعتماد التدابير التشريعية نفسها التي أقرت بمناسبة التحضير لانتخابات مجلس النواب التي جرت في 23 شتنبر 2026، خصوصا المقتضيات المتعلقة بتخليق الحياة الانتخابية.
واستمعت وزارة الداخلية، خلال الاجتماع، إلى آراء وملاحظات ممثلي الأحزاب الحاضرة بشأن الإجراءات والتدابير التي يمكن إدراجها ضمن الإطار القانوني المنظم للاستحقاقات المقبلة، على أن تقدم التشكيلات السياسية مقترحاتها المكتوبة قبل الموعد المحدد.
وتروم هذه المشاورات إعداد أرضية أولية للتعديلات المحتمل إدخالها على القوانين الانتخابية، تمهيدا لإحالتها على المسطرة التشريعية في أقرب الآجال الممكنة، بما يتيح استكمال التحضيرات القانونية لانتخابات سنة 2027.
ووصفت وزارة الداخلية أجواء اللقاء بالإيجابية، مشيرة إلى أنه تميز بنقاش صريح ومسؤول، فيما عبر قادة الأحزاب السياسية المشاركون عن استعدادهم للمساهمة، إلى جانب السلطات العمومية وباقي الفاعلين، في إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ودعم المسار الديمقراطي للمملكة.
المصدر: هسبريس من الرباط