علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن العشرات من الطعون الانتخابية التي تهم العملية الانتخابية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، تقاطرت على مكتب الضبط بالمحكمة الدستورية قبل انتهاء المدة القانونية المحددة.
وأفادت مصادر الجريدة بأن عدد الطعون التي تم التقدم بها أمام المحكمة الدستورية بالرباط فاق 170 طلبا، تم تسجيلها إلى حدود يوم الجمعة الماضي، قبل يومين من انتهاء المدة المحددة للطعن.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن الكثير من وكلاء اللوائح توافد موكلوهم على المحكمة الدستورية بالرباط، حيث وضعوا طلبات الطعن في الآجال القانونية قبل إغلاق باب الطعون.
وأوضحت مصادر هسبريس أن العشرات من الوثائق تم التقدم بها من طرف وكلاء اللوائح، تهم خروقات طالت العملية الانتخابية يستوجب ترتيب الآثار القانونية عنها.
وتتضمن الملفات التي تم التقدم بها لدى المحكمة الدستورية من طرف الطاعنين، محاضر معاينة ومستخرجات بيانات هواتف وإشهادات، إلى جانب مفاتيح “USB” تتضمن فيديوهات وصورا توثق-بحسب أصحابها-لعملية خرق العملية الانتخابية.
كما جرى تقديم فيديوهات توثق استغلال مرشحي بعض الهيئات السياسية، خاصة الذين يشغلون مهام رؤساء جماعات أو المنتخبين الذين يدعمون الوكلاء، وسائل الجماعات الترابية، من سيارات النقل والشاحنات، وكذا الأعوان العرضيين، في خدمة مصالحهم الانتخابية في هذه الفترة.
وتنص المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية على تحديد أجل الطعن في انتخاب أعضاء البرلمان في ثلاثين يوما تلي تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع، وهو الأجل الذي يتعين على المرشحين والجهات المعنية احترامه لإحالة منازعاتهم على المحكمة.
أما المادة 33 من القانون التنظيمي ذاته فتنص على أن المحكمة الدستورية تبت في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان داخل أجل سنة، ابتداء من تاريخ انقضاء أجل تقديم الطعون، مع إمكانية تجاوز هذه المدة بموجب قرار معلل إذا استوجب ذلك عدد الطعون المعروضة عليها أو طبيعة الملفات المقدمة.
المصدر: هسبريس - عبد الإله شبل