تتجه الأنظار إلى الانتخابات المرتقبة، الخميس المقبل، لرئاسة مجموعة الجماعات الترابية “الدار البيضاء ـ سطات للتوزيع”، في ظل منافسة بين حزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، عقب شغور المنصب الذي كانت تشغله نبيلة الرميلي، رئيسة جماعة الدار البيضاء، قبل تقديم استقالتها بسبب حالة التنافي المرتبطة بعضويتها بمجلس النواب.
وبحسب المعطيات التي أوردتها مصادر لجريدة هسبريس الإلكترونية، يسعى حزب الأصالة والمعاصرة إلى الظفر برئاسة المجموعة من خلال ترشيح البرلماني أحمد ابريجة، عن دائرة سيدي البرنوصي، فيما قرر حزب التجمع الوطني للأحرار دخول المنافسة بالمستشارة الجماعية حليمة بكري.
وتشير المصادر ذاتها إلى أن موازين القوى داخل المجموعة تمنح أفضلية لمرشح الأصالة والمعاصرة، بالنظر إلى الدعم المرتقب من مستشاري الأحزاب المتحالفة معه، وفي مقدمتها الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، إلى جانب الاتحاد الدستوري.
ووفق المعطيات نفسها، يتجاوز عدد المستشارين الجماعيين المحسوبين على هذه الأحزاب 140 مستشاراً، مقابل نحو 55 مستشاراً لحزب التجمع الوطني للأحرار، وهو فارق قد يرجح كفة أحمد ابريجة خلال عملية التصويت، في حال استمرار الاصطفافات المعلنة وعدم التوصل إلى توافق بين الطرفين.
وتأتي هذه المنافسة عقب إعلان السلطات الولائية شغور منصب رئيس مجموعة الجماعات الترابية “الدار البيضاء ـ سطات للتوزيع”، إثر استقالة نبيلة الرميلي التي فازت بمقعد في مجلس النواب خلال الانتخابات التشريعية الماضية، ما استدعى إنهاء إحدى مسؤولياتها الانتدابية امتثالاً للمقتضيات القانونية المنظمة لحالات التنافي.
وتنص المادة 13 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب على تنافي العضوية في الغرفة الأولى مع رئاسة مجلس جهة، كما تمنع الجمع بين العضوية البرلمانية وأكثر من رئاسة واحدة ضمن هيئات منتخبة تشمل مجالس العمالات والأقاليم والجماعات والمقاطعات ومجموعات الجماعات الترابية والغرف المهنية.
ومن المنتظر أن تجرى عملية انتخاب الرئيس الجديد صباح الخميس المقبل، وسط ترقب لمدى انعكاس التحالفات الحزبية على نتائج الاقتراع، خصوصاً أن الحسم في رئاسة المجموعة يرتبط بتوجهات المستشارين الجماعيين المشاركين في التصويت، ومدى التزامهم بالترتيبات السياسية المرتقبة.
المصدر: هسبريس- عبد الإله شبل