قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الثلاثاء، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية سرقة أزيد من 600 هاتف محمول من المنطقة المخصصة للشحن بمطار محمد الخامس الدولي، كانت موجهة إلى إحدى الدول الإفريقية، إلى غاية الثاني من دجنبر المقبل، من أجل استكمال مناقشة الملف والاستماع إلى باقي المتهمين.
وعقدت الهيئة القضائية، برئاسة المستشار علي الطرشي، جلسة لم تستغرق وقتا طويلا، استمعت خلالها إلى أحد المتهمين المتابعين في حالة سراح، قبل أن تقرر إرجاء النظر في القضية لاستكمال المناقشة، تمهيدا للانتقال إلى مرحلة المرافعات.
وتعد هذه أول جلسة تعقدها المحكمة في الملف بعد توقف استمر مدة طويلة، بسبب الإضراب الذي خاضه المحامون احتجاجا على القانون المنظم للمهنة، وهو ما تسبب في تأخير مواصلة مناقشة القضية أمام الهيئة القضائية.
وكانت المحكمة قد عرضت، خلال جلسة سابقة، تسجيلات مصورة من كاميرات المراقبة داخل المطار، تعود إلى شهر يناير 2025، تظهر ولوج مستخدمين إلى المنطقة المخصصة للشحن قبل مغادرتها، وذلك في إطار مناقشة المعطيات والقرائن المرتبطة بالوقائع موضوع المتابعة.
ويواجه المتهمون في هذا الملف تهما وجهتها إليهم النيابة العامة، تتعلق بـ”السرقة من داخل المطارات المقترنة بظروف التعدد والليل وصفة المخدومية”، إلى جانب “إخفاء أشياء متحصل عليها من جناية مع العلم بظروف اقترافها”.
وتعود تفاصيل القضية إلى توقيف مجموعة من الأشخاص على خلفية الاشتباه في تورطهم في سرقة شحنة تضم أزيد من 600 هاتف محمول من المنطقة المخصصة للشحن بمطار محمد الخامس الدولي، قدرت قيمتها المالية بأكثر من 150 مليون سنتيم.
وينتظر أن تواصل غرفة الجنايات الابتدائية مناقشة الملف خلال جلسة الثاني من دجنبر المقبل، باستكمال الاستماع إلى المتهمين، قبل الشروع في مرافعات الأطراف المعنية بالقضية.
المصدر: هسبريس - عبد الإله شبل