كشفت مصادر حزبية متطابقة في مدينة طنجة أن عددا من الأحزاب شرعت في ترتيبات مسبقة وتنسيق غير معلن استعدادا لخوض الانتخابات الجزئية في دائرة طنجة ـ أصيلة، أو سيناريو إعادة الانتخابات برمتها عقب الجدل المستمر بشأن واقعة “الصاك” و”الأوراق المزورة” التي يتابع على خلفيتها في حالة اعتقال 8 أشخاص؛ أبرزهم منير ليموري، عمدة المدينة المسؤول الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة.
وأكدت المصادر الحزبية التي تحدثت لهسبريس أن النواب الخمسة الفائزين في اقتراع 23 شتنبر الماضي باتوا يضعون أيديهم على قلوبهم خوفا من قرار المحكمة الدستورية بشأن الطعون التي قدمت في النتائج، وطالب بعضها بإعادة الانتخابات.
وأشارت المصادر عينها إلى أن لائحتي “الأصالة والمعاصرة” و”الحركة الشعبية” تأتيان على رأس القائمة التي جرى الطعن في المقعدين اللذين حصل عليهما الحزبان في شخص كل من عبد اللطيف الغلبزوري ومحمد الزموري، حيث يؤكد الطاعنون أن الأدلة المرفقة في الملفات الموجهة ضدهما موجبة لإسقاطهما؛ في إشارة إلى واقعة “الصاك” والأوراق التي ضبطت فيه تحمل علامات على رمز “الجرار”، أو التسجيل الذي يشبه في توثيقه لعملية شراء الأصوات لفائدة مرشح “السنبلة”.
جمال العسري، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، الذي يبقى حزبه المعني الأول بموضوع انتخابات دائرة طنجة ـ أصيلة ومتزعم الطاعنين في نتائجها، أكد أن تحالف اليسار “متأهب لإعادة الانتخابات أو الانتخابات الجزئية” في هذه الدائرة التي يرى أنهم “حرموا من الفوز بمقعد بسبب الخروقات التي شابتها”.
وأضاف العسري، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية: “ننتظر قرار المحكمة الدستورية ومستعدون لكل السيناريوهات المحتملة”، مشددا على أن حزبه يرى أن إعادة الانتخابات في الدائرة بعد تسريب مئات الأوراق هو القرار السليم.
واستغرب الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد كيف يمكن القبول بنتائج الدائرة التي باتت “فضيحة (الصاك) سُبة تنعت بها الحكومة الجديدة ويستعملها النواب في قبة البرلمان”.
وأشار المتحدث عينه إلى أن تحالف اليسار “تعرّض للسرقة وحرم من مقعد في طنجة بسبب الخروقات التي شابت الاقتراع وكانت واضحة ومكشوفة”.
واعتبر العسري أن الأوراق المضبوطة وغير المضبوطة كانت كافية لـ”تغيير النتائج”، وهي نفسها كفيلة بـ”إسقاط هذه النتائج وإعادة الانتخابات في الدائرة كلها”، حسب تعبيره.
المصدر: هسبريس - عبد الله التجاني