أعلنت السلطات السعودية، اليوم الأحد، إدخال تعديلات على تعريفتي الكهرباء والمياه ابتداء من فاتح يناير 2027، بالتزامن مع توجيهات من الملك سلمان بن عبد العزيز بإقرار دعم مالي شهري لفئات من المواطنين، بهدف التخفيف من الأعباء المترتبة على هذه التغييرات.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بأن الإجراءات الجديدة تشمل زيادة شهرية قدرها 500 ريال لفائدة الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين، إلى جانب أفراد أسر المشتركين أو المتقاعدين المتوفين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية.
كما تشمل التدابير تخصيص دعم شهري بقيمة 500 ريال للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، فضلا عن دعم موجه إلى موظفي القطاع الخاص، في إطار الإجراءات الرامية إلى الحد من التأثير المالي لتعديل التعريفات.
وأعلنت الشركة السعودية للطاقة اعتماد تعريفة جديدة للخدمة الكهربائية، تدخل حيز التنفيذ مطلع السنة المقبلة، تقوم على احتساب الاستهلاك وفق كميات الكهرباء المستخدمة، إلى جانب التعريفة الثابتة.
وفي السياق ذاته، كشفت شركة المياه الوطنية عن تعديل تعريفتي المياه والصرف الصحي بالنسبة إلى القطاعات السكنية وغير السكنية والحكومية، مع إعادة تنظيم شرائح الاستهلاك وقيمتها، واستبدال رسوم خدمة العداد الشهرية برسم ثابت.
وتتزامن هذه القرارات مع استمرار تداعيات التوترات الإقليمية على النشاط الاقتصادي، في ظل الهجمات التي يشنها الحوثيون في اليمن على منشآت نفطية ومطارات سعودية، وما رافقها من اضطرابات في حركة الملاحة وتأجيل بعض الفعاليات الاستثمارية.
وكان جهاد أزعور، المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي، قد أوضح في تصريح لوكالة فرانس برس أن تأثير هذه الهجمات على الاقتصاد السعودي لا يزال محدودا، مستندا إلى قوة الطلب المحلي.
وتشير التوقعات الاقتصادية الواردة في المعطيات المنشورة إلى احتمال انكماش الاقتصاد السعودي بنسبة 3.3 في المائة خلال السنة الجارية، على خلفية تداعيات الحرب الإقليمية التي اندلعت في 28 فبراير الماضي.
المصدر: هسبريس - وكالات