سجلت المملكة العربية السعودية المركز الأول خليجيًا والثاني عشر عالميًا ضمن مؤشر مارش ومعهد CFA للتقاعد العالمي لعام 2026، المعروف سابقًا باسم مؤشر ميرسر، وذلك من بين 55 نظامًا تقاعديًا شملها التقييم، بعدما ارتفعت نتيجتها الإجمالية إلى 73.2 نقطة من أصل 100، مقابل 67.6 نقطة في عام 2025، في تطور يعكس تحسن ترتيبها في التقييم الدولي للأنظمة التقاعدية.
ويعكس ترتيب المملكة مسارًا تصاعديًا خلال السنوات الماضية، إذ تقدمت من المركز السابع والعشرين بين 44 نظامًا تقاعديًا في عام 2022 إلى المركز الثاني عشر بين 55 نظامًا في عام 2026، محققةً تقدمًا بمقدار 15 مرتبة، على الرغم من زيادة عدد الأنظمة التي شملها المؤشر خلال هذه الفترة.
وشمل التحسن المحاور الرئيسية الثلاثة للمؤشر، إذ بلغت نتيجة المملكة العربية السعودية في محور النزاهة والموثوقية 83.5 نقطة، بزيادة قدرها 9.3 نقاط عن العام السابق، لتحصل على التصنيف (A)، وهو أعلى تصنيف يمنحه المؤشر في هذا المحور، الذي يقيس جودة الأطر التنظيمية والحوكمة، ومدى حماية حقوق المشتركين والتواصل معهم.
وفي محور الاستدامة، ارتفعت نتيجة المملكة من 54.6 إلى 61.2 نقطة، بزيادة بلغت 6.6 نقاط، بينما صعدت نتيجة محور كفاية المنافع من 75 إلى 77.2 نقطة، مع استمرار تصنيفها العام ضمن الفئة (B)، في تقييم دولي يشمل 55 نظامًا تقاعديًا، من بينها أنظمة دول تمتلك تجارب راسخة في مجالات التقاعد والحماية الاجتماعية.
وتجاوزت النتيجة الإجمالية للمملكة نتائج عدد من الدول المصنفة ضمن الفئة (B)، من بينها المملكة المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وأيرلندا وهونج كونج، كما حققت أعلى نتيجة بين الدول الخليجية المشمولة بالتقييم، بما يعكس تطور موقعها في المقارنات الدولية للأنظمة التقاعدية.
وتُظهر نتائج المؤشر، أن تقدم المملكة يرتبط بصورة رئيسة بتحسن تقييم عدد من المؤشرات المتصلة بالنزاهة والموثوقية، وتطوير الأطر التنظيمية والحوكمة، وتحديث البيانات، إلى جانب حماية حقوق المشتركين وتعزيز التواصل معهم.
وتعكس هذه النتائج المكانة المتقدمة للمملكة العربية السعودية في التقييم الدولي للأنظمة التقاعدية، كما تمثل دافعًا لمواصلة تطوير منظومة التقاعد والحماية التأمينية، التي تسهم فيها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بما يدعم كفاية المنافع والاستدامة المالية للأجيال الحالية والمقبلة.
وتعود أهمية مؤشر مارش ومعهد CFA للتقاعد العالمي إلى كونه مرجعًا دوليًا مستقلًا لمقارنة أنظمة التقاعد وتقييمها، إذ صدرت نسخته الثامنة عشرة في أكتوبر 2026 بالتعاون مع مركز موناش للدراسات المالية، مستندًا إلى أكثر من 50 مؤشرًا فرعيًا موزعة على ثلاثة محاور رئيسة تشمل كفاية المنافع التقاعدية والاستدامة والنزاهة والموثوقية، ويغطي نحو 66% من سكان العالم.
يمكنك أيضًا قراءة: السعودية الأعلى أماناً بين دول مجموعة العشرين لعام 2025
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على إكس