تستمر الخطوات التنظيمية لمواكبة مشاريع الاستكشاف الطاقي وتعزيز جاذبية الاستثمار؛ فقد كشف العدد رقم 7552 من الجريدة الرسمية عن حزمة من القرارات الصادرة عن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تهم “تحيين وتعديل رخص البحث عن مواد الهيدروكاربورات” في السواحل المغربية، وتحديدا في الرقعة البحرية الواعدة “ريسانا” (Rissana).
هذه الخطوة تهدف إلى إدخال تعديلات قانونية على مجموعة من التراخيص الممنوحة في صيف عام 2022، من خلال إصدار خمسة قرارات متتالية لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة (السابقة)، تحمل الأرقام من 1948.26 إلى 1952.26، صدرت جميعها بتاريخ 14 شتنبر 2026.
وباستقراء مضامين هذه القرارات، يتضح أنها تصب في اتجاه واحد يتمثل في تجديد وتعديل الإطار المنظم للشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين الدولة المغربية، مُمثَّلة في “المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن” (ONHYM)، والشركة الأجنبية المتخصصة “شاريوت ريسانا ليميتد” (CHARIOT RISSANA LIMITED).
وقد استهدفت القرارات الجديدة تحيين الوضعية القانونية لخَمس “رُقَع بحرية متجاورة للبحث والتنقيب”، عبر تعديل القرارات الصادرة في 29 غشت 2022.
تجسد هذا التحيين في حزمة تشريعية متناسقة ضمت خمسة قرارات وزارية متتالية. وقد استهدف هذا التدخل التنظيمي إعادة ضبط الإطار القانوني والزمني لكافة رقع منطقة الاستكشاف الخمس تحت مسمى «Offshore Rissana» (من 1 إلى 5)؛ إذ تكفل القرار رقم 1948.26 بمراجعة ترخيص الرقعة الأولى (بدل القرار 2299.22)، في حين ضبَط القرار 1949.26 وضعية الرقعة الثانية (معدِّلا القرار 2300.22)، وتبعه القرار 1950.26 الخاص بالرقعة الثالثة (تغييرا للقرار 2301.22).
واكتمل هذا البناء الإداري بتخصيص القرارَين 1951.26 و1952.26 للرقعتين الرابعة والخامسة تواليا (تعديلا للقرارين 2302.22 و2303.22)، بما يضمن استمرارية الشراكة المبرمة بين المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن (ONHYM) وشركة «CHARIOT RISSANA LIMITED».
وتتيح هذه الصيغة معالجة الرقع البحرية بوصفها “كتلة استكشافية متجانسة ومتكاملة جغرافيا”، مما يمنح الشركاء مرونة أكبر في تنفيذ المسوحات الجيو-فيزيائية ومواصلة أشغال التنقيب، مع الحفاظ على وحدة النسق التعاقدي وتوافق الشروط الميدانية عبر “كامل المساحة البحرية للحوض”.
وعلى وقع دينامية مستمرة في قطاع الاستكشاف الطاقي، تأتي هذه التحديثات الإدارية المتزامنة لتؤكد استمرارية العمليات الاستكشافية في الحوض البحري “ريسانا” قبالة السواحل المغربية.
كما تعكس التزامَ السلطات الوصية بتوفير المرونة اللازمة والمواكبة القانونية المستمرة لشركاء المغرب، مما يعزز من مناخ الثقة والجاذبية للاستثمارات الأجنبية في قطاع المحروقات، ويخدم المساعي الحثيثة للمملكة لتعزيز سيادتها وأمنها الطاقي.
المصدر: هسبريس - يوسف يعكوبي