أعلن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، اليوم الجمعة، إيداع أربعة مقترحات قوانين مرتبطة بمنظومة محاربة الفساد، لدى مكتب مجلس النواب، لعرضها على اللجنة المختصة، وإخضاعها لمسطرة التشريع كما هي محددة في النظام الداخلي للمجلس.
وجاء إعلان فريق “المصباح”، وفق بيان توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بنسخة منه، طبقا لمقتضيات المادة 177 من النظام الداخلي لمجلس النواب المتعلقة بإيداع وإحالة مشاريع ومقترحات القوانين.
وذكر الفريق أن المقترح الأول يتمثل في مقترح قانون يتعلق بالوقاية من تنازع المصالح ومحاربته وبتجريم تسريب المعلومات المتميزة للحصول على الفوائد والامتيازات طبقا للفصل 36 من الدستور.
أما المقترح الثاني فيتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع لمكافحة الزيادة الكبيرة وغير المبررة في الثروة؛ فيما يتعلق المقترح الثالث بحماية الموظفين العموميين المبلغين عن أفعال الفساد بالإدارات العمومية.
وأفاد المصدر ذاته بأن المقترح الرابع يهم توحيد وتحيين التشريع المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات، وهي مقترحات قوانين تعهد فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بتقديمها خلال مداخلته في إطار مناقشة البرنامج الحكومي أمس الخميس.
المصدر: هسبريس من الرباط