دافعت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة الجديدة، مساء اليوم الخميس، عن الأغلبية الحكومية، موضحة أن حزب الأصالة والمعاصرة لم يسعَ إلى تشكيل “أغلبية عددية”، وأنه انفتح، خلال المشاورات، على جميع الأحزاب السياسية.
وأكدّت المنصوري، في جلسة عمومية خصصها مجلس النواب لجواب رئيسة الحكومة والتصويت على البرنامج الحكومي، حيث جرى ذلك بأغلبية 204 من النائبات والنواب، أن حزبها ما زال “مستعدا للجلوس مع حزب العدالة والتنمية في إطار المصلحة العامة والإنصات لبعضنا البعض؛ لأننا لسنا أعداء، رغم المنافسة بيننا واختلاف مشروعينا الاجتماعيين”.
وأضافت رئيسة الحكومة الجديدة: “لم نمضِ في حكومة عددية بل حكومة ذات مرجعية”، موردة أن الحكومة تكونت من أحزاب متقاربة في البرامج الانتخابية.
ونفت المسؤولة الحكومية نفسها أن يكون البرنامج الحكومي قد أُعِدَّ بمنطق “كوكوت مينوت”، خصوصا أن الأحزاب الأربعة لها تجارب في العمل من داخل الحكومة.
ودافعت المنصوري عن تركيبة الحكومة الجديدة التي حملت تثبيت وزراء عديدين، وقالت: “لم نغير جميع الوزراء؛ بل شمل التغيير فقط القطاعات التي يشتكي منها المغاربة”.
من هذه القطاعات، أوردت المتحدثة، “التعليم الذي وضعنا على رأسه رجلا سياسيا هو محمد نبيل بنعبد الله”. وأضافت أنه “طرحت كذلك إشكالية حقيقية في وزارة الصحة؛ ما دفعنا إلى استقدام بجيجو، الذي قال البعض إن لديه تضارب مصالح”.
ونفت المنصوري، في هذا الصدد، شبهة تضارب المصالح عن وزير الصحة الجديد، متسائلة: أين “هو تضارب المصالح لدى الوزير؟”، مشددة على أن هذه الشبهة باتت فضفاضة، “نُدرج فيها ما شئنا”.
ونبهت رئيسة الحكومة أيضا إلى أن المغاربة يشتكون من غلاء المعيشة وعدم انعكاس الدعم في الفلاحة على أسعار اللحوم. وزادت: “لذلك، جئنا بوزير جديد على رأس القطاع، هو خالد الحاتيمي الذي يعد من أطر وكفاءات الأصالة والمعاصرة”.
وشددت على أن “الأمر لا يتعلق بتعديل حكومي؛ بل بحكومة جديدة ذات مشروع جديد وطموح وأرقام”. وتعهدت، في المقابل، بالاستمرارية في تنزيل الأوراش الملكية غير المرتبطة بالزمن الحكومي أو الزمن السياسي.
وأضافت فاطمة الزهراء المنصوري، في هذا السياق، أن الأصالة والمعاصرة تشارك مواقف سياسية مع التجمع الوطني للأحرار في التجربة الحكومية السابقة؛ غير أنه “اختلفنا في تنزيل بعض المشاريع”، وزادت: “هنا، سنحدث القطيعة”.
وأوضحت رئيسة الحكومة أن “أول أمر ستحدث فيه الحكومة الجديدة القطيعة، وتختلف فيه مع التدبير السابق، هو المقاربة السياسية؛ وذلك من خلال نهج الإنصات للمعارضة السياسية”. وزادت: “نرفض شخصنة المؤسسات، والمعارضة مؤسسة”.
كما شددت على أن الحكومة تعتزم تقوية المنظومة القانونية للنزاهة، لأن “الفساد سرطان ينخر مجتمعنا، يعاني منه الجميع، منهم المواطن الذي يتنقل إلى الإدارة لإنجاز وثيقة والمستثمر الذي يريد أن يساهم في بلاده”، مضيفة: “لدي قناعة أن الإثراء غير المشروع حينما سنأتي به، لن تكون فيه معارضة”.
المصدر: هسبريس من الرباط