بعد أشهر طويلة من المتابعة، قضت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة بإدانة أحمد الزگاف، نائب رئيس مقاطعة مغوغة المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، بالسجن النافذ لمدة 7 سنوات.
وجاء الحكم بعد ساعات طويلة من الاستماع إلى المتهم في القضايا والملفات التي واجهه بها رئيس هيئة الحكم خلال جلسة استكمال مناقشة الملف، والاستماع إلى المتهم ومرافعة النيابة العامة والطرف المدني في القضية.
وصدر الحكم الابتدائي بعد 15 شهرا من توقيف الزگاف الذي لاحقته اتهامات ثقيلة، كان قاضي التحقيق قد أنهى جلسات الاستماع إليه فيها منتصف دجنبر الماضي.
ومن أبرز التهم التي واجهها “السياسي الطشرون”، “تزوير شهادة إدارية”، و”تزوير محررات رسمية واستعمالها”، و”توظيف عقود ملغاة للسطو على أراضي الغير”، بالإضافة إلى تهم أخرى ترتبط بالملفات الكثيرة التي جرته للمتابعة القضائية.
كما توبع الزگاف أمام القضاء بشكايات تتعلق بالتجزيء السري والترامي على أملاك الغير، ولاحقته قضايا تتعلق بالعقار يقدر عددها بأكثر من 20 قضية، عدد منها كان رائجا أمام القضاء.
وقدمت ضد المستشار الجماعي شكاية من لدن مواطن اشترى منه قطعة أرضية في أحد أحياء طنجة قبل أن يكتشف أن صاحب الأرض باعها لشخص ثان.
وأفادت المعطيات بأن المواطن المذكور قدم شكاية ضد المستشار الجماعي، الذي حاول بشتى الطرق التوصل إلى اتفاق معه لطي الملف وإقناعه بسحب شكايته؛ غير أن الأخير تمسك باللجوء إلى القضاء ليفتح باب المتابعة في القضية التي كشفت ملفات أخرى.
وأسدل الحكم الابتدائي الصادر عن الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة الستار على إحدى أكثر القضايا والملفات إثارة، لارتباطها بأحد الأسماء المعروفة في مجال العقار والتجزيء السري والبناء العشوائي بطنجة، سبق وأدين فيها بالسجن لمدة 3 سنوات.
المصدر: هسبريس من طنجة