تواصل السلطات القضائية بمحكمة عين السبع بالدار البيضاء التحقيق في قضية ضحايا “حقنة 20 غشت”، الذين يتهم عدد منهم مستشفى 20 غشت بالتسبب لهم في فقدان البصر جراء تلقيهم حقنة وصفت بغير الصالحة.
وأحال وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية عين السبع، وفق المعطيات المتوفرة لدى جريدة هسبريس الإلكترونية، الملف على الشرطة القضائية من أجل تعميق البحث.
وتنتظر أسر الضحايا التحقيقات الجارية في هذا الملف بناء على تعليمات النيابة العامة بالمحكمة الزجرية، بعدما كان قد أحيل عليها من طرف الوكيل العام من أجل الاختصاص.
وتوافدت الأسر يوم أمس الخميس على مكتب وكيل الملك من أجل الاستفسار حول مآل هذه القضية، حيث تم التأكيد على تواصل البحث من طرف الشرطة القضائية.
وأكدت قريبة أحد الضحايا، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن العائلات تترقب بفارغ الصبر مآل التحقيق القضائي الذي عمر طويلا داخل محكمة الاستئناف قبل إحالته على المحكمة الابتدائية.
وأفادت المتحدثة بأن مجموعة من الضحايا أصبحوا يعيشون وضعا مزريا بسبب الإصابة التي طالتهم، دون أن يتم التدخل لإنصافهم وتعويضهم عن هذه الأضرار.
وسجلت ضمن تصريحها أن الضحايا يأملون أن تسرع السلطات القضائية التحقيق الجاري من أجل إنصاف الضحايا الذين تضرروا جراء الحقنة من جهة، ومن جهة ثانية جراء تأخر البت في القضية.
وكان الضحايا قد تلقوا بمستشفى 20 غشت حقنة دواء تسمى “injection intra vitréenne” بعد شراء محلول “avastin” من الصيدلية الموجودة قرب المستشفى، حيث تلقوا العلاج في العين، غير أنهم فوجئوا بمجرد زوال مفعول التخدير بالإحساس بانعدام الرؤية بالعين التي تم حقنها.
ووجهت عائلات الضحايا، في وقت سابق، مراسلة إلى والي جهة الدار البيضاء-سطات، محمد امهيدية، من أجل إلزام مستشفى 20 غشت بالتكفل بعلاجهم، وتحمل كافة الإجراءات، وتتبع الحالة الصحية التي أصبحوا عليها جراء الخطأ الناتج عن المستشفى.
المصدر: هسبريس- عبد الإله شبل