دعت المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة رئيسة الحكومة إلى اعتماد برنامج حكومي استعجالي ودامج للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك على ضوء الخلاصات الأولية للبحث الوطني الثالث حول الإعاقة لسنة 2026، التي كشفت عن استمرار اختلالات مرتبطة بالتشخيص والتشغيل والتمدرس والولوجيات.
وأوضحت المنظمة، في مذكرة مطلبية، أن نتائج البحث أظهرت بلوغ معدل انتشار الإعاقة على المستوى الوطني 8.7 في المائة، فيما تصل نسبة الأسر المغربية المعنية بالإعاقة إلى نحو 29 في المائة، أي ما يقارب أسرة واحدة من كل ثلاث أسر، وهو ما يسلط الضوء على الأعباء الاجتماعية والاقتصادية التي تتحملها الأسر ومقدمو الرعاية.
وسجل المصدر ذاته أن من أبرز المؤشرات التي تستدعي التدخل، ضعف الاستفادة من التشخيص الرسمي؛ إذ لا تتجاوز نسبته 29.7 في المائة، إلى جانب ارتفاع نسبة الأشخاص غير النشطين إلى 78.4 في المائة. كما لفت إلى التفاوت الكبير في فرص التشغيل بين النساء والرجال في وضعية إعاقة؛ إذ لا تتجاوز نسبة تشغيل النساء 4 في المائة، مقابل 23 في المائة لدى الرجال.
وفي ما يتعلق بالتغطية الصحية، أفادت المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة بأن الأسر تتحمل 65.6 في المائة من مصاريف الأدوية والمعينات الطبية، وهو ما اعتبرته مؤشرا على حجم الأعباء المالية المرتبطة بالإعاقة. ودعت، في هذا السياق، إلى إرساء منظومة وطنية للكشف والتشخيص المبكر، وتقريب الخدمات الطبية من المناطق القروية والمهمشة، مع رفع نسبة استرجاع مصاريف الأدوية والعلاجات والأجهزة التعويضية إلى 100 في المائة ضمن نظام “التأمين الإجباري عن المرض – تضامن”.
على مستوى التعليم، أبرزت المنظمة أن رفض تسجيل الأطفال في وضعية إعاقة يشكل أحد أبرز العوائق أمام الولوج إلى المؤسسات التعليمية؛ إذ يمثل 42.4 في المائة من أسباب عدم الولوج وفق المعطيات الواردة في الوثائق. وطالبت بالتشدد في تطبيق المذكرات الوزارية المنظمة للتسجيل، ومساءلة المسؤولين عن حالات الرفض، إلى جانب تعميم الإدماج المدرسي وتوفير مرافقي الحياة المدرسية والمنح الدراسية والتكوينية لضمان استمرارية التعلم وتكافؤ الفرص.
وفي الشق الاقتصادي، دعت إلى إطلاق خطة وطنية عاجلة لتمكين النساء والفتيات في وضعية إعاقة من الاندماج المهني، وتفعيل حصة التشغيل المحددة في 7 في المائة في القطاع العام، والعمل على إقرار إطار تعاقدي مع القطاع الخاص لتوسيع فرص الشغل. كما شددت على ضرورة دعم التشغيل الذاتي والمقاولات النسائية الدامجة، وتيسير الاستفادة من التمويلات والقروض، مع توفير برامج للمواكبة والتكوين المستمر.
وامتدت مقترحات المنظمة إلى مجال الولوجيات والنقل والعدالة، من خلال المطالبة بتأهيل وسائل النقل العمومي والبنيات التحتية والمرافق الإدارية، وإلزامية احترام معايير الولوجيات في مشاريع البناء والتعمير. كما دعت إلى تيسير ولوج النساء والفتيات في وضعية إعاقة إلى المحاكم، عبر توفير فضاءات استقبال ملائمة وخدمات الترجمة بلغة الإشارة والمساعدة القضائية المجانية، إلى جانب تعزيز آليات الحماية والإيواء العاجل لضحايا العنف والتمييز.
كما طالبت المنظمة بمراجعة شروط الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر بما يراعي التكاليف الإضافية التي تتحملها الأسر التي تعيل أشخاصا في وضعية إعاقة، واعتماد سياسات تستهدف المجالات الأكثر تضررا، ولا سيما الجهات السبع التي تتجاوز المعدل الوطني للإعاقة الشديدة، وفق ما ورد في المذكرة ذاتها. ودعت أيضا إلى إدماج مقاربة النوع الاجتماعي والإعاقة في السياسات العمومية، وتحسين الولوج إلى الخدمات الرقمية، بما يضمن استفادة الأشخاص ذوي الإعاقات البصرية والسمعية والحركية من المعلومات والخدمات.
وأكدت المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة، في مذكرتها الموجهة إلى رئيسة الحكومة، أن تحويل نتائج البحث الوطني الثالث حول الإعاقة إلى إجراءات ملموسة يقتضي تنسيقا بين القطاعات الحكومية المعنية، يشمل الصحة والتعليم والتشغيل والتضامن والنقل وإصلاح الإدارة. واعتبرت أن النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ولا سيما النساء والفتيات، يمثل اختبارا لمدى إعمال مبادئ العدالة الاجتماعية والمجالية، معلنة استعدادها للمساهمة في بلورة البرامج المقترحة وتنفيذها بصورة تشاركية.
المصدر: هسبريس - حمزة فاوزي