استكملت الحكومة الجديدة، بقيادة فاطمة الزهراء المنصوري، مساء اليوم الخميس، المسار الدستوري لتنصيبها، بعد منحها الثقة من قبل مجلس النواب، بتصويت 204 من النواب والنائبات على البرنامج الحكومي، مقابل معارضة 127 آخرين.
وجاء ذلك في نهاية جلسة عمومية عقدها مجلس النواب خصصت لجواب رئيسة الحكومة بشأن مداخلات الفرق والمجموعات النيابية أثناء البرنامج الحكومي، وكذا التصويت عليه.
وبتصويت الغرفة الأولى للبرلمان المغربي على منح الثقة لحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، المكونة من حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية، أصبحت الحكومة الجديدة منصبة رسميا، طبقا لمقتضيات الفصل 88 من الدستور المغربي.
وقبل عرض البرنامج الحكومي للتصويت، دافعت مكونات مجلس النواب عن خياراتها في التصويت.
الأغلبية تُدافع
قال هشام الصابري، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إن البرنامج الحكومي يكرّس “تغيير المسار”، موضحا أنه “لفهم ذلك يتعيّن قراءته وفهم جوهره وما يحضر فيه من عمق مغربي وتمغرابيت”، بتعبيره.
من جهته، سجل عبد العالي بروكي، النائب عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن قرار فريقه بالتصويت إيجابا على البرنامج الحكومي يأتي نظرا “لمضامينه وتوجهاته واختياراته التي تعكس إرادة الحكومة في مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والأوراش الاستراتيجية” التي دعا إليها الملك، خاصة “فيما يتعلق بتوطيد الخيار الديمقراطي”، و”تسريع عملية الجهوية المتقدمة بموازاة مع لا تمركز فعلي يتماشى مع الخصوصيات الترابية”.
وأضاف بروكي أن هذا البرنامج الحكومي “يضع البلاد على المسار الصحيح الكفيل بتحقيق التوازن الاجتماعي والتحول الاقتصادي المنشود، ويجعل المواطن في صلب السياسات العمومية القطاعية”.
بدوره، اعتبر حسن لشكر، رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي الذي صوّت أيضا بالإيجاب لصالح البرنامج الحكومي، أن هذا الأخير “يجيب عن الأسئلة لمشاكل عديدة ظلت مطروحة لأكثر من 15 سنة”.
وانتقد لشكر من “يحاولون تزييف الواقع”؛ ومنهم من هو “سبب في واقع التعليم، وخلق مشكل التعاقد والتعليم الأولي الأعرج، ومن لم يصلح قطاع الصحة، والذي أوصل صناديق التقاعد إلى ما نحن فيه، وأدى إلى كل المشاكل التي يشهدها المغرب اليوم”.
وقالت مريم وحساة، النائبة عن فريق التقدم والاشتراكية، إن قراره بالتصويت الإيجابي على البرنامج الحكومي “راجع إلى أنه مأخوذ من نبض الشارع، صادر عن أغلبية سياسية بتصور واضح وإرادة سياسية حقيقية”.
وأضافت وحساة أن البرنامج يتفاعل مع عدد من المشاكل التي يعاني منها المواطنون اليوم، “وكنا في المعارضة لسنوات نطالب بحلها”، وزادت أنه “كذلك يلتزم بكل ما كنا نطالب به من محاربة ريع وفساد وتضارب للمصالح ومواجهة الشبكات وتجار الأزمات والمضاربين”.
المُعارضة تنتقد
بخصوص الفرق التي صوّتت على معارضة البرنامج الحكومي، فقد شدد ياسين عوكاشة، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، قبل التصويت، على أن حزبه “ليس لديه أي مشكل في الوجود في المعارضة”، مبرزا أن حكومة فاطمة الزهراء المنصوري “تحتاج” معارضة “الحمامة”.
واعتبر عوكاشة أن “خير دليل على أن التجربة الحكومية السابقة كانت ناجحة وناجعة تنتصر لانتظارات المغاربة هو حضور جزء كبير من برامجها وخياراتها في برنامج الحكومة الجديدة”.
بدوره، برر عمر محمود بنجلون، عضو المجموعة النيابية لتحالف اليسار، قرار المجموعة بمعارضة البرنامج الحكومي بكون الحكومة الجديدة “استمرارية للحكومة السابقة، خاصة في العدل”، مشيرا إلى أن “خير تجسيد لهذه الاستمرارية هو تثبيت وزير العدل”.
وانتقد بنجلون القوانين التي صدرت في ولاية عبد اللطيف وهبي الأولى على رأس وزارة العدل، لا سيما قانون المسطرة المدنية الذي أسقطته المحكمة الدستورية، وقانون المسطرة الجنائية الذي “يضيق على الحريات العامة للمغاربة”، فضلا عن القانون المنظم لمهنة المحاماة.
المصدر: هسبريس من الرباط