اعتبرت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن الحكومة حينما ناقشت في أول مجلس لها قانون المالية لسنة 2027 وصادقت عليه، رغم عدم نيلها التنصيب البرلماني، “لم تخرق الدستور”.
وقالت المنصوري، في ردها خلال الجلسة العمومية المخصصة لجواب رئيسة الحكومة بشأن مداخلات الفرق والمجموعات النيابية حول البرنامج الحكومي وكذا التصويت عليه، إن “الدستور، كما القوانين التنظيمية ذات الصلة، واضحة في تخويل الحكومة عقب التعيين حق الاجتماع في إطار المجلس الوزاري والمجلس الحكومي لمناقشة مشروع المالية كما في وضعه داخل البرلمان”، موضحة أن “ما لا يحق للحكومة هو فقط مناقشته” داخل المؤسسة التشريعية.
وأضافت: “لذلك سيُشرع في مناقشة قانون المالية ابتداء من الغد”، وذلك عقب التصويت المرتقب على البرنامج الحكومي، مشددة على أن “الطريقة التي اعتمدنا عليها تتماشى مع روح الدستور والقوانين”، مخاطبة الأزمي، رئيس فريق العدالة والتنمية: “لا تنس أنني محامية ومحنكة في القانون الدستوري”.
“ازدواجية خطاب البيجيدي”
في كلمتها، خصّت رئيسة الحكومة حزب العدالة والتنمية بانتقادات حادة على خلفية مواقفه من القوانين الانتخابية ومن “البام”، منتقدة ما وصفته بـ”ازدواجية الخطاب” لدى “البيجيدي” بشأن نزاهة المحطات الانتخابية حسب نتائجه فيها، وتركيزه على ما بات يعرف بـ”واقعة الصاك”، فضلا عن “موقف زعيمه بشأن عمل المرأة”.
وذكّرت المنصوري باعتماد وزير الداخلية، بتوجيهات من الملك محمد السادس، مقاربة تشاركية في الإعداد للقوانين التي أطرت انتخابات 23 شتنبر 2026.
وأردفت أن “جميع الأحزاب السياسية الممثلة حاليا في البرلمان كانت حاضرة، بما فيها حزب العدالة والتنمية (…) وظهر في نهاية المطاف توافق على تلك القوانين”. وتابعت مخاطبة “نواب البيجيدي”: “لذلك أفاجأ بأن من يفوز في انتخابات يصفها بأنها نزيهة ومعقولة وأنه ناضل من أجل المسار الديمقراطي في بلادنا، وفي المقابل عندما لا يحل في المرتبة الأولى في محطة أخرى، يعمد إلى التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية ويتحدث عن التحكم”. وزادت: “هذه الازدواجية في الخطاب هي التي ‘دوخت’ المغاربة، وأفقدت المجموعة المصداقية”.
“انتهاء” خطاب المظلومية
إدريس الأزمي، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية، كان قد استحضر في مداخلته أثناء جلسة مناقشة البرنامج الحكومي واقعة ضبط “صاك” مليء بأوراق التصويت بأحد مراكز الاقتراع، قبل أن يتابع على خلفيتها 7 أشخاص، بينهم عمدة مدينة طنجة المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، منير ليموري.
وفي هذا الصدد، جاء رد المنصوري بأن “هناك 41 ألف مكتب تصويت، والاختلالات سجلت في مكتب أو مكتبين فقط”، وقالت: “هذا أمر شخصي وليس توجها حزبيا”، مشددة على أن “هذه ليست أول انتخابات تشهد اختلالات”، مذكّرة بأنه “في سنة 2015 ضبط حزب العدالة والتنمية مرشحا ينتمي له وهو يوزع الأموال، وقد تمت متابعته وجمدتم عضويته، كما نحن جمدنا العضوية لهذا السيد (ليموري) ريثما يقول القضاء كلمته”، موضحة: “لا حصانة لأحد، سواء منكم أو منا”.
ودعت المسؤولة الحكومية والحزبية حزب العدالة والتنمية إلى احترام “مناضلي الأصالة والمعاصرة كما المواطنين”، معتبرة أن “خطاب التحكم والمظلومية الذي نجحتم به سنة 2011 ‘مبقاش كيوكل’، السيد رئيس فريق حزب العدالة والتنمية”.
واستحضرت انتقادات “البيجيدي” المتكررة لكيفية نشأة “البام”، وقالت: “الحديث عن كيفية خلق حزب العدالة والتنمية فيه الكثير والكثير”.
كما استحضرت اتهامات قيادات من “المصباح” لأعضاء “الجرار” ببيع المخدرات، مخاطبة نواب العدالة والتنمية: “سبق أن اعتقل مناضل لديكم يبيع المخدرات في آسفي”، وهي العبارة التي تسببت لدقائق في توتير الأجواء داخل قبة مجلس النواب قبل أن تواصل المنصوري كلمتها.
وخاطبت المنصوري الأزمي: “أنا سيّرت مراكش لولايتين ولم يسبق أن صدرت في حقي متابعة قضائية”، قبل أن تنتقد ما قالت إنه “تخوين واتهامات من أعضاء حزب العدالة والتنمية لأعضاء من الأصالة والمعاصرة بخدمة أجندة الصهيونية”.
وقالت لرئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب في هذا الإطار: “خوّنتم المغاربة وخوّنتمونا”، مضيفة: “اتهمتم رئيسة الحزب (البام) ووزير العدل بأنهما يخدمان أجندة صهيونية، ثم اليوم تريدون إعطاءنا الدروس”. وزادت: “نحن لم نخوّن أحدا، لأننا نعتبر أن الجميع يخدم الوطن”.
“ماشي ترية”
كما استحضرت المنصوري عبارة سابقة لرئيس الحكومة الأسبق الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، بأن “المرأة يجب أن تبقى ترية تا تضوي الدار”.
واعتبرت أن بنكيران “لم يكن يعلم” أن ثمّة أرامل ومطلقات تحكم عليهم ظروفهم بالاشتغال، وزادت مخاطبة “العداليين”: “بناتكم قريتوهم وبغيتوهم يخدمو، ولكن بنات المغاربة بغيتوهم يوليو تْريات تيضويو”.
وفي هذا الصدد، أضافت: “مع الأسف، أنا ما شي ‘ترية’، أنا ضمير وقناعات ونضال”.
المصدر: هسبريس من الرباط