أكدت رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري أن قرار إعفاء الوزيرة ماديحة خيير جاء بعد ظهور معطيات ووثائق أثارت شبهات بشأن قدرتها على تدبير المال العام ومستقبل المغاربة، مشددة على أن ما حدث لا يتعلق بارتباك في بداية عمل الحكومة والتعديل الحكومي، بل يعكس الجرأة في اتخاذ القرار.
وأوضحت رئيسة الحكومة أنها لم تكن تتوفر في البداية على معطيات تثير الشبهات بشأن المعنية بالأمر، مشيرة إلى أنه رُدَّ إليها اعتبارها القضائي سنة 2019. غير أنه، بعد الاطلاع على وثائق ومعلومات جديدة، ظهرت شبهات رأت أنها تستدعي اتخاذ القرار.
وأضافت المنصوري خلال جلسة عمومية بمجلس المستشارين خُصصت لمناقشة عرض البرنامج الحكومي الذي قدمته يوم الاثنين خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، أنها طلبت من الملك محمد السادس إعفاء الوزيرة، مؤكدة أن الملك استجاب لطلبها في أقرب وقت، ومعتبرة أن ذلك يعكس الجرأة وليس الارتباك.
وشددت رئيسة الحكومة على أن حكومتها لن تقبل بأي شبهات، لكنها في المقابل لن تقبل التشويش والكلام والإشاعات الفارغة.
وفي هذا السياق، تطرقت إلى الانتقادات المتعلقة بأحد الوزراء الذي يمارس نشاطًا في مجال صناعة السيارات، والتي رُبطت بوجود تضارب في المصالح، متسائلة عن العلاقة بين الأمرين.
واعتبرت أن الوزير المعني يجلب الاستثمار إلى بلاده، مشيرة إلى أن المعني بالأمر استفاد سنة 2017، حين لم يكن وزيرًا، بل كان مستثمرًا شابًا توجه إلى التمويل البنكي وخاطر من أجل إنجاز مشروعه.
وختمت رئيسة الحكومة موقفها بالتأكيد على أن حكومتها لن تقبل بالشبهات، لكنها لن تقبل كذلك بالهجمات.
المصدر: هسبريس- علي بنهرار