دعا الاتحاد العام للمزارعين ومربي الماشية الإسبان (UPA)، القطاع الحكومي المكلف بالزراعة في حكومة بيدرو سانشيز، إلى إعادة فتح السوق المغربية في وجه صادرات المواشي الإسبانية، معتبرا أن هذا الأمر “ذو أهمية بالغة ولا يحتمل المزيد من التأخير” بالنسبة للفاعلين المهنيين في هذا القطاع.
وأكدت المنظمة المهنية الإسبانية ذاتها، في بيان أعقب اجتماعا عقدته مع مسؤولين من وزارة الفلاحة والصيد البحري والأغذية الإسبانية، أن “صادرات الأبقار إلى المغرب متوقفة منذ أكثر من عشرة أشهر؛ إذ كانت هذه الدولة الأفريقية هي الوجهة الأولى لإسبانيا في تصدير الأبقار الحية، حيث استوردت في عام 2024 أكثر من 61 ألف رأسا من الأبقار التي تفوق أوزانها 300 كيلوغرام، ما مثل حينها حوالي 52 في المائة من إجمالي الصادرات على هذا المستوى”.
وذكر المصدر ذاته أنه “في عام 2025 استورد المغرب أكثر من 51 ألف رأس، أي ما نسبته 64 في المائة من إجمالي الصادرات، قبل أن ينزل هذا الرقم إلى الصفر في سنة 2026 بسبب تفعيل المغرب إجراءات الوقاية الصحية إثر ظهور مرض الجلد العقدي المكتل (DNC) في شمال شرق إسبانيا أواخر العام الماضي”.
وأشار البيان إلى “عقد اجتماع مع مسؤولين في وزارة الفلاحة للمطالبة بتفعيل مساعٍ دبلوماسية عاجلة لتدارك هذا الوضع، وإقناع المغرب بالقبول بمبدأ التقسيم الإقليمي (المناطقية)، وهو ما سيتيح للمناطق الإسبانية غير المصابة بمرض الجلد العقدي المكتل مواصلة تصدير الحيوانات الحية إلى هذا البلد”، مشيرا إلى أن “هذا المرض الحيواني الذي لا يؤثر على البشر، لم يتم رصده إلا في منطقتي كاتالونيا وأراغون”.
وتابع بأن “ممثلي وزارة الزراعة والصيد والأغذية الإسبانية أبلغوا الاتحاد العام للمزارعين ومربي الماشية الإسبان بأنهم سيعقدون اجتماعا مع نظائرهم المغاربة في هذا الشأن في نهاية شهر نونبر المقبل”، في وقت عبرت فيه المنظمة المهنية ذاتها عن قلقلها بشأن النقاش الجاري حول الميزانية المستقبلية للاتحاد الأوروبي التي ستحدد ملامح السياسة الزراعية المشتركة، داعية إلى “حماية قطاع تربية المواشي وتعزيزه بدرجة أكبر في هذه السياسة الجديدة”.
وأفاد محمد جبلي، رئيس الفيدرالية المغربية للفاعلين في قطاع المواشي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية الأسبوع الماضي، بأن “استيراد المواشي من الخارج يرتكز حاليا بشكل كلي على السوق البرازيلية، التي تُعد المصدر الرئيسي والوحيد المعمول به في الوقت الراهن من لدن جميع المستوردين المغاربة”، مبرزا أن “لاستيراد من البلدان الأوروبية معلق بقرار من الحكومة المغربية، على خلفية انتشار مرض الجلد العقدي (الديرماتوز) في القطيع الأوروبي”.
وأكد الفاعل المهني ذاته أن “تكاليف شحن ونقل المواشي من البرازيل إلى المغرب مرتفعة جدا مقارنة بالأسواق الأوروبية، إلا أن المستورين المغاربة يجدون أنفسهم أمام أمر واقع فرضته الظروف القاهرة في ظل غياب أي بدائل أخرى”.
المصدر: هسبريس- توفيق بوفرتيح