قالت الحكومة الجديدة إن ما تراهن عليه كـ”دينامية متكاملة” تجمع بين تعزيز تنافسية القطاعات الإنتاجية والخدماتية، وتثمين مؤهلاتها، وتحفيز الاستثمار، وتقوية الإنتاج المحلي، يمكنه أن يفتح آفاقا جديدة للنمو والتشغيل، مما سيمكن من إحداث ما يقارب مليون منصب شغل خلال الولاية الحكومية.
وتطرح الحكومة التي يقودها حزب الأصالة والمعاصرة هذا التعهد الذي ورد في برنامجه الانتخابي خلال “تشريعات 2026″، وهو الالتزام الذي لم تحققه حكومة عزيز أخنوش المنتهية ولايتها، رغم كونه ضمن الالتزامات العشرة الواردة في البرنامج الحكومي للولاية الانتدابية السابقة 2021-2026.
وبالنسبة لتفاصيل البرنامج الحكومي للولاية الجديدة 2026-2031، فإنها تضع بعين الاعتبار التزام الحكومة برفع نسبة النشاط الاقتصادي للنساء إلى 21,2 في المائة، كي ينخفض معدل البطالة إلى 7 في المائة سنة 2031، وهو أيضا الالتزام الوارد في البرنامج الانتخابي للحزب المتصدر الذي نال 97 مقعدا في الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وتتوزع مناصب الشغل التي سيتم إحداثها، وفق الوثيقة التي اطلعت عليها هسبريس، بين 250 ألف منصب صافٍ في الصناعة، و80 ألف فلاح شاب مقيم، و40 ألف منصب في المجال الرياضي، فضلا عن 270 ألف منصب في الخدمات المرحّلة ذات القيمة المضافة العالية، وكذا 360 ألف منصب في إطار تنظيم كأس العالم 2030 والأنشطة المواكبة ذات الطابع الإنتاجي والخدماتي.
وبخصوص تطوير النسيج التعاوني ودعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ذكرت الحكومة أنه يعرف “دينامية هامة”، موضحة أنه يضم أزيد من 65 ألف تعاونية تشغل حوالي 800 ألف شخص. وتابعت: “رغم الإمكانات المهمة للقطاع في إحداث مناصب شغل وتعزيز التماسك الاجتماعي والترابي، تواجه هذه الدينامية عدة إكراهات هيكلية تتمثل أساسا في ضعف الهيكلة الاقتصادية، ومحدودية الحكامة، وصعوبة الولوج إلى التمويل والأسواق، ومحدودية الاندماج في سلاسل القيمة، علاوة على كون 93 في المائة من التعاونيات لا تزال بنيات صغيرة وهشة”.
وفي هذا السياق، تقوم مقاربة الحكومة على “جعل التعاونيات رافعة حقيقية للتنمية الترابية وخلق الثروة والحفاظ المستدام على مناصب الشغل، من خلال محورين أساسيين؛ أولهما يتصل بتوطيد النسيج التعاوني وضمان استمراريته، ويهدف إلى تحويل التعاونيات إلى بنيات اقتصادية مستدامة تساهم في خلق القيمة، والحفاظ على مناصب الشغل”.
وحسب مضمون البرنامج، سيتم ذلك “من خلال التعزيز القانوني والحكامة، وهيكلة التعاونيات عبر إدماجها في اتحادات وشبكات تعاونية، فضلا عن تقوية قدراتها ومواكبتها في مجال الرقمنة”، فيما “يشمل هذا المحور أيضا تحسين الإنتاجية وسلاسل القيمة، وتيسير التسويق والولوج إلى الأسواق، وتسهيل الولوج إلى التمويل”.
أما المحور الثاني، فيهمّ “وضع نموذج جديد لإحداث التعاونيات يقوم على اعتماد منطق الاستهداف الذكي والترابي لتعزيز الأثر الاجتماعي والاقتصادي”، من خلال “التركيز على المناطق ذات الهشاشة الاجتماعية المرتفعة والفئات الأكثر عرضة للإقصاء الاقتصادي”.
وسجل الجهاز الحكومي الجديد أن هذا البرنامج يعطي الأولوية لفئات الشباب الذين يوجدون خارج منظومة التعليم والتكوين وخارج سوق الشغل، وكذا الأشخاص في وضعية إعاقة، والنساء في وضعية هشاشة، وساكنة العالم القروي.
المصدر: هسبريس - علي بنهرار