أعلنت الحكومة المغربية الجديدة أنها ستعمل على إصدار قانون لحماية الناشئة من مخاطر الاستعمالات غير المشروعة لوسائط التواصل الاجتماعي، يروم حظر ولوج الأطفال دون سن 15 سنة إلى منصات التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية الخطيرة.
وأكدت الحكومة، ضمن برنامجها للفترة ما بين 2026 و2031، أنها ستطلق برنامجا وطنيا للطفولة الرقمية يقوم على مبدأ التدرج في الولوج إلى العالم الرقمي وفق المراحل العمرية، يشمل منع استعمال الهواتف الذكية داخل المؤسسات التعليمية الابتدائية، وتعزيز التربية الرقمية داخل المناهج الدراسية، وتوفير أدوات المواكبة والمراقبة الأبوية لفائدة الأسر، مع إحداث علامة “الفضاء الصديق للطفولة الرقمية”.
في سياق متصل، أكدت حكومة فاطمة الزهراء المنصوري أنها ستعمل على الرفع من جودة خدمات التكفل بالأطفال وتأهيل مراكز حماية الطفولة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، بما يضمن احترام حقوق الطفل وكرامته وتوفير بيئة آمنة وملائمة لنموه واندماجه، وذلك وفق معايير موحدة للجودة، تراعي الأبعاد الاجتماعية والتربوية والصحية والنفسية.
وفي هذا السياق، تعهدت الحكومة بإطلاق برنامج لتأهيل وتحديث مراكز حماية الطفولة، يرتكز على تقييم وضعية المراكز القائمة وتأهيل بنياتها التحتية وتجهيزاتها، وملاءمة طاقتها الاستيعابية مع الحاجيات الترابية، مع توفير الفصل الملائم بين فئات الأطفال بحسب السن والوضعية، وتعزيز التأطير الاجتماعي والتربوي والصحي.
بالموازاة مع ذلك، تضمن البرنامج الحكومي تعهدات بالعمل على تجويد الخدمات المقدمة داخل هذه المؤسسات، خصوصا عبر تحسين ظروف الإيواء والتغذية والنظافة، وضمان الولوج إلى الرعاية الصحية والنفسية والتمدرس والتكوين المهني، وتطوير الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية، وتعزيز المواكبة الفردية، مع ضمان حماية الأطفال من مختلف أشكال العنف وسوء المعاملة، وصون كرامتهم وخصوصيتهم ومعطياتهم الشخصية.
وفي الشق المتعلق بحماية الطفولة، تتطلع الحكومة الجديدة إلى “إرساء منظومة وطنية مندمجة ومؤمنة للمعلومات والتتبع في هذا المجال، تتيح إحداث ملف فردي لكل طفل وتتبع مساره منذ رصد وضعيته وتقييم احتياجاته، إلى غاية التكفل والمواكبة وإعادة الإدماج، وذلك بهدف ضمان استمرارية الحماية وتنسيق تدخلات مختلف الفاعلين”.
وستمكن هذه المنظومة، وفق المصدر ذاته، من توفير معطيات دقيقة ومحينة حول الأطفال واحتياجاتهم والخدمات المقدمة لهم، وتبادل المعلومات بين المتدخلين المخول لهم قانونا، مع احترام حماية المعطيات الشخصية، بما يساعد على توجيه الخدمات والموارد حسب الحاجيات الفعلية والمجالية.
في غضون ذلك، أكد الفريق الحكومي العمل على التفعيل الكامل للوكالة الوطنية لحماية الطفولة، “بما يمكنها من الاضطلاع بدورها كفاعل عمومي متخصص في قيادة وتنفيذ وتتبع سياسة حماية الطفولة، ويسهم في تجاوز تشتت التدخلات وتعزيز التنسيق والالتقائية بين مختلف المتدخلين”.
وأوضح بالمناسبة سعيه لاستكمال إرساء أجهزة حكامة وتسيير هذه الوكالة، مع اعتماد هيكل تنظيمي وموارد بشرية ملائمة لمهامها، وإحداث تمثيليات ترابية حسب الحاجيات، إلى جانب إرساء برمجة سنوية ومتعددة السنوات وآليات لتتبع وتقييم الأداء وربط الموارد بالنتائج.
المصدر: هسبريس - عبد العزيز أكرام