خاض العشرات من المنتمين إلى التنسيقية المحلية للطلبة الأجراء المفروض عليهم التوقيت الميسر بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، اليوم الاثنين، مسيرة احتجاجية غاضبة جابت مختلف مرافق رئاسة الجامعة، دفاعا عن مجانية التعليم العالي والحق في استكمال المسار الأكاديمي والجامعي.
ورفع المحتجون شعارات رافضة لما وصفوه بسياسات تستهدف الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية، في سياق يتسم بارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية.
وشدد الطلبة الأجراء المفروض عليهم التوقيت الميسر بالعاصمة العلمية للمملكة على أن فرض رسوم جديدة يتعارض مع متطلبات العدالة الاجتماعية ومبدأ تكافؤ الفرص، ويهدد بحرمان فئات واسعة من مواصلة مسارها الأكاديمي والعلمي.
وأكد عدد من الطلبة، في تصريحات متطابقة توصلت بها هسبريس، أن الطلبة الموظفين المفروض عليهم التوقيت الميسر بجامعة سيدي محمد بن عبد الله فوجئوا بفرض رسوم التسجيل؛ في خطوة اعتبروها مساسا بالحق في التعليم وضربا لمبدأ المجانية، الذي يستندون في الدفاع عنه إلى الدستور المغربي والمواثيق الدولية ذات الصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأوضح المتضررون أن هذا التوجه من شأنه تحميل الطلبة أعباء مالية إضافية في ظرفية اجتماعية دقيقة، تتسم بارتفاع أسعار المواد الأساسية والخدمات وتنامي معدلات التضخم وتآكل القدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين؛ بمن فيهم الموظفون والأجراء الذين بات عدد منهم يجد صعوبة في تلبية متطلبات الحياة اليومية.
وأضاف الطلبة الباحثون أن الأعباء المالية الإضافية تزداد وطأتها بالنظر إلى متطلبات البحث العلمي والتنقل والاقتناء المستمر للمراجع والمصادر الأكاديمية، متسائلين عن قدرة الطلبة الباحثين على مواصلة دراستهم في ظل هذه التكاليف إذا كانت الفئات العاملة نفسها تواجه صعوبات متزايدة في مواجهة أعباء المعيشة.
واعتبرت التنسيقية سالفة الذكر أن فرض رسوم التسجيل على طلبة التوقيت الميسر لا يمكن اختزاله في إجراء إداري معزول؛ بل تراه جزءا من توجه أوسع نحو تكريس منطق تسليع التعليم، وتحويل المعرفة من حق اجتماعي إلى امتياز طبقي، بدل ضمان الولوج إليها على قدم المساواة.
وشددت على أن هذا الإجراء، بحسب تقديرها، يتعارض مع الأدوار التاريخية للجامعة العمومية باعتبارها فضاء لإنتاج المعرفة وتعزيز الحراك الاجتماعي والإسهام في التنمية الوطنية.
واستحضر المحتجون خصوصية الفئات المعنية بهذا القرار، التي تضم الطلبة الموظفين والأجراء في أسلاك الإجازة والماستر والدكتوراه، إلى جانب الراغبين في تطوير مساراتهم العلمية والمهنية، مؤكدين أن الاستثمار في تكوين الكفاءات الوطنية ينبغي أن يحظى بالدعم والتشجيع، لا أن يتحول إلى عبء مالي إضافي يثقل كاهل الطلبة وأسرهم، بالنظر إلى دوره في بناء مستقبل البلاد.
وعبرت التنسيقية المحلية للطلبة الأجراء المفروض عليهم التوقيت الميسر عن رفضها القاطع لرسوم التسجيل المفروضة على هذه الفئة، مستنكرة ما اعتبرته سياسات تستهدف مجانية التعليم العمومي وتقوض مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف فئات المجتمع.
وطالب المحتجون الجهات المسؤولة بالتراجع الفوري عن القرار وإلغائه دون قيد أو شرط، مجددين تشبثهم بجامعة عمومية مجانية وديمقراطية ومنفتحة على جميع الفئات الاجتماعية، بما يضمن الحق في متابعة الدراسة وتطوير الكفاءات دون عوائق مالية إضافية.
كما دعا الطلبة الأجراء المفروض عليهم التوقيت الميسر إلى مقاطعة أداء رسوم التسجيل، معلنين استعدادهم لخوض خطوات نضالية تصعيدية دفاعا عن مجانية التعليم العمومي.
وأكد المحتجون أن مواجهة هذه الرسوم تتجاوز، في نظرهم، مطلبا فئويا مرتبطا بظروف تسجيلهم، لتندرج ضمن معركة أوسع للدفاع عن الجامعة العمومية والحق في المعرفة وترسيخ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
المصدر: هسبريس من فاس